"استعصاء" الحل!

بالرغم من ق?ام الحكومة بتحر?ر أسعار المشتقات النفط?ة، ورفع تعرفة الكھرباء (على قطاعات الصناعة والتجارة الكبرى)، والعد?د مناضافة اعلان

ا?جراءات الشب?ھة، إ?ّ أنّ وزارة المال?ة بشرتنا أمس بارتفاع حجم المد?ون?ة إلى 17 مل?ارا و632 مل?ون د?نار مع نھا?ة تموز (?ول?و)
من العام الحالي، ب?نما كانت في نھا?ة العام 2012 قرابة 16 مل?ارا و580 مل?ون د?نار؛ أي بز?ادة تفوق مل?ار د?نار.
في ا?ثناء، تواجھ الحكومة صعوبات جمّة وكب?رة مع صندوق النقد الدولي الذي ? ?خفي عدم رضاه وقبولھ بما اتخذتھ الحكومة من
إجراءات، و? عن الطر?قة التي تعاملت بھا مع قرار رفع أسعار الكھرباء، و? مع حجم التخف?ض الذي تمّ في عجز الموازنة. وب?نما
تحاول الحكومة ا?لتفاف على ھذه المعض?ت عبر رفع الضرائب والرسوم على السلع الثانو?ة، إ? أن العائد المترتب على ذلك ھو أقل
بكث?ر مما ?في با?ستحقاقات المطلوبة للحصول على الدفعات الجد?دة من قرض صندوق النقد الدولي.
المشكلة التي تواجھ رئ?س الوزراء د. عبدا? النسور، تتمثل في أنّ ما ?تم اتخاذه من إجراءات ? ?جدي نفعاً، إذا لم تقم الحكومة
بإجراءات جراح?ة واسعة على صع?د الدعم المقدّم للسلع والخدمات في الموازنة، ?س?ما الكھرباء والقمح وغ?رھما، ا?مر الذي ?كاد
?كون بمثابة حقل مليء با?لغام والمتفجّرات، في ظل أزمة اقتصاد?ة وضغوط خانقة على نسبة كب?رة من السكّان، وربما تكون تداع?اتھ
ا?من?ة وا?جتماع?ة أخطر من ا?زمة المال?ة وتداع?اتھا.
في نھا?ة ال?وم، الحكومة تواجھ حالة من استعصاء الحلول؛ فالمد?ون?ة ترتفع، وصندوق النقد غ?ر راضٍ، والحكومة تواجھ است?اءً شعب?اً
واسعاً، ف?ما بات الوزراء ?شعرون با?نزعاج من انتشار وصف'حكومة الجبا?ة' للحكومة الحال?ة، في أوساط ا?ع?م المجتمعي
وا?لكتروني والشارع.
استمرار الوضع الراھن بات أقرب إلى 'الحلقة المفرغة'، من دون نتائج نوع?ة حق?ق?ة. فالحكومة ? تمتلك التقدّم خطوات أخرى قو?ة في
مجال إلغاء الدعم، ?نّ ذلك محفوف بالمخاطر الكب?رة؛ وھي في الوقت نفسھ تعاني مع صندوق النقد الدولي، و? تملك حلو?ً مال?ة
أخرى، في ظل التھام النفقات الجار?ة ?غلب الموازنة العامة، وعدم فعال?ة ما أعلنتھ (الحكومة) من س?اسات للحدّ من ا?نفاق العام.
وطالما أنّھا ? تستط?ع ا?قتراب من بعض البنود المحصّنة في الموازنة، و? من رواتب الموظف?ن، فإنّنا نس?ر نحو الھاو?ة ا?قتصاد?ة،
بالرغم من محاولة الحكومة، عبر بعض ا?جراءات، أن تبطئ من ذلك!
في الخ?صة، ا?زمة المال?ة الراھنة ل?ست من فراغ؛ فھي ناجمة عن ارتفاع كب?ر في حجم النفقات، وكأنّنا دولة نفط?ة، ومن عدم قدرة
الدولة على فرض ضغوط اقتصاد?ة أكبر على المواطن?ن، فإمّا أن نستمر في مسلسل صندوق النقد الدولي ونتحمّل مخاطرة حق?ق?ة
وكب?رة، ربما تكون كلفتھا غ?ر محتملة، وإمّا أن نبقى ننتظر المساعدات 'الشق?قة' ونعتمد عل?ھا، وھي تخضع لظروف وعوامل متعددة،
لكنّھا تعني بلغة واضحة أنّنا نقبل أن نرھن اقتصادنا واستقرارنا وأمننا وقرارنا الس?اسي ل?خر?ن ولمواقفھم!
كسر ھذه الحلقة المفرغة ?بدأ با?نتقال في التفك?ر الجدّي والحق?قي والفعّال من معالجة ا?زمة المال?ة المستعص?ة إلى تحر?ك عجلة
ا?قتصاد، بأسرع وقت ممكن. وكذلك وضع خر?طة طر?ق محدّدة حق?ق?ة واقع?ة لجذب ا?ستثمارات، وتفع?ل ا?ستفادة الكاملة من
المنحة الخل?ج?ة، وخلق القطاع الخاص في المحافظات بالوسائل الممكنة، وإعادة ھ?كلة سوق العمل وتمك?ن العمالة المحل?ة من ا?ندماج
ف?ھا، إضافة إلى خطوات س?اس?ة مواز?ة لترس?خ مبادئ الحاكم?ة والشفاف?ة في إدارة المال العام، وإعداد موازنة تقشف?ة للعام المقبل!