استحقاقات ما قبل اللامركزية

خطوط هامة ونوعية تلك التي ستسفر عن البدء في مرحلة تطبيق اللامركزية، والانتخابات التي لم يعد يفصلنا عنها شهورا قليلة لمجالس المحافظات لتنفيذ فكرة اللامركزية تتطلب ليس فقط الية محددة لاجراء الانتخابات بل تفترض نمطية من استحقاقات المرحلة غير مسبوقة، فاللامركزية ليست عملية انتخاب لمجالس المحافظات كما انها ليست مجرد تطبيق لقانون بل هي تتطلب اعداد كوادر متميزة وتدريبها ورفع قدرتها في التعامل الصحيح مع تطبيق الفكرة، فوضع قانون اللامركزية واجراء انتخابات لايضع الفكرة على طريق التنفيذ، ذلك ان اللامركزية هي فهم للمضمون وفهم للفلسفة التي تحملها وفهم للهدف الذي تسعى الى تحقيقه، وبالتالي فان التطبيق الصحيح للامركزية وانجاز مهمة انتقال الصلاحيات من المركز الى الاطراف او المحافظات يتطلب مهارة خاصة في مواضيع عدة كالتخطيط الاقتصادي والمالي وادرة المشاريع والادارة المالية والمتابعة والتقييم وهذه كلها حزمة من المفاصل الهامة التي لابد لمسيرة نجاح اللامركزية ان تمر بها.اضافة اعلان


فاللامركزية من حيث الظرف الاقتصادي والاجتماعي تأتي لتكون رافعة حقيقية للاصلاح الاقتصادي وبالتالي فهي اداه هامة من ادوات تعظيم المنافع المرجوة من المواد المتاحة اي بمعنى آخر هي بمثابة الية مهمة لوقف الهدر في الانفاق الرأسمالي تحديدا ان لم يكن في مجمل الانفاق العام، وهذا بدوره يزيد من كفاءة الانفاق بمعنى زيادة الانتاج والانتاجية مما يتحصل بالضرورة في ان تصب كافة محاور ونقاط اللامركزية في كافة المحافظات في خانة رفع اداء الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة معدلات النمو.

من هنا فان فكرة اللامركزية تعتبر استراتيجية من حيث البعد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الشامل وهي تتطلب سوية متقدمة من الكوادر القادرين على حمل الفكرة وتنفيذها

باقتدار الامر الذي يتطلب ان يصار ضمن الشهور الحالية التي تفصلنا عن الانتخابات ان توضع الخطة التدريبية وان يتم انتقاء الكوادر فلا تكون مرحلة ما بعد الانتخابات وبدء التنفيذ مفاجأة، بل تكون كل الاستعدادات قادرة على استيعاب المرحلة وعلى احداث عملية الانتقال في الصلاحيات بسلاسة وهدوء دون اي ارباكات او معوقات.

ان نجاح استحقاقات اللامركزية لما قبل الانتخابات هو مؤشر ايجابي هام وهو دلالة على ارتفاع مهنية التعامل مع التطبيق وبالتالي ضمان تحقيق نجاح الفكرة، ذلك ان الشروع في اللامركزية لابد وان يفضي الى الايجابيات المرجوة ولا بد وان يشكل رافعة مهمة لعملية الاصلاح الاداري والمالي التي نتطلع اليها.

رئيس غرفة التجارة الدولية