افتتاح مكتب لدائرة الأراضي والمساحة بغرفة تجارة عمان

الوكيل- وقعت غرفة تجارة عمان اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع دائرة الاراضي والمساحة لافتتاح مكتب للدائرة بمقر الغرفة.اضافة اعلان


ووقع مذكرة التفاهم رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ.

واكد الصايغ ان دائرة الاراضي والمساحة حريصة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص ومعالجة اية عقبات تواجه اعماله لخدمة الاقتصاد الوطني وتسخير التكنولوجيا للتيسير وتسهيل معاملات القطاع التجاري والخدمي ضمن حزمة إجراءات قامت بها لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها لعملائها، وبخاصة بعد حوسبة جميع وثائقها.

ولفت الى ان المكتب سيعمل على تسهيل معاملات التجار واصحاب الاعمال والمستثمرين وتوفير خدمة الارشاد والتوجيه للقطاع التجاري والخدمي والربط الالكتروني مع غرفة تجارة عمان وتبادل المعلومات التي يحتاجها الجانبين.

واشار الصايغ الى ان دائرة الاراضي بدأت منذ عام 2007 بإضافة الرقم الوطني الى الوثائق لغايات اثبات حقوق الملكية العقارية وحمايتها من خلال مديريات تسجيل الأراضي في المملكة ومركز الدائرة داعيا اصحاب الملكيات العقارية بالمملكة الى انجاز ذلك لصون حقوقهم.

بدوره قال مراد ان مكتب دائرة الاراضي والمساحة سيقدم للقطاع التجاري الكثير من الخدمات التي يطلبها ومنها اصدار سندات الملكية العقارية والمصادقة على الوثائق(صورة طبق الاصل) واجراء كافة اعمال التحري والحجز وتزويد معلومات عن صحيفة السجل وصور عن عقود البيع.

واشار مراد الى ان المكتب سيقدم كذلك خدمات تزويد الجهات الطالبة بشهادات لغايات الكفالات واصدار الشهادات والمخططات المتعلقة بالاراضي والعقارات الى جانب اية خدمات اخرى يتفق عليها الجانبين وتخدم المصلحة العامة.

واكد ان الغرفة تسعى من خلال افتتاحها مكتب لدائرة الاراضي والمساحة بمقرها لتعزيز مفهوم خدمة (النافذة الواحدة) وتسخير إمكانياتها المتاحة لخدمة التاجر والاقتصادي وتسهيل اجراءات انجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد على القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة.

وعبر مراد عن تقديره لاستجابة دائرة الاراضي والمساحة بافتتاحها للمكتب ما يدل على عمق الشراكة التي تجمع القطاعين العام والخاص لافتا الى ان ذلك سيعطي القطاع التجاري مردود ايجابي وتسهيل اجراءات معاملاته. وناشد مراد القطاع التجاري بالعاصمة لإضافة الرقم الوطني على سندات التسجيل الذي يصب في مصلحتهم لتجنب تشابه الأسماء في سندات التسجيل.