اربد: حدائق الملك عبدالله تتحول لمكان مهجور بعد توقف العمل بها منذ عام .. مصور

الوكيل – احمد الهامي - تنتشر بحدائق الملك عبدالله الثاني في اربد الأشواك والأعشاب الجافة، إضافة للنفايات بجوار أسوار الحديقة والكتابات العشوائية على أسوارها، بعد أن توقف العمل بالحديقة منذ ما يقارب العام، وفق سكان المنطقة والذين أشاروا إلى غياب الرقابة على الحديقة من قبل بلدية اربد وعدم الاهتمام بها.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بإنشاء الحدائق في حزيران عام 2006 بإنشاء حدائق الملك عبد الله الثاني في اربد بمساحة تقدر 177 دونم بكلفة أجماليه تبلغ 10 مليون دينار أردني وتم تحديد مده 120 يوم لانجازه ابتداء من قرار التنفيذ يوم 28-2006 ، ليتم انجاز المشروع بثلاثة مراحل متتاليه .
وأدت الخلافات التي نشأت بين لجنة بلدية اربد الكبرى والمكتب الاستشاري المشرف على الحدائق ومع مقاول المرحلة الثانية والثالثة وعدم تجديد عقد الاستشاري، إلى عدم قدرة كوادر البلدية على متابعة العمل بالحدائق.
وكانت لجنة بلدية اربد ذكرت انه يوجد فساد في متابعة أعمال الحديقة وإنها حولت ملف الحديقة إلى هيئة مكافحة الفساد دون أن توضح أن يكمن الفساد وما هي الإجراءات الفاسدة التي وقعت أثناء العمل وان الاتهام افقد الثقة بين المكتب الاستشاري والمقاولين ولجنة بلدية اربد الكبرى.
وناشد سكان مدينة اربد الجهات المعنية عن الأسباب التي أدت إلى وقف العمل بموجبها في الحدائق التي جاءت بمكرمة ملكية لأبناء مدينة اربد
وانتقد الموطنون بلدية اربد الكبرى بعدم قيامها بحماية الحديقة ومداخلها الأربعة من التعدي عليها من المواشي، إضافة إلى أنها أصبحت مرتعا لأصحاب السوابق الذين يجلسون بالقرب من أسوار الحديقة التي كلفت حوالي 12 مليون دينار.
وكانت لجنة بلدية اربد الكبرى أحالت ملف «الحدائق» الجاري العمل على إنشائها،إلى دائرة مكافحة الفساد لشبهة ' فساد إداري'.
وقال رئيس لجنة البلدية،غازي الكوفحي إن مشروع الحدائق فيه شبهة فساد إداري عطلت إنجاز المشروع المقرر أن ينجز منذ سنوات'.
وأوضح الكوفحي من غير المعقول المباشرة بالمرحلة الثالثة والأخيرة دون انجاز المرحلة الثانية على سبيل المثال ما ألزم الأمور وقاد البلدية إلى التقاضي مع الجهات المنفذة وبالتالي إيصال القضية لدائرة مكافحة الفساد».
وقال إن الغاية من تحويلها إلى القضاء انجاز المشروع الذي أراده جلالة الملك متنفسا ترفيهيا لأهالي المدينة والمحافظة بشكل عام على جماليتها ونظافتها».
وبحسب الكوفحي فإن المشروع يشوبه سوء الإدارة بعد أن قسم إلى ثلاث مراحل زادت من كلفة تنفيذه مع عدم مراعاة ضرورة انجاز كل مرحلة على حدة'
ويشمل مشروع الحدائق على فضاءات واسعة إضافة إلى مطعم وحديقة طيور ومشتل،إضافة إلى بناء 8 وحدات صحية.
ولكن هذه المراحل الثلاثة لم تنجز بالوقت المحدد لكل مرحله، هذا ما أوضحه مصدر في بلدية اربد الكبرى، مبينا المرحلة الأولى كانت تشمل على السور الخارجي للحدائق بكلفة تبلغ 682 ألف دينار أردني وتم الانتهاء من هذه المرحلة يوم 10-11-2008 .
ثم جاءت المرحلة الثانية التي تشمل مبنى أداره بمساحة 724 دونم أنجز منه 60% من هذا المبنى ومطعم أنجز منه 40% بمساحه تقدر 1670 متر مربع و بيت زجاجي نباتي أنجز منه 40% بمساحة 477 دونم وحديقة طيور أنجز منها60% بمساحة 1062 متر مربع و وحدات صحية تشمل 8 وحدات صحية وخزانات مياه أنجز منها 70%.
بعد ذلك جاءت أعمال المرحلة الثالثة التي تحتوي على بوابة رئيسيه للحدائق وزراعة النباتات ونظام الري ومسطحات مائية. وان أعمال هذه المرحلة لم تكتمل لان أعمال المرحلة الثانية لم تنجز بالوقت المخصص لها حيث تداخل انجاز المرحلتين مع بعضهما.
وأكد المصدر أن السبب يعود على أن تقسيم العمل لم يتم بطريقة صحيحة هذا الأمر أدى إلى ترك بعض أعمال المرحلة الثالثة لا تنفذ إلا باكتمال أعمال المرحلة الثانية .
وبين أن أسباب عدم اكتمال المرحلة الثانية يعود لفسخ العقد مع المقاول المسؤول عن هذه المرحلة لتأخره بالعمل وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس لحد ما. لهيئة مكافحة الفساد هذا الخلل الإداري في إدارة المشروع أدى إلى إحالة ملف الحدائق إلى هيئة مكافحة الفساد.