اقتصاديات اللجوء السوري

في دراسة حكومية أشار إليها رئيس الوزراء أن كلفة استضافة اللاجئين السوريين سوف تبلغ 2ر8 مليار دولار (8ر5 مليار دينار) خلال السنوات الثلاث المقبلة ، أي بما يقارب 1940 مليون دينار سنوياً تعادل 2ر7% من الناتج المحلي الإجمالي.اضافة اعلان

وتقول الحكومة في مقام آخر أن المنح التي تلقتها حتى الآن كإسهام عربي ودولي في تمويل كلفة اللجوء السوري تعادل 38% من الكلفة الفعلية. وحتى لو استمر تدفق المنح بهذا المعدل ، فإن الكلفة الصافية التي يتحملها الاقتصاد الأردني تعادل 5ر4% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
الكلفة بهذه النسبة قد تكون السبب الرئيسي وراء هبوط معدلات النمو الاقتصادي التي تم تسجيلها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، أي أن النمو الاقتصادي كان يمكن أن يصل إلى 5% إلى 7% بدلاً من 5ر2% لولا هذه الكلفة الطارئة.
هذه الأرقام والتقديرات تمثل سيناريو أفضل الاحتمالات ، فالتكاليف سوف ترتفع سنوياً ، والمنح الواردة لتغطيتها سوف تتراجع تدريجياً ، كما أن الأردن ما زال يستقبل المزيد من اللاجئين يومياً ، ويبعث بهم إلى مراكز الإيواء المعدة لهم.
الاقتصاد الأوروبي الهائل يشكو من أعباء اللاجئين ويرفض استقبال المزيد منهم ، في حين أن بلداً صغيراً وفقيراً كالأردن ، يشكل سكانياً حوالي واحد بالمائة من سكان أوروبا الغربية ، ويشكل اقتصاده واحداً بالالف من الاقتصاد الأوروبي يأخذ هذا العبء على عاتقه ولا يرفض استقبال المزيد.
من الخطأ التركيز على الجانب الاقتصادي والمالي فقط من كلفة اللجوء السوري ، فهناك تكاليف اجتماعية غير منظورة مثل ارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين وزيادة الفقر ، وازدحام المدارس بالطلبة فوق طاقة الصفوف على الاستيعاب ، وازدحام المستشفيات الحكومية بالمرضى ، وكل هذا على حساب نوعية التعليم والخدمات الصحية ، فضلاً عن الضغط الشديد على موارد الماء الشحيحة والمواد الغذائية التي يعتمد معظمها على الاستيراد. ولا ننسى تكاليف الأمن والمخاطر من أن تكون هناك خلايا إرهابية نائمة جاءت تحت غطاء اللجوء.
الحديث عن ثلاث سنوات مقبلة يعني أنه لن يكون هناك عودة للاجئين وأن العبء الاقتصادي والاجتماعي ليس مؤقتاً بحيث يمكن أن يغطي جزئياً أو كلياً من الدول المانحة بل هو عبء نهائي مستمر.