استمرار اضراب عمال البوتاس حتى تتحقق مطالبهم

الوكيل - خاص - مع دخول اضراب العاملين في شركة البوتاس العربية اسبوعه الثاني على التوالي لا زالت ادارة الشركة التنفيذية ممثلةً بالادارة الكندية تحاول استفزاز العاملين المتواجدين امام مبنى الادارة الرئيسية في الشميساني حيث قام نائب المدير العام المالي بتمزيق لافتات للعمال كتب عيها ( Keith go home ) والتي تمثل مطلب الهيئة العامة واللجنة النقابية في الشركة بفصل المدير العام الكندي لاعتداءه بالضرب والشتم على عضو اللجنة النقابية في الشركة .
العمال المضربين عن العمل ما زالوا يستهجنون الطريقة المتعالية والفوقية التي تصّر ادارة الشركة انتهاجها تجاه الموظفين رغم الخسائر المالية الباهظة التي تلحق بالشركة كل يوم والتي تقع مسؤوليتها على ادارة الشركة التي ساهم المدير العام وانفراده بالقرار الاداري فيها وتعامله الفوقي مع الموظفين في تفاقم نتائجها السلبية .
صباح اليوم شوهد نائب المدير العام للشؤون المالية يقوم بتمزيق لافتات للعمال معترضاً على مطالبة العمال بفصل المدير العام الأمر الذي دعى الهيئة العامة في موقع الادارة عمان وغور الصافي والعقبة للتصويت بالاجماع على طرد المدير العام دون تشكيل لجنة تحقيق ورفع العمال شعار جديد يطلب طرد المدير العام واستقدام المدير العام السابق الذي عرف عنه الدبلوماسية واللطف في معاملة العمال والتعاطي مع شؤونهم الخاصة والعامة حيث حملت اللافتة الجديدة شعاراً جديداً ( Keith go home , Brient welcome back ) .
من الجدير بالذكر بان الخسائر التي لحقت بالشركة قاربت ال 35 مليون دينار اردني علماً بان مطالب العمال المضربين لا تتجاوز العشرة ملايين دينار اردني , حيث اشار المدير العام الكندي في معرض تعليقه على خسائر البوتاس اليومية بان الأمر لا يهمه وان فترة اقامته بالمملكة شارفت على الانتهاء أصلاً وهو سعيد بشراؤه منزلاً على البحر في بلده الاصلي مما يعزز وجهة نظر العمال الغاضبين بان سمات الفوقية والعجرفة ما زالت تحكم تصرفات المدير العام الحالي ونوابه والبعض من مدراء الدوائر الذين اقترحوا عليه تعميم قرار على الموظفين يهدد العمال باعتبارهم متغيبين عن العمل في حال مواصلتهم اضرابهم القانوني مما حدا بالعمال لتجاهل تعميم المدير العام كونه مفصول من العمل بنظرهم وان نظرة العمال لغالبية مدراء الدوائر في شركتهم لا تختلف عن نظرتهم للادارة الكندية الحالية كونهم جزء أصيل من المشكلة والتأزيم وحاولوا على الدوام توريط الادارة الكندية بقرارت مجحفة للعمال وتكريس الطبقية بين الرواتب والمسميات الوظيفية بين نفس العمال , حيث أشار العمال بانه قد تم تعيين مدراء لبعض الدوائر بالشركة وبرواتب خيالية تتجاوز السبعة آلاف دينار اردني لكل منهم كالمراقب المالي ومدير التدقيق بالوكالة ( رغم وجود قرار مجلس ادارة سابق تم بموجبه الغاء دائرة التدقيق والاستعاضة عنها بشركة تدقيق خارجي ) ومستشار قانوني براتب عشرة آلاف دينار شهري وما زالوا يتحكمون بالقرار الاداري في الشركة عبر تقديم الاستشارات المتتالية للمدير العام الكندي والتي أوصلت الوضع لحالة التأزيم التي تعيشها الشركة .