الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم

الوكيل - اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، مستثنيا منها الجرائم المتعلقة ب 'الارهاب' والمتوارين.اضافة اعلان


وبث التلفزيون السوري في شريط عاجل ان الاسد 'يصدر المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 تشرين الاول/اكتوبر'.

ويستثنى من العفو بحسب المرسوم الذي نشرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) نصه 'جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون الارهاب'.

وتستخدم السلطات الرسمية السورية عبارة 'المجموعات الارهابية المسلحة' للاشارة الى المقاتلين المعارضين والمحتجين المطالبين بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد.

وكان الاسد اصدر في تموز/يوليو الماضي ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة اعمال العنف والارهاب. وعرف القانون العمل الارهابي على انه 'كل فعل يهدف الى ايجاد حالة من الذعر بين الناس أو الاخلال بالأمن العام او الاضرار بالبنى التحتية او الاساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة او الذخائر او المتفجرات (...)'.

ويعد القانون تمويل الارهاب 'كل جمع او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بالأموال او الأسلحة او الذخائر او المتفجرات او وسائل الاتصال او المعلومات او الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل ارهابي يرتكبه شخص او منظمة ارهابية'.

نص المرسوم الرئاسي
المرسوم التشريعي رقم 71



رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي..

المادة (1)

أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما .

ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.

المادة (2)

عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

المادة( 3)

أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.

المادة ( 4)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.

ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

المادة( 5)

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة( 6)

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات .

المادة ( 7)

عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

المادة( 8)

عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 .

المادة ( 9)

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .

ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي .

المادة ( 10)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته .

ب- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.

ج- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. 341 345 إلى 355 - 386- 387.

د- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته .

المادة( 11)

أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.

ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 12)

أ- يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.



ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.

المادة (13)

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي

أ- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته..112-113-120-133-135-140-149.

ب- الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته..136 إلى 139-141-155-156-158-159-160.

ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23-9-1953.





واوضح نص مرسوم العفو كما نشرته (سانا) ان احكامه لا تشمل 'المتوارين عن الانظار والفارين عن وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي'.

وافرجت السلطات السورية في الاسابيع الماضية عن عدد كبير من الاشخاص تقول انهم من 'المتورطين في الاحداث' لكن ايديهم 'ليست ملوثة بالدماء'.

وكان الاسد اصدر في 21 حزيران/يونيو الماضي عفوا عن كل الجرائم المرتكبة قبل 20 حزيران/يونيو. كما اصدر عفوا في كانون الثاني/يناير 2012 عن 'الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث' حتى تاريخ اصدار المرسوم.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، يعد عشرات الآلاف من الاشخاص بين معتقلين ومفقودين منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بسقوط النظام منذ منتصف آذار/مارس 2011، اضافة الى العديد من الجنود النظاميين الذين حاولوا الانشقاق.

وادى النزاع المستمر منذ 20 شهرا الى مقتل اكثر من 34 الف شخص، بحسب المرصد.


قصف بالطيران الحربي على حلب ومداهمات في دمشق وريفها
ميدانيا شن الطيران الحربي السوري الثلاثاء غارات جوية على حي يسيطر عليه المقاتلون المعارضون في مدينة حلب في شمال سوريا، بينما تابعت القوات النظامية عمليات الدهم في العاصمة دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتأتي هذه الاحداث غداة سقوط 115 قتيلا في اعمال عنف في مناطق سورية مختلفة، بحسب المرصد.

وقال المرصد في بيان 'تعرض حي القطارجي (شرق) للقصف من قبل الطائرات الحربية استهدف مناطق في الحي'، مشيرا الى ان الطائرات الحربية شوهدت ايضا في 'سماء حي الميسر واحياء حلب الشرقية'.
وتشهد حلب كبرى مدن سوريا اشتباكات يومية منذ اكثر من ثلاثة اشهر، بعدما بقيت مدة طويلة في منأى عن النزاع في سوريا.

وفي دمشق، افاد المرصد ان القوات النظامية تنفذ 'حملة مداهمات في منطقة الزاهرة (جنوب) تترافق مع اطلاق رشقات من الرصاص'.
واشار الى مقتل رجل ليل الاثنين الثلاثاء في انفجار 'عبوة ناسفة في منطقة جسر كشكول عند مدخل منطقة الدويلعة' في احدى ضواحي جنوب العاصمة.

وفي ريف دمشق، تنفذ القوات النظامية حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات في حي الفضل بمنطقة جديدة عرطوز، بحسب المرصد.
كما شهدت مدينة حرستا في ريف العاصمة السورية اشتباكات بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية، بحسب المرصد الذي اشار الى تعرض 'المزارع المحيطة بمدينة حرستا للقصف من قبل القوات النظامية السورية'.

وفي محافظة إدلب (شمال غرب)، تعرضت مدينة معرة النعمان الاستراتيجية وقرية معرشمشة للقصف بالطائرات الحربية من قبل القوات النظامية السورية، بحسب المرصد الذي افاد عن وقوع اشتباكات في محيط معسكر وادي الضيف الذي يحاصره المقاتلون المعارضون منذ ايام.

وتتعرض مدينة معرة النعمان للقصف الجوي والمدفعي لا سيما منذ سيطر عليها المقاتلون المعارضون في 9 تشرين الاول/اكتوبر الجاري مع جزء من الطريق السريع بين دمشق وحلب بالقرب من معرة النعمان، مما مكنهم من اعاقة امدادات القوات النظامية,
وفي دير الزور (شرق)، دارت اشتباكات فجر اليوم في حي الجبيلة وبالقرب من فرع الامن السياسي بمدينة دير الزور، بحسب المرصد الذي اشار ايضا الى تعرض مبنى في مدينة البوكمال قرب المفرزة القديمة للامن السياسي، للقصف.

وادت اعمال العنف الاثنين الى مقتل 43 مدنيا و35 مقاتلا معارضا و37 جنديا نظاميا، بحسب المرصد الذي احصى سقوط اكثر من 34 الف قتيل منذ بدء النزاع السوري قبل 20 شهرا.

لاجئون سوريون احرقوا خيامهم في مخيم الزعتري 'احتجاجا على سوء الاوضاع'
في سياق آخر قالت جمعية الكتاب والسنة الأردنية التي تقدم خدمات اغاثة الثلاثاء ان لاجئين سوريين غاضبين قاموا مساء امس الاثنين باحراق خيامهم 'احتجاجا على سوء الاوضاع' داخل مخيم الزعتري شمال المملكة.
وقال الشيخ زايد حماد رئيس الجمعية لوكالة فرانس برس ان 'عددا من اللاجئين السوريين الغاضبين قام ليل امس (الاثنين) باحراق عشرين خيمة احتجاجا على سوء الاوضاع وللضغط على ادارة المخيم لتزويدهم بكرافانات'.

واضاف ان 'الحادث لم يوقع اصابات وسرعان ما تمت السيطرة على الحريق'، مشيرا الى انه 'لم يتم اعتقال اي شخص'.
واوضح ان 'من قام باحراق الخيام هم من اتباع النظام السوري في محاولة منهم لاثارة الشغب داخل المخيم'.

وبحسب حماد 'يوجد في المخيم حوالى خمسة آلاف خيمة مقابل 350 كرفانا'.
لكن انمار الحمود الناطق الاعلامي لشؤون اللاجئين السوريين في الاردن شكك في صحة هذه المعلومات، وقال لوكالة فرانس برس ان 'الحريق اندلع في خيمة واحدة فقط بسبب عبث اطفال'.

ويأتي الحادث بعد ساعات من زيارة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون للمخيم.
وشهد هذا المخيم مطلع الشهر الحالي وخلال الشهرين الماضيين اعمال شغب 'احتجاجا على سوء الخدمات' داخل المخيم.

وقد اشتكى اللاجئون من الطقس الحار والغبار وعدم وجود الكهرباء، حيث متوسط درجات الحرارة في فصل الصيف 40 درجة بينما قال نشطاء حينها انه 'لا يرقى الى مستوى المعايير الدولية'.
لكن الاردن والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة يقولان ان محدودية الموارد والتدفق المستمر للاجئين، يحدان من قدرتهما على التعامل مع الأزمة.
ويستضيف الاردن الذي يشترك وسوريا بحدود يزيد طولها على 370 كيلومترا، اكثر من 200 الف لاجىء سوري منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام في اذار/مارس 2011 منهم 37 الف لاجىء في مخيم الزعتري الذي يقع في محافظة المفرق (85 كلم شمال) على مقربة من الحدود السورية.

بغداد: دمشق وافقت على تسليم المعتقلين العراقيين 'دون قيد او شرط'
من جهة أخرى اعلنت وزارة العدل العراقية ان دمشق وافقت على تسليم بغداد المعتقلين العراقيين في سوريا 'دون قيد او شرط'، مؤكدة انها تعمل على توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السوري 'في اسرع وقت'.
وقال وزير العدل حسن الشمري بحسب ما نقل عنه بيان نشر الاثنين على موقع الوزارة 'ان الحكومة فاتحت الجانب السوري ووافق على تسليم المعتقلين العراقيين دون قيد او شرط'.

واضاف ان 'رئاسة مجلس الوزراء وافقت على اتفاقية استلام المعتقلين العراقيين وتخويل اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية على ابرام مذكرة التفاهم مع الجانب السوري'.
وتابع ان 'التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الوطنية سيتم ارسالها الى وزارة الخارجية لمفاتحة الجانب السوري لتخويل الجهة التي ستوقع مذكرة التفاهم مع الجانب السوري، مع تحديد خيارات لتوقيع الاتفاقية في بغداد او في عمان في اسرع وقت ممكن'.

ويشترك العراق مع سوريا التي تشهد نزاعا داميا بين القوات النظامية ومجموعات معارضة مسلحة، بحدود بطول نحو 600 كلم.
ورفض مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل تحديد عدد المعتقلين العراقيين في سوريا التي استضافت عشرات الاف العراقيين الهاربين من العنف في بلادهم والذين عاد عدد كبير منهم الى العراق خلال الاشهر الماضية بسبب تفاقم النزاع في سوريا.