استئناف استقبال طلبات توظيف الجامعيين وحملة الدبلوم

الوكيل - اعلن ديوان الخدمة المدنية استئناف استقبال طلبات التوظيف من الجامعيين وحملة دبلوم كليات المجتمع من خلال مكتب خدمة الجمهور في مبنى الديوان ومكاتب البريد في جميع مناطق المملكة، تزامناً مع اطلاق الكشف التنافسي لعام 2016 المعتمد لتعبئة شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.اضافة اعلان


وجاء اطلاق الكشف التنافسي وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية للسنوات 2014-2016 على موقع الديوان، حيث ان المجموع التراكمي لطلبات التوظيف المدرجة على هذا الكشف 193ر311 طلباً، نسبة طلبات الجامعيين فيها 77 بالمئة من اجمالي المتقدمين و23 بالمئة لحملة دبلوم كليات المجتمع/الشامل، و238682 طلباً للإناث، و72511 للذكور.

وتحدث رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات عن اهم الاستعدادات التي قام بها الديوان لإصدار الكشف التنافسي لعام 2016، وخاطب شركة البريد لغايات الاستعداد لاستئناف استقبال طلبات التوظيف من الجامعيين وحملة دبلوم المجتمع من خلال مكاتبه المنتشرة في جميع انحاء المملكة وعددها 350 مكتباً، وحصر اعداد طلبات التوظيف المتوفرة فيها بحيث يتم تزويدها بالأعداد المطلوبة من النماذج.

واشار في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان الديوان وتأكيداً على مبدا الشفافية والنزاهة سيقوم بإرسال نسخة من الكشف التنافسي لعام 2016 للجهات الرقابية (مجلس الوزراء ومجلس الامة وديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الانسان).

واكد ان الديوان ولأول مرة يقوم بإصدار الكشف التنافسي في بداية العام تمشياً مع الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للديوان لتسريع اجراءات تعبئة شواغر القطاع العام خاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة، تزامناً مع قرب صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2016 والذي رفعت اللجنة المركزية للموارد البشرية خلاصته لوزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة مؤخراً لغايات دراسته وتدقيقه واعتماده حسب الاصول.

ومن المتوقع ان تصل الاحداثات الوظيفية الى 7-8 آلاف وظيفة، حيث سيجري العمل فورا وبعد صدور الكشف التنافسي لعام 2016 على تعبئة 1200 شاغر في وزارة الصحة.

وفي اطار الاستعدادات لإصدار الكشف التنافسي الاساسي لعام 2016، قام الديوان بشطب 3233 طلبا ًمن الكشف التنافسي لهذ العام، من العاملين في القطاع العسكري والمستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية والبلديات وفقاً للتعليمات المعمول بها ولغايات اتاحة الفرصة امام العاطلين عن العمل فعليا للتنافس على اشغال الوظائف الحكومية وتحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.