الأردنيون يضعون ثقتهم بالجيش والأجهزة الأمنية

الوكيل - أفادت الغالبية الساحقة في الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن ثقتهم المطلقة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بنسبة (90%)، فيما أكد ما نسبته (84%) من عينة قادة الرأي أن (داعش) تعد من أكثر المنظمات الإرهابية تهديدا لأمن واستقرار الأردن.اضافة اعلان


وأظهرت نتائج الاستطلاع حول القضايا العامة والاقليمية الذي أعلن نتائجه مدير دائرة الاستطلاعات في مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور وليد الخطيب خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المركز أمس أن (79%) من مستجيبي العينة الوطنية ضد استمرار استقبال اللاجئين السوريين، كما أبدى غالبية المستجيبين بنسبة (73%) بأنهم مع تنفيذ حكم عقوبة الإعدام في الأردن، في ما عارض ذلك (25%) من المستجيبين.

وأظهرت النتائج جليا أن الأغلبية المطلقة من الأردنيين يعتبرون المنظمات الارهابية (داعش، جبهة النصرة، القاعدة) لا تمثل وجهة نظرهم أو تطلعاتهم اطلاقا.

كما أيد 87% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية الأخيرة للحد من عملية الغش، وأفاد 82% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) بأن نتائج امتحان الثانوية (انخفاض نسبة النجاح، انخفاض عدد الطلبة الحاصلين على معدلات مرتفعة) تعكس الواقع الحقيقي لمستوى الطلبة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع في تقييمها للقضايا العامة أن هناك انخفاضاً طفيفاً على نسبة من يعتقدون بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، فقد أفاد 40% من أفراد العينة الوطنية بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 54% أفادوا بأنها تسير في الاتجاه الخاطئ، وعند مقارنة هذه النتائج بنتائج استطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (قبل سنة تقريباً) نلاحظ أن هناك ارتفاعاً واضحاً في نسبة المواطنين الذين يعتقدون أن الأمور اليوم تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بتلك النتائج.

وعند التعمق في النتائج، نلاحظ أن مستجيبي محافظتي إربد والمفرق كانوا الأدنى من حيث تقييمهم لكيفية سير الأمور في الأردن، في ما كانت محافظتا عجلون والزرقاء الأعلى تقييماً لكيفية سير الأمور في الأردن.

وعند السؤال عن الأسباب وراء تقييم المستجيبين لاعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، عزا غالبية من 56% السبب إلى وجود الأمن والأمان والاستقرار، في ما عزا 25% السبب إلى وجود الإصلاحات والحكمة في إدارة المرحلة.

وعند السؤال أيضاً عن الأسباب وراء تقييم المستجيبين لاعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، عزا غالبية 58% السبب إلى الوضع الاقتصادي السيئ (فقر، بطالة، غلاء معيشة)، وعزا 15% السبب الى تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية، في ما عزا 9% السبب الى وجود اللاجئين السوريين وكثرة الوافدين.

تقييم أفراد عينة قادة الرأي جاء مختلفاً عن تقييم العينة الوطنية في ما يتعلق بسير اتجاه الأمور في الأردن، فقد أفاد 57% بأنها تسير في الاتجاه الصحيح وذلك بزيادة 17 نقطة عن العينة الوطنية، مقابل 35% أفادوا بأنها تسير في الاتجاه الخاطئ وهي أدنى من العينة الوطنية بـ 19 نقطة.

وعند سؤال أفراد العينة الوطنية حول ما إذا كانت الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، أفاد 62% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) بأنها تفعل ذلك، مقابل 53% في استطلاع آذار/ مارس 2014.

من جانب أخر تم سؤال المستجيبين عن أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم، وأظهرت النتائج أن المشكلات الاقتصادية، بصفة عامة، جاءت في الدرجة الأولى بنسبة 72% (بطالة، ارتفاع الأسعار، الفقر، الوضع الاقتصادي بصفة عامة)، وجاءت كثرة اللاجئين في المرتبة الثانية 9%، والفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) في المرتبة الثالثة 5%.

كما أفاد 45% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) بأنهم راضون عن الوضع الاقتصادي في الأردن. وأفاد 82% بأنهم راضون عن مستوى صحتهم، و74% بأنهم راضون عن مكان السكن، و67% بأنهم راضون عن نوعية حياتهم بشكل عام، و62% بأنهم راضون عن مستوى معيشتهم.

ويعتقد غالبية المستجيبين (89%)، (اوافق بشدة 65% من المستجيبين على عبارة «يجب أن يتم الإصلاح الاقتصادي بشكل مرحلي (خطوة خطوة) بدلاً من اجرائه بشكل فوري» في ما وافق 24% على ذلك)، وعارضها الى حد ما 7% من المستجيبين.

فيما وصف 17% من مستجيبي العينة الوطنية الوضع الاقتصادي لأسرهم اليوم بأنه أفضل مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في ما وصفه 35% بأنه بقي كما هو، وأفاد 48% بأنه أسوأ مما كان عليه، وبمقارنة هذه النسب في الاستطلاع السابق (آذار/ مارس 2014)، نلاحظ أن هناك انخفاضاً واضحاً في نسبة من أفادوا بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية.

ويعتقد 29% من المستجيبين بأن وضع أسرهم الاقتصادي خلال 12 شهراً المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، في ما أفاد 30% بأنه سيبقى كما هو وأفاد 35% بأنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، مقارنة بـِ 45% في استطلاع آذار/ مارس 2014.

وعند السؤال عن الوضع الاقتصادي للأردن بصفة عامة، أفاد 16% بأنه اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في ما أفاد 29% بأنه بقي نفس الشيء، وأفاد 53% بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بـ 61% في استطلاع آذار/ مارس 2014.

ويعتقد 25% بأن الوضع الاقتصادي في الأردن سيكون أفضل مما هو عليه الآن في الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 27% أفادوا بأنه سيبقى كما هو، 42% بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن مقارنة بـ 52% أفادوا بذلك في استطلاع آذار 2014.

وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة من يصفون دخل أسرهم بأنه يغطي نفقات احتياجاتهم ولا يوفرون منه من 32% في استطلاع آذار/ مارس 2014 إلى 41% في الاستطلاع الحالي، في ما انخفضت نسبة من يصفون دخل أسرهم بأنه لا يغطي نفقات احتياجاتهم ويجدون صعوبة في تغطيتها من 63% في استطلاع آذار/ مارس 2014 إلى 53% في الاستطلاع الحالي.

واعتقد 32% بأن السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في مكافحة الفقر كانت كافية، في ما يعتقد 28% بأن الإجراء في محاربة البطالة كانت كافية، ويعتقد 24% بأن الإجراءات والسياسات الاقتصادية في الحد من ارتفاع الاسعار كانت كافية، و26% في الحد من استخدام العمالة الوافدة.

وعند السؤال عن مساهمة الحكومة والقطاع الخاص في معالجة بعض القضايا الاقتصادية، أظهرت النتائج أن هذه المساهمة كانت متساوية في كثير من الجوانب، فقد أفاد 32% بأنه المساهمة من قبل الجهتين كانت ناجحة في مكافحة الفقر، و24% في الحد من ارتفاع الأسعار، و25%-26% في الحد من استخدام العمالة الوافدة، و28% -33% في محاربة البطالة.

وأفاد 35% من المستجيبين بأن الوقود، والكهرباء والغاز تشكل العبء الأكبر على ميزانية الأسرة في المرتبة الأولى، وجاء الطعام والشراب في المرتبة الثانية 20%، ثم المسكن 12%، والتعليم 9%.

وأيد 87% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية الأخيرة للحد من عملية الغش، وأفاد 82% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) بأن نتائج امتحان الثانوية (انخفاض نسبة النجاح، انخفاض عدد الطلبة الحاصلين على معدلات مرتفعة) تعكس الواقع الحقيقي لمستوى الطلبة.

وحول الأوضاع السياسية والأمنية أظهرت النتائج رضى 53% عن الوضع السياسي في الأردن، مقارنة بـ 60% في استطلاع شباط/ فبراير 2014.

وعند السؤال عن مستوى الرضى عن المؤسسات الرسمية، فقد أظهرت النتائج مستوى عاليا من الرضى عن الأجهزة الامنية المختلفة (أمن عام 90%، المخابرات العامة 90%، الدرك 90%، الجيش العربي 89%)، وكان مستوى الرضى عن القضاء والمحاكم النظامية 62%، والأئمة وعلماء الدين في الأردن 58%، في ما جاء مستوى الرضى عن الحكومة الحالية 47% والمجلس النيابي 32% والأحزاب السياسية 31%.

كما أفاد 84% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية، من المستجيبين بأنهم راضون عن مستوى الأمان في مكان إقامتهم، في ما أفاد 80% بأنهم راضون عن مستوى الأمان في الأردن بشكل عام.

وأفاد غالبية المستجيبين (73%) بأنهم مع تنفيذ حكم عقوبة الإعدام في الأردن، في ما عارض ذلك 25% من المستجيبين.

وتم السؤال عن الحملات الأمنية التي تم تنفيذها في الفترة السابقة للحد من مخالفات القانون. وأظهرت النتائج أن 77% سمعوا عن الحملة الأمنية لاستعادة السيارات المسروقة وأفاد 86% منهم بأنها كانت فعّالة في فرض سيادة الدولة وهيبة القانون، وأفاد 54% بأنهم سمعوا عن حملة ردم الآبار غير المرخصة، وأفاد 83% بأنها كانت فعّالة، في ما أفاد 86% بأنهم سمعوا عن الحملة الأمنية للقبض على المطلوبين أمنياً، وأفاد 91.5% منهم بأنها كانت فعّالة، وأفاد 75% بأنهم سمعوا عن حملة وقف الاعتداءات على الكهرباء وخطوط المياه، وأفاد 88% منهم بأنها كانت فعّالة في فرض سيادة القانون وهيبة الدولة.

كما أيد 96% من المستجيبين قيام الحكومة بعمل حملات أمنية لفرض سيادة القانون وهيبة الدولة في المستقبل.

من ناحية أخرى تم سؤال المستجيبين عن ما إذا كانوا يميلون أكثر إلى تأييد الحكومة أم المعارضة السورية في الصراع الدائر بينهما، وأظهرت النتائج أن 35% من مستجيبي العينة الوطنية يؤيدون المعارضة السورية، مقابل 28% من مستجيبي عينة قادة الرأي، وأفاد 13% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم يؤيدون الحكومة السورية، مقابل 33% من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد 45% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم غير معنيين بهذا الموضوع، مقابل 27% من مستجيبي عينة قادة الرأي.

كما أفاد 79% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم ضد استمرار استقبال اللاجئين السوريين، مقابل 71% في استطلاع تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وأفاد 19% بأنهم مع استمرار استقبال اللاجئين، مقابل 26% في استطلاع تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.


فيما كانت نتائج عينة قادة الرأي في ما يتعلق باللجوء السوري مختلفة، فقد أفاد 44% بأنهم مع استمرار استقبال اللاجئين السوريين، مقابل 53% أفادوا بأنهم ضد استمرار استقبال اللاجئين السوريين.

ووصف 44% من المستجيبين القاعدة بأنها حركة إرهابية، مقابل 22% وصفوها بذلك في استطلاع أيار/ مايو 2012، بينما وصفها 15% بأنها حركة مقاومة مشروعة، مقابل 22% وصفوها بذلك في استطلاع أيار/ مايو 2012، وبالمقابل اجاب 40% بأنهم لا يعرفون.

كما وصف 42% من المستجيبين «حزب الله» بأنه حركة ارهابية، مقابل 22% وصفوه بذلك في استطلاع أيار/ مايو 2012، ووصف 19% من المستجيبين «حزب الله» بأنه حركة مقاومة مشروعة، مقابل 23% وصفوه بذلك في استطلاع أيار/ مايو 2012.

وفي عينة قادة الرأي، وصف 76% القاعدة بأنها حركة إرهابية. ووصف 43% «حزب الله» بأنه حركة ارهابية، مقابل 41% وصفوا حزب الله بأنه حركة مقاومة مشروعة.

وجاءت نتائج عينة قادة الرأي، العينة الوطنية متباينة في ما يتعلق بالسؤال عن الحركات التي نشأت حديثاً خلال الربيع العربي، فقد أفاد 31% من مستجيبي العينة الوطنية «جبهة النصرة» بالحركة الارهابية، فيما أفاد 17% أنها غير ذلك، فيما وصفها بأنها إرهابية 60% من عينة قادة الرأي و16% بعكس ذلك. وأفاد 52% من أفراد العينة الوطنية بأنهم لا يعرفون في ما اذا كانت حركة إرهابية أم حركة غير إرهابية. ووصف 62% من أفراد العينة الوطنية «داعش» بالحركة الإرهابية، مقابل 86% من أفراد عينة قادة الرأي. ووصف 39% من مستجيبي العينة الوطنية الحوثيين بأنهم حركة إرهابية في ما وصفهم بذلك 62% من أفراد عينة قادة الرأي.

ووصف 32% من مستجيبي العينة الوطنية «عصائب أهل الحق» بالحركة الإرهابية، مقابل 60% لم يستطيعوا تحديد ما إذا كانت حركة ارهابية أم غير إرهابية. ووصف 47% من أفراد عينة قادة الرأي «عصائب أهل الحق» بالحركة الإرهابية، مقابل 49% لم يستطيعوا تحديد ما اذا كانت حركة إرهابية أم غير إرهابية.

ويعتقد 85% من أفراد العينة الوطنية و89% من أفراد عينة قادة الرأي بأن سياسات وأفعال «داعش» تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، وأفاد 61% من أفراد العينة الوطنية و73% بأن أفعال وسياسات «جبهة النصرة» تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، وأفاد 44% من أفراد العينة الوطنية، و51% من أفراد عينة قادة الرأي بأن أفعال وسياسات «حزب الله» تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وعند السؤال عن المنظمات الأكثر تهديداً لأمن واستقرار الأردن، أفاد 65% من أفراد العينة الوطنية و84% من أفراد عينة قادة الرأي بأن «داعش» هي الأكثر تهديداً لاستقرار الأردن، مقابل 3% من أفراد العينة الوطنية و6% من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن القاعدة هي الأكثر تهديداً لأمن واستقرار الأردن.

وعند السؤال عن المنظمات والجماعات الأقرب إلى تمثيل وجهة نظر المستجيب، أفاد 89% من أفراد العينة الوطنية بأن هذه المنظمات (القاعدة، داعش، جبهة النصرة) لاتمثل وجهة نظرهم، مقابل 94% من أفراد عينة قادة الرأي، وأفاد 7% من أفراد العينة الوطنية بأن هذه التنظيمات هي الأقرب لتمثيل وجه نظرهم و4% من أفراد عينة قادة الرأي بأنها تمثل وجهة نظرهم.

وفي ما يتعلق بالمناطق/ الدول التي تعاني من عدم الاستقرار ومدى تأثيرها على استقرار الأردن، اعتقد 86% من مستجيبي العينة الوطنية و92% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن عدم الاستقرار في سورية يؤثر على الاستقرار في الأردن. في ما أفاد 74% من أفراد العينة الوطنية و87% من أفراد عينة قادة الرأي بأن عدم الاستقرار في العراق هو الذي يؤثر على الاستقرار في الأردن.

وأفاد 65% و63% و54% من أفراد العينة الوطنية بأن عدم الاستقرار في غزة، والضفة الغربية، ولبنان على التوالي يؤثر على الاستقرار في الأردن.

افاد 83%، و77%، و65% من افراد عينة قادة الرأي بأن عدم الاستقرار في غزة، والضفة الغربية، ولبنان على التوالي يؤثر على الاستقرار في الأردن.

وعند السؤال عن الدول/ المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار والتي يمكن أن تؤثر أكثر من غيرها على عدم الاستقرار في الأردن، أفاد 61% من مستجيبي العينة الوطنية و59% من افراد عينة قادة الرأي بأن سورية هي التي ستؤثر اكثر من غيرها، في ما جاءت الضفة الغربية في المرتبة الثانية (14% العينة الوطنية، 30% عينة قادة الرأي)، وجاء العراق في المرتبة الثالثة (8% العينة الوطنية، 5% عينة قادة الرأي).

ويعتقد 50% من مستجيبي العينة الوطنية، و64% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديداً للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ما اعتقد 16% من مستجيبي العينة الوطنية و10% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن سورية هي الاكثر تهديداً، و13% من أفراد العينة الوطنية و10% من أفراد عينة قادة الرأي بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر تهديداً، وأفاد 9% من مستجيبي العينة الوطنية و7% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن إيران هي الأكثر تهديداً للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الوسط.

ومن الجدير بالذكر أن حجم العينة الوطنية في الاستطلاع كان 1792 شخص ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 225 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة. وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).

فيما كانت حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 96%.

وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 28/8/2014 و1/9/2014. وقد شارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 68 باحثاً ميدانياً 17 مشرفاً، و15 باحثة مكتبية للاتصالات الهاتفية.


الراي