الأردن وصندوق النقد

يشارك الاردن نهاية الاسبوع الحالي في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين التي تعقد في واشنطن وتستمر عدة ايام تتطرق لاخر المستجدات الاقتصادية العالمية وكيفية تعامل المؤسسات العالمية والدول الاعضاء معها.اضافة اعلان

بالنسبة للاردن، فالاجتماع سيكون هذه المرة مهما للغاية، لانه ياتي استكمالا للمباحثات التي لم تكتمل الشهر الماضي بسبب تداعيات الجوار التي فرضت على بعثة الصندوق مغادرة المملكة بعد اربعة ايام على وصولها.
بعثة الصندوق التي غادرت المملكة الشهر الماضي لم تكن سعيدة بالنتائج المالية التي اطلعت عليها حتى شهر تموز الماضي، والتي اظهرت نموا غير متوقع في النفقات العامة بقيمة 100 مليون دينار تقريبا، مما ازعج بعثة الصندوق التي كانت تتوقع توافقا بين مؤشرات الموازنة والاتفاق المبرم مع الاردن، وهو ما دفعها الى اجراء مباحثات داخلية في الصندوق لاعادة تقييم الوضع المالي في الاردن.
المباحثات التي سيجريها وزير المالية ستتركز على توضيح عدة مستجدات طرات على الاقتصاد الاردني تتطلب تفهما من الصندوق، اضافة الى ذلك ستقدم الحكومة عرضا تفصيليا عن خطة العمل التي تنفذها حاليا لزيادة ايراداتها بشكل يساهم في سد العجز وضبطه.
في اطار المستجدات التي القت بظلالها على الاقتصاد الوطني انقطاع امدادات الغاز المصري منذ اكثر من شهرين، مما يكبد الاقتصاد الوطني مليون دينار يوميا اعباء جديدة جراء شراء زيت الوقود، وخطورة الوضع اقتصاديا هو ان الحكومة تكفل ديون شركة الكهرباء التي تقترض لشراء احتياجاتها من الوقود لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني من الناحية الاقتصادية دينا جديدا على الاقتصاد بقيمة تعادل خسائر شركة الكهرباء التي تبلغ ما يقارب ال3 مليار دولار، وبالتالي فان جميع اجراءات الحكومة التي اتخذتها في ضبط الانفاق وزيادة الايرادات تم دفعها لخدمة الدين التي ارتفعت الى ما يقارب ال660 مليون دينار.
في اطار زيادة الايرادات ستوضح الحكومة للصندوق في هذا الامر والتي تتعلق بتعديل قانون الضريبة الذي سيخفض من قاعدة المشمولين من الاعفاء الضريبي من 97 بالمائة من الاردنيين الى ما نسبته 88 بالمائة تقريبا، مع الغاء الاعفاءات التي كانت تمنح في اطار القانون والتي تشير احدى الدراسات الاميركية بهذا الخصوص الى ان مجموع الاعفاءات التي تمنح سنويا في الاردن من مختلف القوانين تبلغ حوالي 300 مليون دينار، اضافة الى ذلك القرارات المتعلقة برفع الرسوم الضريبية والجمركية على عدد من السلع والخدمات، واخيرا خطة الانسحاب من الدعم التي بدات باعادة هيكله في قطاع المحروقات ويجري العمل الان تطبيقها على الخبز.
على ضوء نتائج المباحثات مع الصندوق سيتقرر ما اذا كان سيتم دفع الدفعة الثالثة من التسهيلات من الصندوق والبالغة 384 مليون دولار من اصل ملياري دولار مقررة للمملكة في اطار برنامج التعاون بينهما للسنوات الثلاث المقبلة، لكن يبقى السؤال المطروح، كيف للاردن ان يلتزم بشكل مطلق ببرنامج اقتصادي مع الصندوق في ظل تداعيات الازمة السورية التي تشكل اثارها مزيدا من الضغوط غير المسبوقة على الاطلاق على كافة القطاعات الاقتصادية، وهي اثار كفيلة بضرب اية عملية اصلاح اقتصادي ؟، هنا يكمن التحدي امام الحكومة في اقناع الصندوق بحقيقة الاثار السلبية للازمة السورية على الاستقرار الاقتصادي في المملكة.