الأسواق الشعبية لم تعد الملاذ الآمن لمحدودي الدخل في العقبة

الوكيل - لم تعد الاسواق الشعبية الملاذ الآمن لمحدودي الدخل في مدينة العقبة في ظل مماثلة أسعارها للأسواق التقليدية والمجمعات التجارية الكبرى بالقدر الذي تثير فيه حفيظة سكان المدينة بسبب تأثيرها السلبي على جمالية المدينة اضافة الى مخالفتها لشروط السلامة الصحية.اضافة اعلان


وقال احمد المبيضين 30 عاما ان أسواق العقبة الشعبية منتشرة وسط المدينة في غياب الرقابة عليها من حيث الجودة والسعر حيث تباع البضائع من النوع الرديء وبنفس أسعار سوق الخضار والمولات التجارية مرتفعة الثمن.

وقلل المتسوق جاسر محمود 50 عاما من جدوى إقامة مثل هذه الأسواق، مشيرا إلى أنه عزف عن التسوق منها مؤخرا بعد أن لاحظ ارتفاع أسعار الخضار والفواكه المباعة فيها ورداءة الصنف لذا لجأ إلى التسوق من المولات التجارية التي توفر جميع حاجات المنزل. ودعا معاذ محمد مسؤولي سلطة العقبة الى تشديد الرقابة التنظيمية والصحية على الاسواق والدكاكين التي اصبحت تنتشر في كافة احياء المدينة الجهات المعنية وضرورة إيجاد آلية مناسبة وملزمة لتطبيق الرقابة على الأسواق.

بدورهم أكد أصحاب محلات بيع خضار في السوق الشعبي أن نسبة هوامش أرباحهم متواضعة وغير مبالغ فيها معزين السبب في ارتفاع أسعار معروضاتهم من الخضار والفواكه إلى ارتفاع أسعارها من تجار الجملة من جهة لبعض الأصناف، والى النفقات الإضافية التي يتحملونها للأصناف الأخرى نتيجة كلفت النقل من مصدر الخضار الى مدينة العقبة.

واكدت مديرية الصناعة والتجارة في العقبة أن فكرة إنشاء مثل هذه الأسواق من اجل التخفيف على المواطنين، ولكن يجب على هذه الأسواق أن تعمل ضمن الأطر القانونية، وأن المديرية ومن خلال جولاتها الميدانية للرقابة على الأسواق وجدت أن الباعة لا يلتزموا بالتعليمات من حيث الإعلان عن الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة، مشيرا إلى أن الخضروات والفواكه داخل هذه الأسواق تباع بأسعار أعلى من أسعار السوق الرئيسي إضافة إلى تدني الجودة.

يذكر أن اسواقا شعبية ودكاكين أقيمت في مناطق العقبة السكنية تباع فيه شتى أنواع الخضروات والفواكه والمواد التموينية بدون تنظيم اثارت شكوى وتذمر سكان المدينة بسبب العشوائية في اقامتها وعدم خضوعها لشروط الترخيص والسلامة البيئية والصحية في ظل تغاضي الجهات المعنية في السلطة.

الراي