اقرار نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الدفع والتحويل الالكتروني للاموال لسنة 2017 وذلك لتهيئة البيئة المناسبة للانتقال الى الاقتصاد الرقمي بما يواكب افضل الممارسات من خلال تنظيم انشطة خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للاموال وادارتها في المملكة .اضافة اعلان


وياتي المشروع كمزيد من التعزيز لبيئة الدفع التقليدية الى بيئة الدفع الالكترونية بما يعزز تحقيق الرقابة المالية الفاعلة للمؤسسات الحكومية والقطاعات الاخرى المشاركة في الانظمة الى جانب تعزيز دور البنك المركزي الاردني في مجال الاشراف والرقابة على انشطة خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للاموال بهدف تعزيز كفاءة انظمة الدفع والتقاص والتسويات وحماية المستهلكين في قطاع المدفوعات.

كم يأتي لتحديد شروط ومتطلبات ترخيص انظمة الدفع الالكتروني ومقدمي خدمات الدفع وحالات الغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الادارية والحد الادنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الاوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام اضافة الى تحديد الانشطة الواجب عدم مزاولتها الا من خلال شركات خدمات الدفع وانظمة الدفع الالكترونية المرخصة .

ويأتي مشروع النظام ايضا لتحديد اجراءات عمل انظمة الدفع الالكتروني وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين اطراف معاملة تحويل الاموال الكترونيا وتحديد الشروط والمتطلبات للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونيا.