"الأعيان" يستفتي المحكمة الدستورية عن قانون نقابة الأئمة

الوكيل -بترا- أرجأ مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون الأئمة والعاملين في الأوقاف لسنة 2012 لوجود شبهة دستورية.اضافة اعلان


وقرر الاعيان تأجيل النظر بالقانون وتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية ينص على ما يلي : 'هل يجوز للموظفين في اي وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة او سلطة حكومية ان ينشئوا نقابة خاصة لهم ، وهم موظفون تابعون لنظام الخدمة المدنية ، ولا يوجد لوظائفهم مثيل في القطاع الخاص خارج اطار الحكومة ، وذلك في ضوء المادتين 23/و ،والمادة 120 من الدستور'.

وتنص المادة 23/و من الدستور على ان التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون ، فيما تشير المادة 120 الى ان ' التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسمائها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

واكد النسور تأييده لقرار الاعيان الذهاب الى المحكمة الدستورية باعتباره الاقرب الى روح القانون،لافتا الى ان القانون الذي تقدمت به حكومة سابقة جاء بهدف رعاية مهنة الوعظ والارشاد والنهوض بها .

كما أقر الأعيان القانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب .

ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى تحقيق التوافق بين أحكام قانون الفوائض وأحكام الفقرة (1) من المادّة (112) من الدستور المتعلّقة بموعد تقديم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة إلى مجلس الأمّة.

وبموجب مشروع القانون المعدل تقوم الوحدات الحكومية باعداد مشروع الموازنة المالية للسنة المقبلة متضمنا الايرادات الذاتية والنفقات والموجودات والمطلوبات في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة ويتم تحويلها الى دائرة الموازنة العامة مع الملاحظات والتوصيات المتعلقة ببنود الموازنة والفوائض المالية المتوقعة للسنة المقبلة.

كما تقوم دائرة الموازنة العامة بدراسة وتحليل ومناقشة مشروعات موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية المقبلة مع المتخصصين فيها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بناء على تنسيب الوزير خلال تشرين الثاني من كل سنة.