الأردن الثاني عربيا و35 عالميا في مكافحة غسل الأموال

أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بكر العبادي ان 'تصنيف بازل لمكافحة غسل الأموال أظهر وصول الأردن العام 2015 إلى المركز 35 عالميا من الترتيب 115 عام 2014، وحافظ على المركز الثاني عربيا مناصفة مع مصر، فيما جاءت تونس بالمركز الأول وقطر بالمركز الثالث'.اضافة اعلان


وقال العبادي في حفل افتتاح دورة 'مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال العقوبات الدولية' نظمتها هارفرد للاستشارات والتدريب اليوم في فندق الريجنسي، ان تصنيف بازل يعمل على تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقييم اطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة وغيرها من العوامل ذات العلاقة كالشفافية المالية والعامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.

وبين ان ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدأت تغزو بعض الدول في العالم، خاصة تلك التي لا يوجد فيها سيادة للقانون، وتضعف فيها أدوات الرقابة المالية والقانونية، فالأردن يظهر كل عام تقدما واضحا على معايير الشفافية وتطبيق القانون بخصوص هذه الظاهرة، حيث ان القانون جرم الظاهرة ووضع عقوبات رادعة بحق من يسير بطريق غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وأشارت مديرة العلاقات العامة في هارفرد للاستشارات والتدريب ريم العزة إلى ان الدورة تهدف الى رفد المشاركين فيها بالقيمة العلمية والمهنية وتعريفهم بمخاطر تمويل وغسل الإرهاب وآثاره وطرقها ومراحلها، وبكيفية حماية المؤسسات وحالات عملية ونماذج تدريبية والمقصود بالعقوبات والخطر، وأهمية فرض العقوبات والجهات التي تفرض العقوبات والخطر وما يجب اتخاذه امتثالا للعقوبات.

ولفتت العزة إلى ان الدورة التي ستستمر أربعة أيام ويشارك فيها ماليون بالقطاعين العام والخاص، تهدف أيضا إلى تعريف المشاركين بمتطلبات الانظمة المستخدمة وآليات فحص الاسماء بالطرق المختلفة واهم العقوبات الصادرة من الجهات الفارضة للعقوبات وطرق التعامل مع الجهات المحظورة، وآليات تنفيذ التزام البنوك المحلية بقانون الامتثال للضريبة الاميركية في البنوك FATCA الخارجية.