اسرائيل تصادر 1،3 مليون دونم مسجلة باسم الحكومة الأردنية

الوكيل - كشفت إدارة الاحتلال الصهيوني المسماة 'الادارة المدنية' التابعة للجيش الصهيوني ، أنه تم تخصيص 37% من الاراضي الأميرية في الضفة الغربية المحتلة لصالح بناء المستوطنات اليهودية ، في حين خصص الاحتلال 0,7% من هذه الاراضي لصالح الفلسطينيين.اضافة اعلان


ونقلت صحف فلسطينية عن موقع صحيفة 'هأرتس' العبرية ، الخميس 28 آذار فإن الاراضي الأميرية في الضفة الغربية تصل الى 1,3 مليون دونم، كانت مسجلة باسم الحكومة الاردنية حتى عام 1967، حيث تم تحويلها الى أراضي 'دولة' عام 1979 بعد قرار العليا الاسرائيلية منع اقامة مستوطنات على اراضٍ خاصة تابعة للفلسطينيين، فرد الجيش والحكومة الصهيونية على هذا القرار بتحويل هذه الاراضي لصالح 'الدولة' كي تقوم ببناء المستوطنات عليها.

ويتبين من التقرير الذي قدمته 'الادارة المدنية' مؤخرا لإحدى المحاكم العبرية ( الاسرائيلية ) أنه تم تخصيص 30% من هذه الاراضي منذ عام 1967 لصالح البناء الاستيطاني اليهودي ، وتصل مساحة هذه الاراضي التي اقيمت عليها مستوطنات يهودية الى 400 الف دونم، في حين تم تخصيص 7% لمبانٍ عامة وبنىً تحتية لهذه المستوطنات بما يصل الى 103 الاف دونم، في حين خصصت 11% لمكاتب ومبانٍ حكومية بما يصل الى 160 ألف دونم.

وأشار الموقع إلى أنه تم تخصيص 0,7% فقط من هذه الاراضي لصالح الفلسطينيين، وهذه الاحصائيات التي كشفتها 'الادارة المدنية' منذ عام 1967 حتى تقديم هذا التقرير.

وأظهر تقرير صادر عن معهد الأبحاث التطبيقية القدس 'أريج' بحسب ما نشرت وكالة بترا' 'ان مجموع ما تسيطر عليه إسرائيل من خلال مصادرتها للأراضي الفلسطينية بذرائع ومسوغات مختلفة يزيد عن 40بالمئة من إجمالي مساحة الضفة الغربية.'

'وهذا الرقم لا يشمل الأوامر العسكرية التي اصدرتها إسرائيل لبناء الجدار الفاصل ولا تلك الخاصة بشق الطرق الالتفافية، ناهيك عن أن العديد من المستوطنات الاسرائيلية قامت على أراضي فلسطينية خاصة وهذه المساحات غير مشمولة بالـ 40بالمئة المذكورة أي أن الاراضي التي تسيطر عليها إسرائيل تتخطى هذا الرقم بكثير'.

ويستعرض التقرير وفق (بترا) جُملة من الحقائق الهامة والمتعلقة تحديدًا بموضوع الأراضي التي وضعت إسرائيل يدها عليها بطرق مُختلفة على أنها أصبحت أراض تعود ملكيتها لدولة إسرائيل بشكل شرعي كما يتوهمون.