اطباء يشتكون نقيبهم امام القضاء

الوكيل - بترا - وجه كاتب عدل محكمة بداية عمان انذارا عدليا لنقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي بصفته الشخصية وكممثل للنقابة اثر شكوى مقدمة من اعضاء لجنة صندوق الاسكان السابق في النقابة.اضافة اعلان

ويأتي الانذار العدلي الذي تم رفعه بواسطة المنذرين الاطباء مؤمن الحديدي، محمد المدني، محمود جبر، سعد عبدالله، مازن كرديه، منصور ابو ناصر وعبد السلام الزميلي.
ويشير الانذار العدلي في وقائعه الى نقطتين، الاولى انه حسبما تبادر لعلم المنذرين من خلال تداول اقاويل زملائهم الاطباء وقطاع كبير من الناس بإحالتهم الى مجلس التأديب في نقابة الاطباء بوصفهم اعضاء في لجنة صندوق الاسكان دون ان يتأكدوا حتى الان من جدية او صحة صدور هذا القرار عن طريق تبليغهم به رسميا، قانونيا او اصوليا او تسليم اي من المنذرين اشعارا بهذا القرار.
ونوه الانذار في واقعته الثانية، ان نقيب الاطباء قام بالتصريح عبر الصحف بوجود شبهة فساد في ملف صندوق الاسكان ونشره عبر وكالة الانباء الرسمية ومعظم الصحف والمواقع الالكترونية، مع تصريحه بإحالة جميع اعضاء لجنة صندوق الاسكان لدى النقابة الى مجلس التأديب بشكل غير مسبوق وعلى خلاف قرار لجنتي التحقيق والتحقق.
واوضح ان هذا الموضوع بقي مشاعا ومتداولا بين جمهور الاطباء والمواطنين، مما اضر بالمنذرين واساء لهم اساءة جسيمة لحقت بهم نتيجة التصريحات التي تم نشرها دون حكم قطعي ونهائي ومستوف لشروطه القانونية.
وطالب وكيل المنذرين، نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي بالكف فورا عن هذه التصرفات والافعال التي تشكل مخالفات لأحكام القانون والاصول المتبعة والاعراف النقابية مع العمل على التأكيد او نفي ما تم نشره على لسانه من وجود قرار فعلي بإحالة المنذرين الى مجلس التأديب وتقديم اعتذار خطي وعلى ذات المواقع عما تم نشره.
من جانبه وردا على الانذار العدلي وما ورد فيه، قال العرموطي في تصريح صحفي اليوم ان القرار تم اتخاذه من قبل مجلس النقابة وليس بصفة شخصية، حيث استند على ما جاء في لجنة التحقيق والتحقق التي شكلها المجلس لمتابعة القضية وذلك حسب الاصول المتبعة في مثل هذه القضايا وقانون النقابة.
واضاف العرموطي ان مجلس النقابة سيقوم بمناقشة هذه الواقعة في جلسته المقبلة بحيث يتم من خلاله الوصول الى الية محددة للرد.