استقبال اعتراضات دعم "بدل المحروقات" الاحد

 الوكيل - اعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن استقبال الاعتراضات على دعم المحروقات لمن تقدموا بطلبات الدعم الكترونيا أو ورقيا اعتبارا من الاحد المقبل، ويستمر لمدة اسبوعين اضافة الى فتح المجال امام المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات خلال الفترة الماضية التقدم بطلبات خلال فترة تقديم الاعتراضات.اضافة اعلان


وتتيح الدائرة لمن لم يتقدم بطلب الحصول على دعم للمحروقات خلال فترة الاعتراض، تقديم طلبات جديدة لمن كانت تواجههم ظروف خاصة بسبب وجودهم في المستشفى او نزلاء مراكز الاصلاح والسجون مع الوثائق التي تدعم ذلك من الجهات الرسمية المعتمدة.

واستقبلت الدائرة 900 الف طلب اسرة للحصول على الدعم منذ منتصف شباط حتى منتصف اذار الماضي، قُبل منها 750 الفا، اي حوالي 4 ملايين فرد حتى الامس، وبينت الدائرة انه لن يتم قبول المراجعة بخصوص الاعتراضات الا من قبل رب الاسرة نفسه ولن يتم السماح لاي شخص غير معني بالمراجعة عن اي شخص اخر.

وبين مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة ان المبلغ المرصود للدعم حوالي 210 ملايين دينار اردني، مضيفا انه قد يحدث عجز يقدر بـ 10 % اي ما يزيد على 20 مليون دينار عن المبلغ المرصود.

ونوهت الدائرة الى انها لا تمانع من استقبال اية معلومات من المواطنين حول اي شخص صُرف له الدعم وهو لا يستحقه، وستقوم الدائرة بالتأكد من ذلك واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص تسلم الدعم وهو لا يستحقه خاصة الذي قام بالتوقيع على تعهد بتفويض الدائرة باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اذا تبين ان المعلومات التي على اساسها تسلم.

واتفقت الدائرة سابقا مع مركز تكنولوجيا المعلومات لفتح 112 محطة معرفية تقوم بتقديم خدمة الاتصال بالشبكة العنكبوتية لمساعدة ارباب الاسر الذين لا تتوفر لديهم هذه الخدمة لتقديم الطلبات الكترونيا من خلالها.

ومكنت الدائرة ارباب الاسر الذين لا يستطيعون المراجعة للحصول على الدعم، اتاحة المجال على نموذج طلب الدعم لرب الاسرة لتعبئة اسم شخص بديل من نفس افراد اسرته في دفتر العائلة الخاص به، وبيان سبب عدم قدرته على استلام الدعم من حيث 'المرض- السجن- كبر السن- الوجود خارج المملكة'.

وكانت الحكومة وضعت اسسا جديدة للعام الحالي للموافقة على صرف الدعم للاسرة الاردنية التي يقل مجموع دخل افرادها خلال عام 2013، عن 10 الاف دينار، ولا يمتلك اكثر من 3 مركبات ولا يمتلك افرادها ثروة صافية حسب القيمة التخمينية للاراضي والعقارات وحصص واسهم في الشركات بالاضافة الى ارصدة بنكية تزيد قيمتها على 250 الف دينار.