استعصاء غير مسبوق بين غرفتي التشريع

الوكيل - فيما تشارف الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة على الانتهاء قريبا، فإنه لم يتبق أمام المشرعين، أعيانا ونوابا، سوى أيام معدودات لحسم أمور جدلية كثيرة عالقة بينهما، أبرزها القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، ومشروعا قانوني 'منع الكسب غير المشروع'، و'هيكلة دوائر حكومية'.اضافة اعلان


وتنتهي 'الاستثنائية' دستوريا في الثلاثين من الشهر الحالي، الأمر الذي قد يدفع إلى عقد جلسة مشتركة بين غرفتي التشريع الأحد المقبل، أي قبل يوم واحد من انقضاء الدورة.
وبات كلا المجلسين يسابق الزمن لإنهاء التشريعات المطروحة بين يديه، ولهذه الغاية يعقد مجلس النواب اليوم جلسة مدرجا على جدول أعمالها قانون منع الكسب غير المشروع، والذي يشهد خلافا متجددا آخر بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان) ما ينبئ بعودته إلى الأعيان ثانية، وكذلك قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) حول مشروع قانون التقاعد المدني المعدل لسنة 2013، الذي تم إقراره أمس.
وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب مصطفى ياغي، إن اللجنة أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بعد إجرائها تعديلات طفيفة على بعض مواده بما يتفق مع أحكام الدستور، لا سيما المواد المتعلقة بمدة العضوية في مجلس الأمة، وتلك المرتبطة باعتماد الخدمة السابقة الخاضعة للتقاعد التي يكتسبها الوزير وعضو مجلس الأمة، بالاضافه لتلك المتعقلة باعتماد مدة العضوية للمجالس المحلية المنتخبة، شريطة دفع العائدات التقاعدية عنها.
في المقابل، من المرجح أن يعقد مجلس الأعيان جلسة له الخميس المقبل يدرج عليها مشاريع قوانين هيكلة دوائر حكومية، ومنع الكسب غير المشروع، وربما مؤقت الضمان الاجتماعي.
وظهرت أمس تخوفات في بيت النواب، مفادها إمكانية ترحيل مناقشة الخلاف الجوهري بين غرفتي التشريع حول 'مؤقت الضمان الاجتماعي' بشأن ربط رواتب المتقاعدين مبكرا في الضمان بالتضخم.
ويعتقد نواب أن الحكومة يمكن أن تضغط لإرجاء إنهاء قانون الضمان ريثما تقدم دراسات اكتوارية جديدة تعزز وجهة نظرها ومعارضتها هذا 'الربط'.
وحاليا، بات يظهر في أفق غرفتي التشريع وجود استعصاء بينهما، إذ أعاد النواب للأعيان خلال الدورة الاستثنائية مشروع قانون هيكلة دوائر حكومية، بعد أن رفضوا تعديلات الأعيان، كما أعيد القانون المؤقت للضمان الاجتماعي بعد خلاف حول التضخم، ما يشير إلى إمكانية عقد جلسة مشتركة للغرفتين لحسم الخلاف.
ويعتقد مراقبون أن الاستعصاء التشريعي الموجود بين غرفتي التشريع 'لم يسبق له مثيل خلال السنوات الماضية'، ويرون انه يؤشر إلى عمق الفجوة التشريعية بين المجلسين.
وكان 'راصد البرلمان' قال في تقريره الثالث، إن ظاهرة الجلسات المشتركة بين النواب والأعيان في بواكير عمل المجلس النيابي السابع عشر الحالي واتساعها، وبروزها كظاهرة لم تتكرر في مجالس نيابية سابقة منذ سنة 1947، تكشف عن 'عمق الفجوة بين المجلسين'.
وأضاف التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، إن تلك الفجوة ربما دعت رئيس الوزراء د.عبدالله النسور لتوجيه انتقادات مباشرة لمجلس الأعيان في جلسة الأربعاء الماضي، بدون أن يتحرج من ذلك النقد المباشر، وهي من المرات قليلة الحدوث التي يوجه فيها رئيس وزراء انتقادات مباشرة لمجلس الأعيان أمام مجلس النواب.
ووفق تقديرات، فإن الجلسة المشتركة المرتقبة الأحد المقبل قد تدرج على جدول أعمالها 3 مشاريع قوانين عالقة في حال أصر الأعيان على موقفهم بشأنها، وهي: 'الضمان الاجتماعي'، 'منع الكسب غير المشروع'، و'هيكلة دوائر حكومية'.
وسينجلي أمر الجلسة المشتركة بين غرفتي التشريع في الجلسة التي يعقدها مجلس الأعيان في بحر الأسبوع الحالي، وغالبا يوم الخميس للنظر في تعديلات النواب على القوانين الثلاثة.
دستوريا، من المفترض أن تبدأ الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر في الأول من الشهر المقبل، بيد أن المعطيات الأساسية تذهب باتجاه إرجائها ما بين شهر ونصف إلى شهرين على أكثر تقدير، بمعنى يمكن أن تعقد ما بين الخامس عشر والخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
فالدستور في مادته الثامنة والسبعين أوضح أن الملك يدعو لعقد الدورة العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الأول ما لم يكن يوم عطلة رسمية، وتنص الفقرة الاولى من المادة 78 على أنه 'يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين'.
ونصت الفقرة الثانية من المادة على انه: 'اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة، فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها'.
وأوضحت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها أنه: 'تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء الاشهر الستة، او اي تمديد لها، يفض الملك الدورة المذكورة'.

الغد