اخضاع الشركات التي تملك الحكومة 50% من أسهمها لرقابة ديوان المحاسبة

قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها الأربعاء برئاسة الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.اضافة اعلان


ويأتي مشروع النظام المعدل انسجاما مع تعديلات قانون ديوان المحاسبة التي اضافت مهام جديدة مثل رقابة الاداء والرقابة على البيئة واخضعت جهات جديدة لرقابة الديوان مثل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 بالمائة فاكثر من اسهمها.

كما يأتي انسجاما مع نظام الرقابة الداخلية الذي تطلب استحداث وحدة للرقابة الداخلية في الدوائر الخاضعة لهذا النظام ونظام تطوير الخدمات الحكومية، اضافة الى استحداث مديريات جديدة لاعداد التقارير الربعية التي يطلبها مجلس الوزراء ومجلس النواب حول نتائج عمل الديوان.