اقتراح برسم القبول

من المفروض أن تبقى حكومة الدكتور عبدالله النسور أربع سنوات؛ إذا بقيت محافظة على ثقة مجلس النواب وكذلك مجلس النواب إذا بقي محافظا على ثقة الشارع وهذا يعني أن هناك وقتا كافيا لدى الحكومة للقيام بإجراءات جذرية هدفها الإصلاح.اضافة اعلان


من مشاريع القوانين المهمة التي ستتقدم بها الحكومة إلى مجلس النواب هو دمج بعض المؤسسات المستقلة للتخفيف من عدد هذه المؤسسات التي بلغ عددها اثنتين وستين مؤسسة وبالتالي توفير الأموال المخصصة لها في الموازنة الخاصة بالمؤسسات المستقلة ويعتقد الكثيرون بأن هذه الخطوة من جانب حكومة الدكتور عبدالله النسور من أهم الإنجازات التي ستحققها على صعيد الإصلاح الاقتصادي.

في المقابل يتوقع المواطنون من هذه الحكومة خطوة أخرى جريئة وهي التخفيف من عدد الوزارات ودمج بعضها ببعض والغاء البعض الآخر من أجل التوفير على موازنة الدولة التي تعاني من عجز كبير فعلى سبيل المثال يمكن دمج وزارة السياحة مع وزارة الثقافة ودمج وزارة الزراعة مع وزارة المياه.

ويمكن أيضا دمج وزارة التخطيط مع وزارة المالية والغاء وزارة البيئة والاكتفاء بقسم للبيئة في وزارة الشؤون البلدية. كما يمكن الغاء وزارة التنمية السياسية وكذلك وزارة الشؤون البرلمانية حيث يقوم بأعباء هذه الوزارة أي وزير دولة.

هذا الاقتراح نضعه بين يدي الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء لدراسته أو مناقشته لأن الهدف منه التخفيف على الموازنة العامة للدولة والقضاء على الترهل الوظيفي ووجود أعداد كبيرة من الموظفين الذين لا يعملون بل ويعطلون على غيرهم.

وإذا لاقى هذا الاقتراح قبولا وأخذ به فمن الضروري أن يصدر به مرسوم ملكي بحيث يوضع في الدستور حتى لا يأتي رئيس وزراء آخر ويلغي ما قامت به هذه الحكومة ونعود إلى ما كنا عليه في السابق.

على كل حال من حق الصحافة أن تقترح وأن تجتهد وأن تضع هذه الاقتراحات بين يدي المسؤولين فإذا كان الاقتراح مفيدا ويصب في مصلحة الوطن فيمكن الأخذ به وإذا لم يؤخذ به فيبقى اقتراحا ولا يغير شيئا من الواقع.

وأخيرا نتمنى أن يرى مشروع دمج المؤسسات المستقلة النور قريبا وأن تخلص الموازنة من هذا العبء الثقيل غير المبرر وأن يصدر قانون الدمج قريبا ويستكمل مراحله الدستورية.