ارتفاع معدلات الجريمة يهدد الاستقرار الاجتماعي

الوكيل - تحولت ختام من ربة منزل تعنى بتربية اطفالها الخمسة، إلى بائعة فطائر ومخللات بعد مقتل زوجها قبل عامين بمشاجرة عشائرية خلال محاولته فض نزاع بين عشيرتين.اضافة اعلان


وحال ختام لا يختلف عن حال مئات الأردنيين الذين تكبدوا خسائر بالأرواح والأموال إثر تزايد معدل الجريمة في السنوات الثماني الأخيرة.

وتشير الارقام الى ازدياد الجريمة في الاردن على اختلاف انواعها وبحسب احصائيات وزارة العدل فأن الجنايات الكبرى والصغرى، والجنح المرتكبة خلال العام 2011، بلغ مجموعها156 الفا و257 جريمة، وفي عام 2012 بلغت جرائم الجنايات الكبرى والصغرى، والجنح163 الفا و143جريمة، وفي وعام 2013 لغاية تشرين الاول 131الفا و240جريمة.

وتشير احصائية المعدل الطبيعي لنمو الجريمة في الاردن (صادرة عن ادارة البحث الجنائي)، ان عدد الجرائم في عام 2008 بلغ 44 ألفا و722 جريمة، وفي عام 2009 بلغت 48 ألف و808 جرائم، وفي عام 2010 بلغت 53 ألفا و362، وفي عام 2011 بلغت 60 ألفا و226 جريمة وفي عام 2012 بلغت 62 ألفا و917جريمة، وهذا مؤشر على تزايد الجرائم في الاردن.

واللافت انه مع تزايد ارتكاب الجرائم المتنوعة في الاردن الى انه قابل ذلك انخفاض في جرائم القتل حيث احتلت المساحة الاضيق على الخارطة الجرمية حسب احصائيات الامن العام في احصائية جرائم القتل الصادرة عن ادارة البحث الجنائي ان عدد جرائم القتل عام 2011 بلغت 133 جريمة، وعدد الجناة 165 في حين بلغت جرائم القتل في عام 2012 بلغت 153، وعدد الجناة 183، وفي عام 2013 لغاية شهر ايلول بلغت 81وعدد الجناة 104.

وتشير دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الى أن: «التكاليف المباشرة للجريمة والمصاحبة للهدر الإنتاجي في الأردن بلغت 380 مليون دينار» 536 مليون دولار «وتشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن التكاليف المعنوية».

أسباب مالية

وتتعدد صور ارتكاب الجرائم فبعضها تقشعر له الأبدان، وغير معهود في المجتمع الأردني، ففي شهر «آب» الماضي عثر مواطنون على جثتين محترقتين بالكامل داخل مركبة بكب محروقة تعودان للمدعو (ب، م، ع)وعمرة 39عاما وابنه الطفل (س، ب، م)وعمره عشر سنوات بعد ان كان معمما عليهما عن طريق قيادة قوات البادية الملكية.

هذه الجريمة قام بها مشتبه به من جنسية عربية اعترف بوجود خلافات مالية بينه وبين المغدور فأطلق النار عليه وعلى ابنه ومن ثم وضعهما في المركبة وقادها الى منطقة المقالع/ الرويشد وحرقهما مع المركبة لإخفاء الجريمة.

جرائم بشعة أخذت تظهر دون سابق إنذار في المجتمع الأردني في تطور خطير لا يمكن القفز عنه، يحدث بعضها لأسباب بسيطة منها اجتماعية وأخرى مالية ويتعلق بعضها بالثأر.

ولا يتوقف ارتكاب الجرائم على دوافع الثأر والقضايا الاجتماعية بل يتعداه إلى أسباب بسيطة وهامشية، إذ فقد شاب حياته في منطقة الرصيفة العام الماضي على خلفية التشاجر مع شاب آخر إثر خلاف على أولوية مرور «اصطفاف المركبات» حيث أن القاتل(سائق تكسي ) قام بطعن الشاب (سائق بكم اب) وبعدها فارق الحياة.

محكومون بسوابق جرمية

«كاتبة التحقيق» تمكنت من الوصول إلى عدد من المحكومين بسوابق جرمية والتقت بهم، بتنسيق مع جهات معنية برعاية اسرهم من خلال تقديم المعونة لها.

ويعزو سجناء سابقون دخولهم عالم الجريمة إلى غياب الرعاية الأسرية الناتجة عن التفكك الأسري. المحكوم (س، ع) يبلغ من العمر 34عاما حوكم بجرم السرقة، ويقول: «أنا ضحية التربية الخاطئة، ووالدتي دفعتني الى السرقة «نشل»، والانحراف فقد كانت تصطحبني وأنا طفل صغير إلى بيوت صديقاتها وعلمتني سرقة المجوهرات، وعندما كبرت أجبرتني على سرقة حقائب النساء في الشوارع إلى ان قبض علي».

العنف الأسري ايضا واحد من الأساب المهمة التي تقدم للمجتمع شخصيات لديها قابلية لارتكاب الجرائم لما يسببه من خلل لدى الأطفال، ويبرر (س، و) -ارتكابه لجرائم الايذاء بمعاناته «حالة نفسية ناتجة من سوء معاملة ابيه لأمه فقد كان يعنفها نفسيا وجسديا حتى يسيل دمها».

ويبين: «اجبرني أبي على ترك الدراسة للبيع في الشوارع، فالتقطني رفقاء السوء وتعلمت كيف أدافع عن نفسي واضرب من يؤذيني او يردني بسوء فرفاقي علموني الضرب «بالموس» واللكمات وغيرها من الوسائل الى أن تم القبض علي وعوقبت وعدت مرة أخرى للبيع بالشوارع لأنني تعودت العيش في الشارع فقط».

وقد يسوق بعض المحكومين ذرائع يختلف كثيرون حول صدقيتها في دفعهم لارتكاب الجريمة، فالمحكوم (د، ب ) برر ارتكابه لجرم الرشوة، بأنه كان مضطرا للمال من اجل إطعام أولاده»، ويقول: «راتبي متدن ولدي خمسة أولاد يحتاجون لمصاريف لا أقدر عليها فقررت قبول مبالغ مالية من المراجعين مقابل السرعة في إنجاز المعاملات».


دراسات

وتبين دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية /شعبة المرصد والدراسات الاقتصادية في الجامعة الاردنية (نُشرت العام 2011)، ان هناك العديد من الأسباب وراء ظاهرة تزايد أعداد الجرائم بانواعها المختلفة في الأردن وأحد هذه الأسباب يتمثل في عدم صرامة القوانين وفاعليتها حيث ان تطبيقها لا يخضع لأسس شفافة وفي بعض الأحيان تتدخل القوانين العشائرية وتحول دون التطبيق الدقيق لهذه القوانين.

وتضيف الدراسة ان: «عدم التطبيق الشفاف والصارم لعقوبة الاعدام في حالات القتل العمد ادى الى انتشار عادات الثأر والقتل ومحاولة البعض اخذ حقه بيده لاعتقاده بعدم وجود عقوبة رادعة».

وتوضح الدراسة ان: «للتركيبة السكانية والعامل السياسي دورا في تزايد الجريمة حيث ان وجود الاردن في منطقة متوترة سياسيا وامنيا وخصوصا في ضوء العلاقات الوطيدة بين شعوب المنطقة جعلت الاردن مركزا يتأثر بهذه التطورات السياسية والامنية»، كما ان «زيادة السكان وما رافق ذلك من تغيير في التركيبة السكانية وزيادة اعداد الوافدين الداخلين والخارجين للمملكة قد ساهم في تطور اعداد واشكال الجريمة في الاردن».

وتشير الدراسة الى ان: «للعامل النفسي والاجتماعي دورا هاما حيث يسود الاعتقاد ان الكثير من الجرائم التي تحدث على النطاق الاسري وخاصة الانتحار منها يعود لامراض نفسية واجتماعية متراكمة تحول العادات او الامكانات المادية احيانا دون علاجها والسيطرة عليها».

وتؤكد ان: «الثورة في وسائل نقل وعرض المعلومات وخاصة وسائل الاعلام غير المسؤولة ساهمت في الاخلال في منظومة القيم لدى الشباب من خلال انتشار افلام العنف والجنس والترويج للقيم والثقافات الاجنبية دون مراعاة للقيم والاعراف المحلية «كما ان «تدهور المنظومة الاخلاقية وتراجع الوازع الديني والاجتماعي، وسواء القيم الرأسمالية والمادية وحب المصلحة الذاتية قد ساهم في تصاعد معدلات الجريمة».

ومن ناحية اخرى تشير الدراسة حدوث تشوهات طبقية اجتماعية ساهمت في شحن الاجواء العامة وزيادة الميل نحو العنف والتطرف الفكري والانحلال الاخلاقي والاجتماعي.

وتبين ان «التراجع الاقتصادي وتفاقم مشكلة الفقر والبطالة توفر بيئة خصبة لانتشار الجريمة وتلحق الضرر في الاستقرار الاجتماعي والامني، كما ان سوء توزيع الدخل والثروة ينمي الشعور بالحرمان والحسد ويساهم في غرس بذور الجريمة».

وتلفت الدراسة الى ان «بعض الجرائم تقترف من قبل اشخاص صغار السن وقاصرين يحكمون بأحكام مخففة ويوضعون في سجون وبيئة يفترض ان تكون اصلاحية لكنها للاسف تساهم في مزيد من تلويث افكارهم واثارة مشاعر الحقد والضغينة لديهم، الامر الذي يؤدي الى معاودة اقترافهم للجريمة مرة اخرى».

وتؤكد الدراسة إن: «هذه الأسباب قد ساهمت مجتمعة في تطور انواع جديدة من الجريمة شملت انتحال الشخصيات، والمطاردات البوليسية، وخطف الحقائب والجرائم الالكترونية والاتجار بالبشر، والاحتيال الالكتروني وغسل الاموال».

وتشير إلى التكاليف الباهظة التي تتركها الجريمة بانواعها المختلفة على الافراد والمجتمعات حيث تشمل اضافة للتكاليف المباشرة المادية المتعلقة بهلاك «الممتلكات والافراد ونفقات المؤسسات القضائية والامنية ومرافق الشرطة والسجون والصحة والمختبرات والتجهيزات والاليات».

وتلفت الدراسة الى الاثار غير المباشرة التي تشمل معاناة الافراد والاسرة والمجتمع من اثار الجريمة المدمرة النفسية والسلوكية والاجتماعية.

وتشير الدراسة الى أن: «التكاليف المباشرة للجريمة والمصاحبة للهدر الإنتاجي في الأردن بلغت 380 مليون دينار «536 مليون دولار» وتشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن التكاليف المعنوية».

كما تشير الدراسة تزايد جرائم الاعتداء على أموال الغير بنسبة وصلت 180% خلال الفترة من 2005 -2009.، فيما تزايدت جرائم السرقة الجنائية واساءة الائتمان بنسبة 106%، وتزايدات جرائم الرشوة بنسبة 155%. وتسارعت أعداد الجرائم التي تشكل خطرا على السلامة العامة كاطلاق العيارات النارية وإضرام الحرائق والاتفاق الجنائي بنسبة 254 %.



البحث الجنائي

وفي الاطار العام للجرائم، تبين إدارة البحث الجنائي على سبيل المثال أن «أهم أسباب جرائم القتل تعود إلى عدة عوامل منها عوامل اجتماعية ودينية وتتمثل في النمو الطبيعي في عدد السكان وغير الطبيعي نتيجة الحروب والنزاعات في بعض دول الجوار ونزوح أعداد كبيرة إلى الأردن».

وتضيف إدارة البحث الجنائي ان: «من أسباب ازدياد جرائم القتل هو زيادة العنف المجتمعي (المشاجرات العشائرية والطلابية وتحويل المطالبات الخدمية الى شغب شوارع».

وتشير إلى أن «التفكك الأسري نتيجة الحداثة والتحولات الاقتصادية السريعة وما صاحبها من تغيرات اجتماعية هزت القيم الاجتماعية الأصيلة من جذورها وعززت القيم المادية مما أدى لضعف الصلات الأسرية وضعف تأثير الأسرة في تربية الأبناء والبعد عن العادات والتقاليد الحميدة والتوجه نحو تقليد الثقافات الأخرى المنحدرة إلينا من خلال وسائل الاتصال الحديثة».

وتوضح ان من الأسباب انتشار ثقافة «آخذ الحق باليد «دون اللجوء إلى دولة القانون (جرائم الشرف) وهذا يعود لتراجع المنظومة الأخلاقية في المجتمع، وضعف الوازع الديني، ضعف دور الإعلام في توعية المجتمع».

وتبين إدارة البحث الجنائي إن: «هناك عوامل اقتصادية ساهمت في ازدياد جرائم القتل منها الفقر، والبطالة فكل منهما يشكل بيئة خصبة لانتشار أنواع مختلفة من الجرائم فالشعور بالحرمان والحاجة يولد الإحباط والحقد والحسد والدفع نحو محاولة الخروج من ذلك بطرق ووسائل غير قانونية.



تفتت القيم المجتمعية

ويؤكد أستاذ علم الاجتماع في جامعتي مؤتة وكلية العقبة الجامعية الدكتور حسين محادين ان «نسبة ارتفاع الجرائم في الأردن تمثل مؤشرا خطيرا على اهتزاز النظام الاجتماعي وتفتيت قيم الأمن المجتمعي التي يتعاقد المجتمع على الالتزام بها».

ويشير محادين إلى المؤشرات المرضية التي تنجم عن ارتفاع نسب الجريمة سواء في المجتمع الأردني او غيرها من المجتمعات كاللجوء والسعي للإثراء بطرق غير قانونية، واللجوء الى ممارسات أحيانا لا أخلاقية مثل تجارة الجسد، وانتشار المخدرات، وانتشار الفقر والبطالة، وتشكيل جماعات إجرامية، بالإضافة الى الأزمات الإقليمية والعالمية التي تشجع على هذه السلوكيات كاستخدام السلاح بشكل غير قانوني او الاعتداء على خصوصيات الآخرين او ما يعرف ب (الخاوات ).

ويشدد على أن: «ما يمر به المجتمع الأردني من تحولات إنما هو عامل متسارع في ارتفاع الجريمة من جهة ترابطها مع تراجع هيبة القانون والنظام العام وعليه تصبح عملية اللجوء إلى استخدام القوة الذاتية سواء بالنسبة للأفراد او الجامعات ملاذا او مبررا لاختراق مثل هذه الأعمال من وجهة نظر مرتكبيها».

من ناحية أخرى يبين محادين ان: «وسائل الإعلام البصري تسهم ضمنا في بث ثقافة استخدام القوة والمغالبة مع الآخرين بافتراض ان كل الوسائل مشروعة بنظر مرتكبي هذه الجرائم باسترداد حق ما او إرغام الآخر على ممارسة سلوك بالعنف بالإكراه يصنف تحت أشكال مختلفة اذن منظومة القيم في المجتمع الأردني في حالة اهتزاز وعوامل الضغط الداخلي للإفراد والجامعات تراجعت او ضعفت تمشيا مع تراجع النظام العام اي اللجوء الى القانون كأساس في حل الخلافات وإعطاء كل ذي حق حقه».

ويشير محادين إلى ان: «القادمين والوافدين الى الأردن يحملون معهم أنماطا خاصة تعبر عن خلفياتهم ونمط عيشهم ودرجة التزامهم او عدم التزامهم بالقوانين وعليه فان المجتمع غير المتجانس سكانيا تنتشر فيه الجرائم بنسبة اعلى من المجتمعات البسيطة والمتآلفة سكانيا».


علم النفس

وبين مستشار الطب النفسي الدكتور وليد سرحان ان تغير معدل الجرائم في المجتمع مرتبط بالتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وانعكاسها على توازن الفرد النفسي».

ويضرب سرحان مثالا على ذلك بتزايد: «معدلات تعاطي المؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وهذه تنعكس بشكل واضح على السلوك الإجرامي، كما أن المشاكل الأسرية وتعقيدها مع المشاكل المادية تزيد من فرص السلوك الإجرامي».

ويذكر قاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتور عوض أبو جراد وفقا لتصريحات سابقة الى «الرأي»، عددا من الأمثلة على ارتكاب الجرائم منها «أن مواطنا قتل سائقا لتجاوزه المركبة التي يسوقها وسط الطريق العام داخل العاصمة».

ويرى أبو جراد أن انتشار السلاح يزيد من معدلات الجرائم بغض النظر عن نوع الجريمة والفئات العمرية المستخدمة للسلاح، وبين أبو جراد «يستخدم السلاح الفئات العمرية والاجتماعية كافة موضحا في احدى الحالات أطلق أستاذ جامعي النار على زميله لسبب يتعلق بخلافات حول العمل، وفي حالات أخرى استخدم السلاح بسبب مشاجرة بين أطفال أو بسبب فتاة».

وللتخفيف من جرائم القتل على نحو خاص، يشدد ابو جراد على أنه» يجب على الجهات الأمنية سحب الأسلحة غير المرخصة مقابل دفع ثمنها لتشجيع المواطنين على تسليمها». ويدعو ابو جراد، إلى حوار وطني تثقيفي توعوي يشمل جميع شرائح المجتمع دون استثناء لبيان مخاطر استخدام السلاح.

ويبين المستشار الأسري احمد عبد الله من مركز مهارات التفوق للتدريب، انه لا يمكن إنكار الدور الأسري في استقرار وأمان المجتمع فالأسرة من مهماتها أن تقوم بتلبية احتياجات الأبناء على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم.

ويشير عبدالله إلى ان: «الجريمة لا تنتج بفعل عامل واحد إنما لمجموع عوامل مشتركة من بينها الأسرة ومقدار ما زرعته في الأبناء من قيم الحفاظ على الملكية والحفاظ على القانون وسلوك السبل القانونية لأخذ الحقوق في حال النزاعات، فإن غابت هذه المنظومة الأسرية فإنها تكون بذلك أسهمت بالتوازي مع غيرها من العوامل في معدلات الجريمة».

القوانين

ويشير التربوي والباحث في الأمن الفكري د.بسام الزبون الى الحلول التي يمكن ان تحد من ارتفاع الجريمة وأبرزها: «تسييد القانون وتفعيل العقوبات المجمدة (كعقوبة الاعدام)». ويقول إنه: «منذ عام 2005 لم تنفذ عقوبة الإعدام «داعيا إلى: «العمل على عدم الاخذ بالاعذار المخففة للقاتل بالاضافة إلى غياب القوانين الرادعة في مكافحة الجريمة ما ادى الى ارتفاع نسبة الجريمة، بالإضافة الى الضغوط النفسية التي يعاني منها المواطن الأردني».

ويؤكد الدكتور الزبون اهمية دور الخطاب الديني وخصوصا خطباء المساجد في محاربة الجريمة والحديث عنها والتذكير بحرمة دم المسلم بالاضافة الى ضرورة العمل على ايجاد منابر اعلامية بأنواعها (المرئي والمسموع والمقروء) تدعو الى محاربة الجريمة والعمل في اعادة النظر في المناهج التربوية على مستوى المدرسة والجامعة.

ويشير د.الزبون الى ان من أهم أسباب ارتفاع نسبة الجريمة انتشار ظاهرة السلاح بين أيدي الناس وخصوصا الشباب، وتعود هذه الظاهرة لتفشي عمليات تهريب السلاح في ظل الأحداث الدامية في سوريا بالإضافة الى غياب الوازع الديني.

ويضيف ان من الأسباب دخول عدد كبير من اللاجئين السوريين والعراقيين إلى الأردن وغياب السيرة الأمنية لهم حيث ان البعض لديه صفات جرمية.

ويدعو عضو مجلس نقابة المحامين المحامي رامي الشواورة إلى ان يقوم المشرع الأردني بتشديد العقوبة وخصوصا في الجرائم المخلة بالأمن المجتمعي وان تكون هناك عقوبات اشد حزما وذلك للحد من انتشار الجرائم في الاردن.

ويشير إلى ان: «سبب ازدياد الجرائم في الأردن هو عدم وجود قوانين رادعة وكافية لكبح جماح الإجرام في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع».

ويبين التربوي في كلية غرناطة الدكتور محمد ابو السعود ان: «من الحلول التي تساهم في الحد من الجرائم اعادة النظر في الحد الادنى للاجور والعمل على ارتفاعة حيث يبلغ (190) دينارا وهذا المبلغ في ظل ارتفاع الاسعار لايكفي احتياجات ومتتطلبات العامل»، واضاف لابد من وضع سياسات من قبل الجهات المعنية للحد من الفقر والبطالة في المجتمع والعمل على اعادة سياسات التعليم».

ويدعو أستاذ أصول الفقه في الجامعة الأردنية د.عبدالله الكيلاني النواب إلى مراجعة القوانين مع الأخذ برأي الأجهزة الأمنية في الحد من الجريمة بأنواعها.

ويلفت الكيلاني إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الأمم الأخرى الذين تعرضوا لهذه الأمور ووضعوا أنظمة رادعة حتى يتسنى للمجرم أن يعيد حساباته.

ويقول الكيلاني إن: «هناك مسؤولية اجتماعية على المجتمع وبخاصة المستثمرين والأغنياء بحيث يعملوا على توفير فرص عمل للبعد بالشباب عن أبواب الجريمة»، مشيرا الكيلاني إلى انه لابد من العمل على تطوير مفاهيم العمل الخيري وان لا يقتصر على الصور التقليدية بل لابد ان يشمل على مشاريع تنموية. ويؤكد ان من أسباب ازدياد الجرائم ضعف الوازع الديني بالإضافة إلى ان العقوبات غير رادعة فهناك ناس لا يخافون الله لكنهم يخافون من العقوبة.

ويبين الكيلاني إن الإنسان تتحكم فيه مجموعة من العناصر منها تحكمه خوفه من الله، ويتحكم فيه الرغبة في إشباع حاجاته الآنية الملحة فمثلا أحيانا يكون السارق تحت ضغط حاجة وبعدها يستمر بالسرقة فهنا تأتي أهمية توفير قدر من الرعاية والتنمية في المناطق الأكثر فقرا فهناك ارتباط بين مناطق السرقة (حواضن السرقة) ونسبة الفقر.

عموما هناك تعقيدات اجتماعية واقتصادية وثقافية تسهم في ارتكاب الجرائم، لذا فإن جميع الجهات المعنية مطالبة بوضع سياسات تسهم في التخفيف من الجريمة من خلال محاربة أسبابها .


الراي