ادانة صاحب شركة "بورصة وهمية" وشقيقه بالاحتيال على 1389 مواطنا وتضمين 11 مليون دينار

الوكيل- قررت مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب، وداد الضمور، توقيف رجل الأعمال هيثم الدحلة، 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل جويدة وفق مصدر مطلع.اضافة اعلان


وقام رجال التنفيذ القضائي بالقبض على الدحلة امس تمهيدا لتحويله إلى المحكمة بعد صدور مذكرة جلب بحقه مطلع الشهر الحالي، بتهم استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة تتعلق بقضية شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة.

وكان الدحلة قد قام بشراء شركات تعود ملكيتها إليه من اموال الشركة القابضة بقيمة 34 مليون دينار.

وكانت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الاستئنافية قضت بتوقيف مالك ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة هيثم الدحلة بتهمة استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة، واحالت ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لتنفيذ قرارها بتوقفه.

وفسخت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي يوسف ابو رمان وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في وقت سابق قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بعدم توقيف الدحلة وتركه حرا.

وكان النائب العام القاضي د. ثائر العدوان استنأنف قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد واحالها الى محكمة بداية شمال عمان.

من ناحية ثانية اصدرت محكمة امن الدولة قرارا بتجديد توقيف مديرعام المؤسسة الوطنية لاستثمار الموارد 'موارد' السابق م. اكرم أبو حمدان الموقوف منذ كانون الأول الماضي 3 اشهر اعتبارا من امس وذلك لغايات مواصلة التحقيق.

وترأس الجلسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضين العسكريين المقدم د. محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام.

وقال مصدر مقريب من التحقيق ان 'التحقيق مع ابو حمدان في مراحله الاخيرة وان احالة القضية الى المحكمة لكون المدة قانونية للتوقيف قد انتهت ولهذا تكون المحكمة صاحبة الاختصاص بالتوقيف في هذه المرحلة.

ويتم التحقيق مع ابو حمدان على عدة قضايا وهي قضية الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي وعمولة مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، اضافة الى مشروع جدار عمان، ومشروع المنتجع السياحي (وادي عنبر – خشم جعوان) ومشروع نادي ضباط القوات المسلحة.

من جهة أخرى اصدرت محكمة امن الدولة امس قرارا بادانة صاحب شركة وشقيقه بالاحتيال على 1389 مواطنا حيث تورطا في القضايا المعروفة ب'البورصات'وتضمين صاحب الشركة مبلغ (11,279) مليون دينار وذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة أمس برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين المقدم د. محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام وبحضور ممثل النيابة العامة.

وتتلخص وقائع الدعوى في ان المتهمين شركاء في شركة تضامن في اربد وقام صاحب الشركة وانطلاقا من مقر الشركة بالادعاء بالتجارة وفق الشريعة الاسلامية وأن لديه تجارة خارجية للامارات ومصر ودول اخرى اضافة الى وجود شركاء اجانب وطلب استثمار اموال الناس لديه مقابل ارباح وفائدة 5% شهريا دون اية خسارة وامكانية استرداد المبلغ بأي وقت،ولهذه الغاية قام باستئجار شقة وشراء اجهزة خلوية وكهربائيات وحواسيب قيمتها بضعة الاف ووضعها في مقرالشركة وقام بتنظيم عقود باسمه شخصيا وبمساعدة من شقيقه الذي هو شريك له.

ووفق الوقائع فان شريكه تمكن من جذب 1389 الف مواطن ووصلت مبالغهم الى 11,279 مليون دينار وقاموا باعطاء دفعة من مبالغ لاشخاص كارباح ثم بعد ذلك اختفوا بالمبلغ الى أن تم القاء القبض على شقيقه المتهم الثاني.

وقررت المحكمة وضع صاحب الشركة بالحبس 18 عاما وتضمينه مبلغ 11,279 مليون دينار وغرامة 1800 الف دينار والحكم على شقيقه 12 سنة وغرامة 1260 ديناروتغريم الشركة مبلغ 3600 دينار ومصادرة املاكهم جميعا وحل الشركة ومنع المحكومين من حق تأسيس اي شركة مستقبلا.

العرب اليوم