ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة

تحققت حتى الآن إنجازات عديدة وهامة فيما يتعلق باستراتيجية الطاقة ، وهذا شيء حسن ، وسوف تظهر نتائجه الإيجابية خلال السنوات القليلة القادمة ، وخاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة (شمس ورياح) أو استخدام الصخر الزيتي.اضافة اعلان

هذه الإنجازات َتعد بتحسن الوضع ، ولكن ليس على الفور. وليس أدل على ذلك من أن الطاقة المستوردة خلال الثلث الأول من هذه السنة زادت بنسبة 11% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.
الزيادة الحاصلة في كلفة فاتورة استيراد الطاقة تعود لعاملين : الأول زياة الكميات المستوردة والثاني ارتفاع الأسعار العالمية ، أو مزيج من العاملين. وحبذا لو أن شركة مصفاة البترول الاردنية تزودنا بمعلومات عن حصة الأسعار في ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة ، وحصة زيادة الكميات المستوردة ، وربما التغير في حجم المخزون في نهاية الفترة.
يلاحظ بأن استيراد البترول الخام آخذ في التراجع ، وقد هبط خلال الفترة موضوع البحث بنسبة 2ر17% ، وهو مرشح للمزيد من الهبوط ، بحيث لا يشكل أكثر من ثلث فاتورة الطاقة. أما الثلثان الباقيان فيمثلان مشتقات نقطية مكررة ، وقد زاد استيرادها بنسبة 5ر22%.
هذه الصورة تدل على أن شركة مصفاة البترول الأردنية تحولت إلى شركة تجارية تعمل في استيراد المشتقات النفطية وتسويقها محلياً ، أكثر مما هي شركة صناعية تعمل في تكرير البترول وإنتاج المشتقات النفطية باستخدام البترول الخام.
أما الأرباح التي تحققها الشركة فتعود لوضعية الاحتكار التي تتمتع بها بموجب امتياز انتهى ويجري تمديد مفعوله بسبب العجز عن حسم الموضوع باتجاه توسعة وتحديث أجهزة المصفاة المتقادمة وتمكينها من تلبية حاجة الأردن لمشتقات نفطية مطابقة للمواصفات العالمية ، أو فتح السوق للاستيراد والتصدير بحرية كاملة.
في العالم اتجاه حثيث للتوفير في استهلاك الطاقة ، بحيث يمكن توليد كمية أكبر من الناتج المحلي الإجمالي باستهلاك كمية أقل من الطاقة. أما في الأردن فنحن نسير بالاتجاه المعاكس ، حيث يرتفع استهلاك الطاقة سنوياً بنسبة 8% أي بأسرع من النمو الاقتصادي والسكاني ، مما يشير إلى حالة هدر يجب أن يوضع لها حد.