اضطرابات في سوق العمل

يشهد سوق العمل الاردني تحديات جمة ، تؤثر على استقراره ومساهمته في التنمية المنشودة للاقتصاد الوطني ، فهو مكون اساسي له ، يتطلب توفير كل الحوافز لانعاشه .اضافة اعلان

اول تحد يعصف بقطاع العمل في المملكة ياتي من تنامي معدلات البطالة بشكل متزايد ، خاصة في الاشهر الاخيرة ، وعلى ارتفاع وطأة التحديات الداخلية والخارجية التي تعصف بالمملكة ، والتي اثرت على بيئة الاعمال المحلية وجعلت القطاع الخاص في حالة انكماش في عدد كبير من انشطته التي في النهاية اثرت على قدرته في التوظيف وخلق فرص عمل جديدة للاردنيين .
صحيح ان معدلات البطالة مازالت تراوح حول ال14 بالمائة في اعلى تقديراتها ، الا ان تناميها بشكل مضطرد ، وازدياد عدد الخريجين من الجامعات والكليات ، وجمود عمليات التوظيف في القطاع العام وتراجعه لدى القطاع الخاص ينذر بتحديات جيدة على الامن الاقتصادي في المملكة .
قدوم مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بشكل مفاجئ للمملكة ، ادى الى ضربة موجعة لجهود الحكومات في احلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة التي يتجاوز عددها الاجمالي ال1.5 مليون وافد بعضهم مرخص واخر غير ذلك .
التواجد السوري يعني ان هناك فئة منهم ستحل محل العاملة الوطنية في الاعمال التي بدا الاردنيون ينخرطون فيها بعد عناء من جهود الغاء ثقافة العيب.
فبتنا نشاهد مواطنين يعملون في مهن مهمة مثل المطاعم والفنادق والاعمال المحاسبية في المحلات التجارية والمولات .
اليوم ، المشهد مقلق في هذه المهن ، للاسف فهناك الكثير من ارباب العمل بدأوا يسرحون العمالة المحلية ليستعينوا بالاشقاء السوريين ،للتنصل من تكاليف التامينات الصحية والضمان الاجتماعي وغيرها من حقوق العمل .
تحد اخر متعلق بعمليات التدريب المهني التي انفقت عليه الخزينة عشرات الملايين ، وللاسف المردود كان لا يتناسب نهائيا مع مخرجات سوق العمل ، ليضاف على اعداد المتعطلين وتكبر حجم البطالة ، وهذا الامر يتطلب اعادة نظر بشكل جذري في برامج التدريب المهني ، وايجاد الية شراكة نوعية في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي هو الاقدر على معرفة احتياجاته في سوق العمل.
لا شك ان التحديات التي تعصف بسوق العمل لا يمكن حلها من خلال السياسة المرنة التي تتبعها الجهات الرسمية ، فلابد من اعادة النظر بمجمل الاجراءات المتبعة لتنظيم سوق العمل ، والتاكد من مدى التزام ارباب الاعمال بحقوق العمالة الاردنية ، وعدم لجوئهم لتسريحات قسرية مقابل الاستعانة بالوافدة ، حتى يعظموا ارباحهم .
تنظيم سوق العمل ، ووضع قواعد وانظمة ادارية تحد من الاختلالات التي تسيطر عليه ، وتضمن حقوق العاملين الاردنيين سيكون له مردود تنموي كبير في الشارع عامة وعلى العملية الاقتصادية خاصة .