ارتفاع أسعار المحروقات يرفع الكلف التشغيلية لتجار المواد الغذائية

الوكيل - دفع قرار رفع اسعار المحروقات وخاصة البنزين فئة 90 والديزل الذي أعلن امس الأول، الأسر الأردنية الى اعادة النظر بترتيب اولويات موازنتها الشهرية.
وساهمت ثلاثية « رمضان، والعيد ، والعودة الى المدارس» والتي تزامنت الشهر الماضي - وفقا لمواطنين- باستنزاف دخولهم ,والتفكير في بدائل .
وتباينت آراء اقتصاديين ,ومختصين ,بين دعوات للحكومة باعتماد آلية واضحة لتسعير المشتقات النفطية ,وبين الاقرار بأن المرحلة صعبة ولا بد من قرارات جريئة تسهم في الحد من عجز الموازنة حيث تشكل قيمة المحروقات 20 بالمئة من الدخل القومي,مبينين أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيضعف قدرة المواطنين الاستهلاكية, وينعكس على مستويات المعيشة .
وبحسب مستثمرين في المناطق الحرة فان الارتفاع في اسعار المشتقات النفطية سينعكس على قطاع السيارات من حيث استيرادها والتخليص .
وقال استاذ علم الاقتصاد في الجامعة الاردنية الدكتور عبد خرابشة ان فلسفة الحكومة من القيام برفع اسعار البنزين هو تخفيف العبء عن الموازنة العامة من خلال ماتقدمه الحكومة من دعم مباشر للمحروقات .
واضاف خرابشة ان قيام الحكومة بعملية تسعير المشتقات النفطية سيسهم في تخفيض نسب عجز الموازنة والمحاولة من تخفيف مستويات المديونية العامة التي وصلت اليها .
واشار الى ان رفع اسعار البنزين والديزل سيؤثر بشكل مباشر على مالكي السيارات والشاحنات المستخدمة لمادة البنزين والديزل موضحا ان رفع اسعار البنزين بنسبة 10% سيؤثر على اعادة ترتيب دخول المواطنين المستخدمين للسيارات من خلال توجيه الزيادة التي طرأت على اسعار البنزين من دخولهم الى الارتفاع الذي طرأ عليها .
وبين ان الزيادة التي طرأت على اسعار البنزين والديزل تدفع بعض المواطنين الى الترشيد في عملية استهلاك السيارات والتقنين في عمليات التنقل .

الجوابرة: التجار يواجهون أعباء بالمحافظة على استقرار أسعار السلع
وأكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر الجوابرة ان رفع اسعار المحروقات وخاصة مادة الديزل سيؤثر سلبا على الكلف التشغيلية لتجار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع اجور النقل .
وقال الجوابرة في تصريح لـ» الرأي « ان تجار المواد الغذائية يعتمدون بشكل اساسي على النقل في توصيل ونقل وأستيراد البضائع مما يجعل رفع اسعار مادة الديزل بنسبة 6% ينعكس بشكل ملموس على الكلف التشغيلة لها , مما يجعل التجار يقومون بأعاده الحسابات للكلف التشغيلية لديهم وأضافة الفروقات على اسعار الاصناف الغذائية التي يبيعونها .
وقال الجوابرة ان رفع الديزل ومشتقات اخرى من المحروقات بالاضافة الى قيام الحكومة برفع اسعار الكهرباء بالسابق بنسبة 20% على القطاع التجاري سوف يزيد من الاعباء التي يتحملها التجار للمحافظة على اسعار السلع مستقرة .
وتوقع الجوابرة ونتيجة للتوقعات العالمية وخاصة منظمة الفاو بان تشهد اسعار المواد الغذائية الاساسية ارتفاعات خلال الربع الاخير من العام الحالي نتيجة الفجوة الغذائية للمواد الاساسية نتيجة عمليات الجفاف التي تتعرض لها المحاصيل في عدد من الدول المنتجة كاميركا واوكرانيا وغيرها من الدول وخاصة مواد الحبوب القمح والشعير والذرة والصويا وغيرها وهذا يؤدي الى ارتفاع الخبز والاعلاف مما ينعكس على اسعار اللحوم والدواجن والزيوت ايضا.
وأشار الجوابرة الى ان اسواق المواد الغذائية تشهد حالة من الركود نتيجة تراجع الطلب والحركة التجارية على المواد الغذائية بعد شهر رمضان وتراجع القوه الشرائية للمواطنين لتراكم الالتزامات عليهم في ظل محدودية الدخل .
ولفت الى ان نسبة تراجع الطلب على المواد الغذائية في السوق المحلي تراجع بشكل كبير يقدر ب 45% مقارنة مع حجم الطلب في شهر رمضان المبارك .
وقال ان اسعار المواد الغذائية بالرغم من التوقعات التي كانت تشير الى ان تشهد الاسعار ارتفاعا غير ان الواضح وبشكل كبير هو استقرار الاسعار وربما انخفاضها وذلك نتيجة حجم المعروض الكبير لدى التجار مقارنة مع حجم الطلب عليها , مشيرا الى ان التجار قاموا باستيراد مواد غذائية كبيرة على أمل ان يكون هناك طلب كبير عليها خلال شهر رمضان .

الحموري :رفع اسعار المحروقات
يضعف قدرة المواطن الاستهلاكية
وقال خبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة القاضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية ستضعف قدرة المواطن الاستهلاكية،و سترتب المزيد من الأعباء المالية مما يؤثر على مستوى المعيشة.
ووصف أستاذ علم الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري القرار الحكومي الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية بـ «غير المنطقي» من حيث التوقيت والمبررات, موضحا أن المواطن يمر في الوقت الحالي بمرحلة بدء المدارس الأمر الذي سيزيد الأعباء عليه.
ودعا الى إيجاد معادلة بين ربط أسعار المشتقات وارتفاعها والعمل على إطلاع المواطن على الآلية التي يتم اعتمادها في التسعير.
وبين أن رفع الأسعار سيسهم في إضعاف قدرة المواطن الاستهلاكية التي تنخفض كلما ارتفع مستوى الأسعار مضيفا أن هذا من شأنه أن ينعكس سلبا على السوق أيضا في زيادة مستوى الركود الذي يعاني منه قبل صدور قرار رفع الأسعار.
ودعا الى العمل على آلية احتساب المشتقات النفطية بكل شفافية ووضوح حتى يكون المواطن شريكا للحكومة في اتخاذ القرارات والسياسات الحكومية.

الكباريتي: توقيت رفع الدعم
عن المشتقات النفطية جاء متأخراً
وقال الخبير الاقتصادي مالك الكباريتي أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية يجب العمل به مع أيجاد حل لأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة عن طريق دعم شهري.
وقال الكباريتي أن توقيت رفع الدعم عن المشتقات النفطية جاء متأخرا حيث أن دعم المحروقات خلال السنوات السابقة كان يذهب للأغنياء أو لغير أصحابه.
وأضاف الكباريتي أننا في المملكة نمر في مرحلة صعبة وخطيرة والتي من شأنها العمل على أخذ قرارات جريئة تسهم في الحد من عجز الموازنة حيث تشكل قيمة المحروقات 20 بالمئة من الدخل القومي.
وبين الكباريتي أن تخفيض الدعم على المشتقات النفطية سينعكس بأثر سلبي على مستويات معيشة المواطنين مبينا انه لا يوجد لدى الحكومة بدائل في الحد من عجز الموازنة الا اللجوء إلى تخفيض الدعم المقدم لهذه المشتقات للحفاظ على مستويات العجز ضمن حدود أمنة .

عايش:على الحكومة فرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن رفع الأسعار المشتقات النفطية لا بد أن يرتكز على قواعد واضحة, لا أن يفاجأ به المواطن.
وبين عايش أن هذا الرفع سيؤدي إلى موجة جديدة من الارتفاعات للأسعار في السوق،حيث تشكل المحروقات بشكل عام ومادة البنزين أوكتان 90 بشكل خاص محركا لقطاع النقل والقطاعات الاقتصادية الأخرى,و الأمر الذي سينعكس على معدل التضخم والتي ستكون في النهاية ضريبة على الفقراء سيدفعونها للأغنياء.
وأعتبر عايش أن على الحكومة البحث عن بدائل تتمثل في تخفيف النفقات الجارية والرأسمالية والعمل على فرض ضريبة تصاعدية وعدم التوجه إلى جيوب المواطنين أصحاب الدخل المتدني والمتوسط.
وأكد مواطنون أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن والتي كان أخرها الارتفاع في أسعار السولار و البنزين اوكتان 90 سيؤدي إلى أعباء أضافية ما سيدفع إلى انخفاض القدرة الشرائية, داعين الحكومة إلى أيجاد مصادر أخرى لزيادة إيرادات الخزينة والتي تتمثل في فرض ضرائب على أصحاب الدخول العالية والابتعاد عن أصحاب الدخول المتدنية,كما دعا آخرون إلى العمل على تسريع الخطط الحكومية الرامية لاستغلال بدائل الطاقة المتوفرة في المملكة.

رمان : رفع أسعارالمحروقات
يخفض الطلب على السيارات
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، نبيل رمان، إن قرار الحكومة الاخير برفع اسعار البنزين فئة 90 والديزل سيكون له اثار سلبية على قطاع السيارات من خلال تراجع استيراد السيارات والتخليص عليها .
واكد في حديث لـ» الرأي «ان عملية رفع اسعار البنزين فئة 90 والديزل ستنعكس باثر سلبي على قطاع السيارات من حيث استيرادها والتخليص عليها نظرا لوصول اسعار البنزين الى مستويات مرتفعة .
وبين رمان ان الطلب على السيارات سيشهد خلال الفترات القادمة انخفاضا ملحوظا خاصة من فئات الدخول المتوسطة والمحدودة موضحا ان نسبة 80% من المواطنين المستخدمين للسيارات ذات الفئات الدخول المتوسطة .
ولفت الى ان بعض الشرائح وخاصة التي تمتلك سيارات ذات محركات كبيرة وحتى السيارات الصغيرة ليس بمقدورها تحمل اعباء رفع اسعار البنزين موضحا ان عملية رفع اسعار البنزين والديزل ستنعكس باثر سلبي على قطاع السيارات والشاحنات ايضا .
واضاف ان رفع اسعار البنزين سيؤثر على اسعار البنزين والديزل سيسهم بتراجع ايرادات خزينة الدولة من خلال تراجع متوقع لاستيراد السيارات والتخليص عليها الامر سيسهم بتراجع ايرادات خزينة الدولة من الرسوم والضرائب .
وبين رمان ان ارتفاع اسعار البنزين والديزل ستنعكس على رفع اسعار كثير من اجور النقل واسعار بعض الخدمات المقدمة , من خلال توقع رفع اسعار اجور النقل نظرا للزيادة التي طرأت على اسعار البنزين فئة 90 والديزل يوم امس الاول .
و قد قرر وزير الصناعة والتجارة امس الاول واستناداً إلى تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر مادة السولار بقيمة (35) فلسا/للتر اي بزيادة نسبتها (6.8) بالمئة وابقت على دعم هذه المادة بنسبة (23) بالمئة وتم رفع سعر مادة البنزين اوكتان (90) بنسبة (10) بالمئة وابقت على دعم هذه المادة بنسبة (5) بالمئة, ومن المتوقع ان يصل الدعم السنوي لهاتين المادتين حسب الاسعار الجديدة حوالي (390) مليون دينار.وتضمن القرارالاستمرار بدعم الكاز واسطوانة الغاز)

الراي