الأردنية: إقالة قواس لا علاقة لها بالتحرش الجنسي

الوكيل- أوضحت إدارة الجامعة الأردنية أن إعفاء الدكتورة رولا قواس من منصبها كعميدة لكلية اللغات الأجنبية في مطلع أيلول الماضي هو قرار إداري بحت، ولا علاقة له بفيديو أنتجته الطالبات حول ظاهرة التحرش الجنسي في الجامعة.اضافة اعلان


وجاء في بيان الجامعة الاردنية :

ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وشبكات التواصل الاجتماعي حول إقالة الدكتورة رولا قواس من منصبها كعميدة لكلية اللغات الأجنبية، فإننا نوضح ما يلي:

إن الجامعة الأردنية مستقلة في سياساتها وقراراتها الإدارية والمالية، ولا يحرك تلك السياسات والقرارات إلا دوافع المصلحة العامة وأخلاق المهنة ورؤية الإدارة. وقرار تعيين العمداء وعزلهم أو التمديد لهم، كأي قرار إداري، تتم مراجعته من قبل مجلس الأمناء ووزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء. كما أن كل القرارات الإدارية والمالية تخضع لسلطة ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وأحكام القضاء. علاوة على ذلك، فإن من حق أي رئيس اختيار الفريق الذي يمكن له أن يعمل بانسجام لتحقيق استراتيجية الجامعة الجديدة وما حملته من رؤية ورسالة وأهداف.

وتعمل إدارة الجامعة وفق منظومة القوانين والنظم والتعليمات المعمول بها في الأردن، ووفق قانون الجامعات رقم 20 لعام 2009، المادتين 12/أ، و14/أ، فإن مدة أي رئيس أو نائب رئيس أو عميد تنتهي بنهاية العقد أو باستقالته أو بتعيين آخر في محله.

ولم تكن الدكتورة قواس وحدها من غادر موقعه في الأول من أيلول 2012، بل غادر معها أحد عشر عميدا خدم معظمهم عاما واحدا، مثلها تماما، بل إن الدكتورة قواس ذاتها قد حلت محل عميد عمل عاما واحدا أيضا، استبدل آخر عمل لفترة أقل. وإننا نؤكد في هذا السياق أن مغادرتها موقع العمادة لا علاقة له بالحريات الأكاديمية أو شريط الفيديو الذي أنتجته الطالبات. بل إن الدكتورة قواس قد عينت عضوا في بعض لجان الجامعة بعد مغادرتها الموقع.

وتتعامل إدارة الجامعة مع ما يرد إليها من شكاوى بمنتهى الجدية والحزم، بما في ذلك شكاوى التحرش الجنسي، وهي محدودة للغاية، وليست بالحجم الذي قد يتخيله البعض عند الاطلاع على ما ينشر حول القضية، وقد أحيل اثنان منها إلى القضاء بعد تحقيق دقيق أجرته الجامعة.

تلتزم الجامعة الأردنية التزاما تاما وحقيقيا بالحريات الأكاديمية وتوفر لأعضاء هيئة التدريس فيها والباحثين والطلبة مناخات مفتوحة للإنتاج والإبداع بمختلف صنوفه وتدعم إجراء البحوث العلمية الرائدة التي تساهم في حل مشكلات المجتمع الجامعي والمحلي والمجتمعات المحيطة، وتشجع الطلبة على تقديم أي مساهمات أصيلة في هذا المجال طالما كانت في حدود الآداب والقيم العامة، وهي في ذلك لا تنطلق فقط من التزامها بأخلاقيات البحث العلمي والقيم المهنية والعلمية، بل من الدستور الأردني، المادة 15 في الفقرة الثانية منها والتي تكفل حق البحث العلمي والإبداع ضمن حدود القانون، والنظام، والآداب العامة.

وأخيرا، فإن الجامعة الأردنية تهيب بكل الباحثين عن الحقيقة توخي الدقة في إصدار أحكامهم، والاستماع إلى الجانب الثاني من الرواية، بدل الاعتماد على جانب واحد عند إصدار الأحكام، وتؤكد انفتاحها على الرأي العام واستعدادها الدائم لإجابة أي تساؤلات في أي من القضايا التي تهم الجمهور، وتخدم المصلحة العامة.

والله من وراء القصد.