ارتفاع حجم التجارة بالمناطق الحرة

ارتفع حجم التجارة بالمناطق الحرة العامة والخاصة خلال شهر ايلول الماضي، بنسبة 16 بالمائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مستندا الى ارتفاع بحجم المستوردات بنسبة بلغت 15 بالمائة.اضافة اعلان


وقال بيان للمجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ان صادرات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الفترة المذكورة ارتفعت بقيمة بلغت 4ر2 مليون دينار أو ما نسبته 1% مقارنة مع ذات الشهر من عام 2016، لتصل إلى 228.1 مليون دينار.

فيما ارتفعت قيمة مستوردات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الشهر بنسبة 15 بالمائة لتصل الى 215 مليون دينار.

واوضح البيان ان صادرات المناطق الحرة العامة خلال شهر ايلول من العام الحالي بلغت 175 مليون دينار، منها 74 مليون دينار صادرات بضائع، و101 مليون دينار صادرات آليات.

فيما سجّلت واردات المناطق الحرة العامة ارتفاعًا مقداره 22 مليون دينار أو بنسبة 15% مقارنة مع شهر ايلول من عام 2016، حيث بلغت المستوردات حوالي 166 مليون دينار، منها 69 مليون دينار مستوردات بضائع، و97 مليون دينار مستوردات آليات.

وبحسب البيان، فإن مجموع قيم البضائع التي تم تصديرها من المناطق الحرة العامة خلال شهر ايلول إلى الأسواق الخارجية (ترانزيت) بلغ 37 مليون دينار، وإلى الأسواق المحلية بلغ 37 مليون دينار.

وحول النشاط الاقتصادي في المناطق الحرة الخاصة خلال ايلول وعددها 33 منطقة موزعة على مختلف المناطق ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 10% لتصل إلى 52 مليون دينار، مقارنة مع 50 مليون دينار خلال الشهر المماثل من عام 2016.

أمّا على صعيد قيمة المستوردات للمناطق الحرة الخاصة فقد سجّلت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 15% لتبلغ 49 مليون دينار، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2016.

وبالنظر إلى مساهمة القطاعات الإنتاجية في صادرات المناطق الحرة الخاصة خلال شهر ايلول الماضي، يلاحظ أن القطاع الصناعي استحوذ على أعلى حصة في إجمالي قيمة الصادرات، حيث بلغت 41 مليون دينار، فيما بلغت الحركة التجارية في الفترة ذاتها في القطاع الخدمي 7 ملايين دينار، والقطاع متعدد الأغراض بحجم 4 ملايين دينار، وأخيرا القطاع الزراعي بحجم 0.5 مليون دينار.

أمّا فيما يتعلق بمستوردات المناطق الحرة الخاصة خلال شهر ايلول، يظهر بأن القطاع الخدمي يساهم بأعلى حصة في إجمالي قيمة المستوردات، حيث بلغت 25 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات في الفترة ذاتها في قطاع الصناعة 17 مليون دينار، والقطاع متعدد الأغراض بحجم 6 ملايين دينار، وأخيرًا القطاع الزراعي بحجم 0.7 مليون دينار.