الأردن الثالث عربياً و14 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية

الوكيل الاخباري - رتب معهد فريزر الكندي، الأردن بالمرتبة الثالثة عربيا و14 عالميا من بين 159 دولة على مؤشر الحرية الاقتصادية.اضافة اعلان


ويقيس المؤشر-بحسب التقرير الجديد الصادر عن المعهد- مدى ما تقدمه المؤسسات والسياسات في أي دولة من دعم للحرية الاقتصادية، حيث يعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية مكونة للحرية الاقتصادية.

وتصدرت الامارات الدول العربية، لتصنف بالمرتبة الخامسة عالميا، تلتها قطر، الأردن، البحرين، عُمان، الكويت، لبنان، السعودية، تونس، اليمن، المغرب، مصر، موريتانيا، سوريا، الجزائر وأخيرا ليبيا.

وصُنفت هونغ كونغ كـ أكثر الاقتصادات حرية في العالم، ثم سنغافورة، ونيوزلندا، تلتها سويسرا، ثم كندا وجورجيا وأيرلندا وموريشيوس والإمارات في المركز الخامس مكرر، تلتها أستراليا، ثم بريطانيا وقطر.

وتظهر بيانات البنك المركزي الاردني ووزارة المالية، ان الاقتصاد الوطني يسير بشكل جيّد لمواجهة بيئة إقليمية صعبة، حملت الآثار الجانبية السلبية على الأوضاع الاقتصادية المحلية، وسط استمرار الصراعات في العراق وسوريا والتي اثرت على التجارة والسياحة.

وفي هذا السياق، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5 بالمئة في عام 2015، في موازاة ارتفاع متوسط معدل البطالة إلى 13.1? في عام 2015، مقابل 11.9? في عام 2014.

وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع احتياطي العملات الأجنبية في نهاية آب الماضي 10.5 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية 2015.

وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية آب الماضي 12.66 مليار دولار مقارنة مع نحو 14.15 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية هذ العام بفعل التراجع في حوالات المغتربين والدخل السياحي إذ إن هذين البندين يعتبران من العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.