"الأشغال" تخضع مشاريع الصيانة لاشراف "المكاتب الهندسية"

وافقت وزارة الأشغال العامة والإسكان على طلب نقابة المهندسين بأن تكون جميع مشاريع إعادة تأهيل الأبنية وصيانتها وتغيير صفة استعمالها وأعمال الهدم والحفر تحت اشراف هيئة المكاتب والشركات الهندسية حسب الاصول وأن يتم الحصول على رخصة قبل المباشرة بأعمال الاعمار حفاظا على سلامة المواطنين، وفق رئيس الهيئة المهندس عبدالله غوشة.

اضافة اعلان

وبين غوشة في تصريح صحفي الثلاثاء، أن الوزارة خاطبت النقابة بموافقتها على طلبها وقامت بالتعميم على وزارة الشؤون البلدية وامانة عمان ومفوضية العقبة ومفوضية البتراء بهذا الخصوص وذلك استنادا لقانون البناء الوطني وتعليمات تطبيق الكودات الصادرة عن المجلس.

 

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أن الهيئة انتهت من وضع التعليمات الفنية لاعداد الدراسات والمخططات لاعمال اعادة تأهيل المباني من حيث الصيانة واعادة الاستخدام.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت آلية لتدقيق مشاريع البنية التحتية من خلال لجان فنية متخصصة تضم ذوي خبرة فنية وعلمية وذلك استنادا لقانون نقابة المهندسين وقانون البناء الوطني، بحيث يشمل تدقيق النقابة مخططات مشاريع الطرق والجسور والانفاق وغيرها من مشاريع البنى التحتية.

وأكد أن الهيئة ستقوم بمخاطبة الجهات الحكومية للبدء بالعمل على ذلك وتفعيل المواد المتعلقة بتدقيق مشاريع البنيى التحتية، وذلك لأهمية وجود طرف ثالث في تدقيق الأعمال الهندسية.