ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 1.1 مليار في الثلث الاول

الوكيل - ارتفعت السيولة المحلية في نهاية الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 1.149 مليار دينار أو ما نسبته 4 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.اضافة اعلان

وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 30.38 مليار دينار في نهاية أول أربعة أشهر من العام الحالي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.25 مليار دينار نهاية العام الماضي.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة 'الودائع والنقد المتداول'.
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 26.55 مليار دينار في نهاية نيسان (إبريل).
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع ما مقداره 1.117 مليار دينار بزيادة نسبتها 4.4 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 654.1 مليون دينار وبنسبة 2.8 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول بنحو 32.2 مليون دينار في نهاية نيسان (ابريل) وصولا إلى 3.83 مليار دينار، وذلك مقارنة مع ارتفاع مقداره 126.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبذلك؛ تكون نسبة الارتفاع في النقد المتداول خلال تلك الفترة 0.8 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع 3.5 % في الفترة ذاتها من العام 2014.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية نيسان (ابريل) ارتفاعا بمقدار 1.07 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2014.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 % مقابل ارتفاع مقداره 421.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.1 % في الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 1.145 مليار دينار وبنسبة 4.2 % والانخفاض 70 مليون دينار وبنسبة 1.2 %.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 74 مليون دينار وبنسبة بلغت 0.9 % في نهاية نيسان (ابريل) مقارنة بمستواه في نهاية العام 2014.
ومقارنة مع ارتفاع مقداره نحو 359.2 مليون دينار أو ما نسبته 5.2 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 96.1 مليون دينار او ما نسبته 1 %، وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 22.1 مليون دينار أو ما نسبته 1.1 %.
وكانت السيولة المحلية قد ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 1.87 مليار دينار أو ما نسبته 6.9 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2013، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 29.24 مليار دينار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام 2013.الغد