ارتباك حكومي من الانتخابات .. والطراونة يفضل التأجيل بهدف البقاء في الحكم

الوكيل- يمكن ملاحظة ان الوزير الوحيد في الحكومة الاردنية الذي تصدى لنفي ما المح اليه الاسبوع الماضي رئيسه فايز الطراونة هو وزير شؤون البرلمان شراري الشخانية الذي سجل اول عملية فشل في اختراق الحركة الاسلامية واقامة حوار لصالح الحكومة معها بعدما تبين انه لم يكن مفوضا بتقديم اي جديد للشيخ حمزة منصور ورفاقه من قادة التيار الاسلامي.اضافة اعلان


الشخانبة وبعدما نقلت 'القدس العربي' الاسبوع الماضي تفاصيل اجتماع للطراونة مع نخبة من اعضاء مجلس الاعيان تطرق فيها رئيس الحكومة لاحتمالات تأجيل الانتخابات النيابية اصدر تصريحا عبر احد مراسلي الصحف المحلية ينفي فيه وجود اي احتمال لتأجيل الانتخابات.

لاحقا تبين ان وزير البرلمان في الواقع قد يكون خارج التغطية عندما يتعلق الامر بقضايا وملفات سيادية واساسية وهو امر يشمل في الواقع غالبية الوزراء واحيانا الحكومة نفسها عندما يتعلق الامر بانسياب المعلومات في مؤسسة القرار.

ولو كان رئيس الوزراء يرغب في اقصاء خيار تأجيل الانتخابات تماما عن الواجهة لتصدى لمهمة النفي المشار اليها الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال سميح المعايطة فهو صحافي مخضرم ومحنك يستخدم الكلمات بمقدار.

ورغم ان كل المؤسسات الرسمية تتحدث عن تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام 2012 استخدم المعايطة مهارته وخبرته وبوصلته السياسية في اطلاق تصريح يتيم حتى الان عن الانتخابات قال فيه حرفيا بان الحكومة 'ستسعى' لاجراء الانتخابات.
ومفردة ستسعى هنا واضحة ومباشرة ولا تعني خصوصا عندما تخرج من وزير بمستوى المعايطة ان الانتخابات ستجري فعلا، الامر الذي فوته الوزير الشراري في الوقت الذي تناقل فيه اعضاء مجلس الاعيان وطوال فترة عطلة العيد العبارة التي يقول فيها رئيس الوزراء فايز الطراونة بان الانتخابات ستجري العام الحالي ويمكن لسببين فقط ان يعطلاها.

هنا تحدث الطراونه عن عملية تسجيل للانتخابات تنتهي باقل من مليوني مواطن وعن تطور الاوضاع ميدانيا في منطقة شمال الاردن مع سورية وهما سببان سيؤديان الى تأجيل الانتخابات وفقا لرئيس الوزراء الذي لا ينطق عن الهوى في مثل هذه الحالات ولا يملك في الواقع الجراة السياسية التي تجعله يلمح لتأجيل الانتخابات تحت اي ذريعة بعد تاكيد القصر الملكي بانها ستجري بكل الاحوال لولا ان تطورات على الموقف حصلت في مربع القرار السيادي.

ويبدو ان نتائج عملية التسجيل لاستلام البطاقات الانتخابية حتى الان مخيبة لامال الحكومة السلطات السياسية فبعد نحو 20 يوما من اعلان بدء عملية التسجيل لم يصل العدد لاكثر من 215 الفا من المواطنين الذين تكبدوا عناء الذهاب لمقرات الادارة المعنية باصدار بطاقات انتخابية فيما الحكومة تتحدث عن مليوني مسجل كحد ادنى.

وعمليا تخوض الحكومة معركة التسجيل مع المعارضة الاسلامية التي اعلنت المقاطعة واعتبرت انها تشمل عملية التسجيل في الوقت الذي تسيطر اجواء من الاحباط السياسي على الرأي العام الذي لا يصدق كثيرا تأكيدات الدولة على نزاهة الانتخابات المقبلة بعد تجارب تزوير مريرة عامي 2007 و2010 في عهد رئيسين للوزراء هما معروف البخيت وسمير الرفاعي.

هذه التجارب وباعتراف رئيس الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات عبد الاله الخطيب شهدت عبثا وطيشا.

وتسببت باعتراف مسؤولين كبار بضرب مصداقية الدولة في المسالة الانتخابية فيما شكل موقف الاخوان المسلمين المقاطع رافعة لا يستهان بها في انتاج ظاهرة العزوف عن التسجيل للانتخابات , الامر الذي يؤشر على فشل الاعلام الرسمي الذريع مع الحكومة في اقناع الجمهور وكذلك على احتمالات ترحيل ملف الانتخابات الى الربيع المقبل مع تمديد ولاية البرلمان الحالي بالرغم من الحملات التي يشنها بعض الكتاب على التنظيم الاخواني .

ويمكن ببساطة شديدة ملاحظة توسع وتعمق ظاهرة العزوف عن التسجيل في مدن الكثافة السكانية التي تضم مخزنا من المقترعين المحتملين وهو امر لافت يرده عضو البرلمان محمد ظهراوي الى احباط الناس من غياب العدالة والاصلاح السياسي والى عقبات ادارية صعبة عند الذهاب لاصدار بطاقة انتخابية.

ويرد النائب محمد الحجوج الامر ذاته للاسباب المذكورة مع ظهور حالات جديدة من سحب الجنسيات عند مراجعة الدوائر بقصد الحصول على البطاقات الانتخابية وهي حالات وثقها مع المسؤولين النائب الحجوج رغم ان احد الصحافيين تبرع ونفى حصولها.

الظهراوي اخبر 'القدس العربي' في هامش عطلة العيد بان حركة التسجيل بطيئة جدا وبوضوح والناس لا تشعر بالحماس للانتخابات مشيرا الى ان بعض ناخبيه واجهوا صعوبات بالغة وانتظار لفترة طويلة للحصول على بطاقتهم الانتخابية ولم يحصلوا عليها في مدينة الرصيفة التي يمثلها وذات الكثافة السكانية الكبيرة جدا.

لكن العزوف عن التسجيل يخلط اوراق اولويات الحكومة في الواقع خصوصا مع عدم ظهور استجابات شعبية للحملات الرسمية التي تشجع على التسجيل وهو تحول سيقلص من اهمية الانتخابات المقبلة لو قررت الحكومة المضي قدما في التحضير لها وبمن حضر لان عدد الناخبين يزيد قليلا عن ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن فيما الحد المقبول منطقيا من المسجلين ينبغي ان يصل الى رقم مليوني مواطن.

هذه الاستشعارات على الارض تدفع باتجاه الشكوك رغم الاعلان الرسمي المتكرر بان الانتخابات ستعقد فيما ساهمت الاستثناءات التي تحدث عنها رئيس الوزراء امام الاعيان بمضاعفة عدد الذين قرروا العزوف عن استلام البطاقات الانتخابية علما بان المرشحين المحتملين في حالة جمود بدورهم ولم يتحركوا بعد لدفع جمهورهم للتسجيل كما يلاحظ النائب الخبير خليل عطية ويتفق معه الظهراوي.

فوق ذلك يتحدث سياسيون كبارعن سبب اضافي يساهم فيما يبدو في 'تململ' رئيس الوزراء وميله لتأجيل الانتخابات ويتمثل في رغبته في البقاء بالحكم لاطول فترة ممكنة فحسب صديق للطراونه يعلم الرجل بان اجراء الانتخابات يعني حل البرلمان الحالي الذي يعني بدوره تقديم الحكومة لاستقالتها بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة.(القدس العربي)