اطلاق التقرير النصف سنوي للإجراءات الحكومية لمنظومة حقوق الإنسان

اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة عن التقرير النصف سنوي الدوري حول الإجراءات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان والتي تأتي استمرارا للنهج الحكومي في إبراز جميع الإجراءات والمتابعات التي تقوم بها الدولة الأردنية من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية والأكاديمية المختلفة بكل شفافية والتزام.اضافة اعلان


واضاف الطراونة ان العديد من هذه الجهات قامت بإجراءات هامة حول أبرز ما استجد لديها حيال منظومة حقوق الإنسان، وما تم تنفيذه من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حيث يعتبر هذا التقرير استمرارا للإفصاح الحكومي حيال انجازات مؤسسات الدولة بمجال التشريعات والسياسات والممارسات واطلاع الراي العام من خلال الاعلام على كل ما ينفذ بالواقع لتعزيز وتطوير منظومة شاملة بحقوق الانسان.

واكد ان الحكومة مستمرة بإجراءات تطويرية وتعزيزية لحالة حقوق الانسان ومعالجة اي اختلالات او قصور من خلال النهج التشاركي الحواري واعداد خطط منفذة وقائية وعلاجية وذلك امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة بهذا الخصوص.

وقال الطراونة ان وزارة المالية قامت في مجال مواصلة الجهود من اجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، برصد مخصصات مالية ضمن موازنة الوزارة لدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما انه في مجال تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية/ برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع.

ولتعزيز حق المواطن في العمل والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، بين الطراونة انه تم رصد مخصصات مالية في موازنة الوزارة لبرنامج تنمية المحافظات، بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات وإعادة التوازن للمناطق الأقل نمواً وإيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن وتهيئة الظروف الصحية المناسبة.

أما في مجال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فقد ذكر انه تم رصد مخصصات مالية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ضمن موازنة الوزارة، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية التقاعد بالوزارة.

واضاف ان الوزارة قامت بتطبيق نهج عمل جديد، وخاصة فيما يتعلق باللامركزية، حيث عملت على تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم من خلال المديريات الموجودة في المحافظات والألوية بهدف تسهيل المعاملات والتخفيف عليهم .

وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قال ان الوزارة أولت موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.

أما في مجال إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، فقد قامت الوزارة بتضمين بلاغ رئيس الوزراء الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على جميع دوائرها، مشيرا الى انه تم عقد ورشة عمل لموظفي دائرة الجمارك حول المواطنة الفاعلة ومبادئ النزاهة وسيادة القانون بالإضافة الى عقد ورشة حول آليات تلقي الشكاوي ومتابعتها.

وفيما يخص دائرة الجمارك العامة وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قال الطراونة انه انطلاقاً من خطة المسؤولية الاجتماعية قامت الدائرة بتنظيم حملة للتبرع بالدم وتنظيم يوم طبي مجاني و فحص مجاني للعيون، كما انه في مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل والمرأة وكبار السن فان لجنة المرأة المشكلة بالدائرة تعمل على التواصل الدائم مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وفيما يتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، قال ان الدائرة اطلقت خدمة تقديم طلبات الحصول على إعفاء سيارات المعوقين الكترونياً، إضافةً إلى استحداث وحدة تنظيمية في مركز جمرك الحرة/ الزرقاء لإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة،كما قامت ايضا بتعيين عدد منهم ضمن كوادرها من ذوي الاختصاصات المطلوبة.

وفيما يخص دائرة الموازنة العامة وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزامات المملكة الدولية، فان الدائرة تقوم سنوياً برصد المخصصات المالية اللازمة لمختلف الجهات الحكومية والوطنية لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها بما فيها المشاريع التي تعزز حقوق المواطنين وذلك في ضوء الأولويات وتوفر الموارد المالية.

واضاف انه تم مخاطبة المركز الوطني لحقوق الانسان لعقد ورش عمل تدريبية لموظفي الدائرة حول تعزيز آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، وسيتم عقد ورش عمل ولقاءات توعوية حول الموازنة العامة في المحافظات لاطلاع المواطن على اكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة.

وذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتطبيق التوصية المتعلقة بخصوص إخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة ومنهجية علمية، مع ضرورة وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات.

وقال ان الدائرة قامت بزيادة الدعم المقدم للهيئات الثقافية بالإضافة الى قيام القطاع الخاص والمؤسسات العامة أيضاً في الدولة بتقديم الدعم الكافي لرفع سوية الاعمال الثقافية، وقيامها بتفعيل اسس المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز للفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وفيما يخص وزارة الصحة وفي مجال الرعاية الصحية الأولية وتحديدا فيما يخص الامراض الصدرية وصحة الوافدين اكد الطراونة ان الوزارة عقدت دورات تدريبية لتعريف كوادر المديرية على دستور رعاية مرض السل، وفي فيما يخص الامراض غير السارية وخاصة المتعلق بالحد من انتشار الامراض وعوامل الخطورة للأمراض القلبية والوعائية فقد تم عقد العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للمواطنين في المجتمع المحلي وبالتعاون مع مديريات الصحة للتوعية والتثقيف بالإمراض غير السارية كالسكري والضغط السمنة والتدخين.

وحول التوعية والإعلام الصحي اوضح انه تم تعديل قانون الصحة العامة والذي يمنع التدخين بالأماكن العامة بعد نشره بالجريدة الرسمية مشيرا الى قيام الوزارة ببناء القدرات للعاملين في وزارة الصحة من خلال عقد الورش والبرامج المختصة.

وحول عمل ادارة التخطيط اكد الطراونة انه تم اعداد ومتابعة تنفيذ مشاريع تنمية المحافظات والتي تعمل على تحقيق العدالة بين المحافظات والمواطنين وكذلك اعداد خطة لتنمية مناطق البادية الاردنية للأعوام 2017-2019 لتحقيق العدالة في مناطق البادية والمناطق المهمشة بالإضافة الى اعداد المراجعين من اللاجئين السوريين لمستشفيات وزارة الصحة خلال الربع الاول من العام 2017 .

وفيما يخص انجازات ادارة التامين الصحي لفت الى انه قد تم اشراك الاخوات والمعالات من قبل الاخوة الموظفين والمؤمنين صحيا بالتامين الصحي المدني ضمن شروط وتعليمات الرئاسة وكذلك صدور قرار من رئاسة الوزراء بتجديد بطاقات تامين فئة شبكه الامان الاجتماعي لثلاث سنوات اخرى وكذلك بتامين كبار السن من هم فوق السبعين عاما مجانا بالإضافة الى تامين ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين من هم دون 6 سنوات ومعالجتهم مجانا مشيرا الى انجاز معاملات المرضى النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل والتي بلغت 31 معاملة خلال الربع الاول من العام الحالي.

وفيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد قال انه ورد لوحدة ديوان المظالم في مديرية الشؤون القانونية 9 شكاوى تم اتخاذ الاجراءات اللازمة عليها جميعها.