ارتياح لإحالة نظام المؤسسات التعليمية الخاصة إلى ديوان التشريع

الوكيل - لاقى قرار مجلس الوزراء باحالة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الى ديوان التشريع والرأي لمناقشته واعداد الصيغة التشريعية اللازمة له استحسان وارتياح المواطنين وأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة.اضافة اعلان


وينص هذا المشروع الذي اعلن عنه سابقاً وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات على تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة الى اربع فئات (أ) و (ب) و (ج) و(د)، وفق معايير محددة يتم من خلالها تحديد مقدار الرسوم التي تتقاضاها المدارس الخاصة وفقاً لتصنيفها واستناداً للقوانين والانظمة المعمول بها.

واشتكى أولياء أمور العديد من الطلبة الارتفاع الكبير في الاقساط للمدارس الخاصة الذي رافق بداية الموسم الدراسي الجديد بالاضافة الى ارتفاع في رسوم الزي المدرسي والكتب ورسوم اخرى تطالب بها المدارس الخاصة كرسوم حجز المقاعد ورسوم النشاطات المدرسية وغيرها.

«غادة منصور» أم لاربعة أولاد قالت ان ارتفاع الاقساط غير المبرر في المدرسة الخاصة التي كان يقصدها اولادها اجبرها هذا العام الى نقل ابنائها الى مدرسة خاصة اخرى اقل تكاليف من المدرسة السابقة.

وأضافت ان هذا الموضوع ازعج ابناءها كثيراً خصوصاً انهم اعتادوا على مدرستهم السابقة التي قضوا فيها سنوات ليست بالقليلة، لكن الاوضاع الاقتصادية للعائلة لا تسمح ببقائهم فيها.

ونوهت «منصور» الى ان بعض المدارس تلجأ لبيع الزي المدرسي بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعارها اذا ما تم شراؤها من مصدرها الاصلي خارج من المدرسة.

اما «مالك السيد» قال: «نحن كأولياء أمور نتفهم ارتفاع الاقساط الذي يرافق انتقال الطالب من مرحلة الى مرحلة لكن الارتفاع هذا العام كان مبالغا فيه بعض الشيء بدون سبب مقنع».

وأضاف ان هذا الارتفاع في بعض المدارس الخاصة لم يقتصر فقط على الاقساط، فالزيادة طالت ارتفاع اسعار الزي المدرسي نفسه الذي نشتريه في كل عام بالاضافة الى ارتفاع رسوم نقل الطلاب «المواصلات» والذي تبرره المدارس المبرر بارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الوقت الذي نشهد فيه استقرارا لاسعارها.

وبين السيد انه يأمل بأن يكون نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي احيل الى ديوان التشريع والرأي لاقراره ان يكون في مصلحة أولياء الامور ويخفف عنهم الاعباء الاقتصادية المترتبة عليهم في بداية كل عام دراسي جديد.

من جانبها قالت «سعاد عبدالله»: «لقد اضطررت هذا العام لنقل ابنائي من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية بسبب الارتفاع الكبير على الاقساط الذي لم يعد يتناسب مع دخل الاسرة، فنحن وان استطعنا دفع رسوم التسجيل فهي لوحدها لا تكفي فهنالك رسوم للزي المدرسي والمواصلات ورسوم حجز المقاعد التي تجبرنا المدرسة على دفعها بالاضافة الى الارتفاع الكبير في اسعار الكتب».

وعبرت عن تفاؤلها بالنظام الجديد الذي سيتم من خلاله تصنيف المدارس الى فئات على حسب الخدمات التي تقدمها المدرسة مما سيتيح العديد من الخيارات المريحة امام أولياء الامور في اختيار المدارس الخاصة المناسبة من الجانب الاقتصادي بالاضافة الى الجانب التعليمي والذي قد يمكنها من اعادة ابنائها الى المدارس الخاصة من جديد.

بدوره قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني في حديث «للـرأي» ان مع انطلاق كل عام دراسي جديد تبدأ المدارس الخاصة بعملية ترتيب أوضاعها المالية ودراسة الكلف الاقتصادية التي تترتب على المدرسة، لذلك تلجأ بعض المدارس الخاصة بعد هذه الدراسة الى رفع رسوم التسجيل على الطلبة تماشياً مع هذه الكلف.

وأضاف ان أهم هذه الكلف التي تتأثر بها المدارس الخاصة هي عملية زيادة رواتب المعلمين بنسب تتراوح بين 5 الى 7 % بالاضافة الى الخدمات الاخرى التي تقدمها المدارس لطلابها.

وأشار الصوراني الى ان نسبة المدارس التي لجأت الى رفع رسومها ليست بالعدد الكبير ونسب الرفع جاءت متدنية وان النقابة لم تتلقى حتى اللحظة اي شكوى بخصوص ارتفاع اسعار رسوم التسجيل في المدارس. وشدد على ان النقابة دائما ما تطالب اصحاب المدارس الخاصة ان تكون نسب رفع رسوم التسجيل معقولة ومبررة وتراعي الاوضاع الاقتصادية لأولياء الامور. وطالب المدارس الخاصة بتقليل كلف الخدمات التي تقدمها المدارس لأن ذلك سيؤدي الى تخفيض الاقساط المدرسية على اولياء الامور او ثباتها على اقل تقدير.

الراي