الأحزاب القومية واليسارية تتهم الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها

الوكيل - أكد ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية أن 'تغييب مشاريع قوانين غاية في الاهمية وخاصة قانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين عن جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، يعني ان الحكومة تتهرب من تحمل مسؤولياتها في اطفاء بؤر توتير تولدت بفعل اصرارها على تقديم مشاريع قوانين غابت عنها معايير العدالة ومراعاة مصالح سائر الاطراف دون تغليب لمصالح ومطالب فئة على اخرى، سواء تعلق ذلك بمشروع قانون الضمان الاجتماعي او مشروع قانون المالكين والمستأجرين'.اضافة اعلان


وقال الائتلاف في بيان الاثنين إن المعدلات المتدنية للتسجيل في كشوفات الناخبين، تزكي ما ذهبت اليه قوى حزبية وسياسية وشعبية واسعة التمثيل والحضور، بأن النظام الانتخابي الذي أصرت الحكومة على تضمينه لقانون الانتخابات، رغم المعارضة الواسعة له، ولّد مناخاً من الفتور وعدم الاهتمام المتعمد، الأمر الذي يشير منذ الآن الى ان الانتخابات إن جرت على اساس هذا القانون ستشهد مشاركة متدنية للغاية وغير مسبوقة.

واعتبر ان هذه القضية يجب ان تحفز دوائر القرار الى التبصر في مغزى هذا الاقبال الضعيف على التسجيل، والمسارعة الى اعادة النظر في النظام الانتخابي باعتماد قانون انتخابي يستند الى مبدأ التمثيل النسبي.

وأعرب الائتلاف عن دهشته واستغرابه من امعان الحكومة في اظهار عدائها للحريات الديمقراطية والعامة، بطرحها قانون معدل للمطبوعات، يفرض مزيداً من القيود القانونية على حرية الاعلام وتحد من حرية التعبير وتمكنه من أداء دوره في التصدي للمشكلات العديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤرق المواطن.

وزاد الائتلاف بقوله 'انه لأمر غريب حقاً ان تعمد الحكومة الى تفجير خلاف حول قانون ذي صلة بالحريات الصحفية والاعلامية، في الوقت الذي لا زال الجدل محتدماً بشدة حول النظام الانتخابي والانتخابات القادمة'.

وحذر الائتلاف من عودة الحكومة لسياسة الاستدانة والاقتراض وتبعاتها على الاقتصاد الوطني وتحميل المواطنيين أعباء الأزمة الاقتصادية، بدل التوجه لانتهاج سياسة وطنية وعودة الدولة لدورها في مراقبة الأسعار والأسواق، ويعبر الائتلاف عن قلقه الشديد من محافظة العديد من السلع وبضائع الاستهلاك الشعبي الواسع على اسعار مرتفعة وفوق قدرة شرائح اجتماعية واسعة على الاحتمال، ويستهجن عدم ابداء الحكومة أية نية بالتدخل للجم الارتفاعات المتلاحقة للأسعار، واستسلامها لمشيئة كبار الوسطاء والتجار والتواطؤ مع شجعهم .

وأعرب الائتلاف عن رفضه القاطع للتصريحات الرسمية التي تكشف نية البعض لملاقاة التدخل السافر للدول الخليجية في الشأن الداخلي السوري، مطالباً الحكومة بالتوقف التام عن اطلاق مثل هذه التصريحات.

وجدد الائتلاف تأكيد ضرورة عدم تحويل الاراضي الاردنية الى مقر او ممر للجماعات المسلحة، وخاصة انصار الحركات السلفية الجهادية. داعياً الحكومة إلى أن تسترشد في تحديد موقفها مما يجري في سوريا بالمصالح العليا للشعب الاردني وحرصه على عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي الا بما يخدم وقف نزيف دماء السوريين، ويضع أزمتهم المستفحلة على مسار الحل السياسي السلمي عبر الحوار الوطني الشامل. كما ويستنكر الائتلاف جميع اشكال التدخل العسكري غير المباشر والتهديد بالتدخل العسكري المباشر، بما في ذلك التهديد الامريكي الوقح بفرض منطقة حظر جوي فوق الاجواء السورية، وتحريض بعض الدول العربية الى جانب تركيا على تنفيذ هذه الخطوة التي ستزيد وتعمق الصراع داخل سوريا.