"الأعيان" يوافق على مشاريع قوانين مثلما وردت من "النواب"

الوكيل - وافق مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة على عدد من مشروعات القوانين كما وردت من النواب.اضافة اعلان


ووافق المجلس على مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب، وأقر القانون المؤقت رقم 30 لسنة 2010 لقانون جرائم وأنظمة المعلومات كما ورد من مجلس النواب.

كما أقر المجلس عددا من مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية كما وردت من مجلس النواب، وتشمل مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة يونيفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحان لسنة 2013.

كذلك تشمل مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة لسنة 2013 ، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غرب الصفاوي لسنة 2013.

ووافق المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2014، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين الحكومة وهيئة الطارقة الذرية الأردنية وشركة أريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2013.

ووافق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب رفض مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وائتلاف شركة كوريا جلوبال إينيرجي كوربوريشن وشركة أنجي أويل (بي ل سي) في منطقة البحر الميت ووادي عربة لسنة 2013.

وأعاد مجلس الأعيان مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 إلى الحكومة، ووافق على طلب انضمام الدكتور أمين محمود إلى عضوية اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني والإعلام.

وناقش المجلس ثلاثة أسئلة للحكومة قدم اثنين منها العين علاء البطاينة، وهما متعلقان بالإجراءات العملية لتفعيل مشاريع انتاج الطاقة من النفايات، ومشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدة المتضمن على موانئ برية في العقبة ومعان وعمان والمفرق.

ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهم سيف، موضحا انه تم اعتماد سياسة للتعامل مع مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية من النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء، حيثُ قامت أمنة عمان الكبرى بطرح عطاء لاستدراج عروض من الشركات المهتمة لاستغلال النفايات لغايات إنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة.

وفيما يتعلق بمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية (أراضي الماضونية) قالت الحكومة إن هناك حاجة ملحة لنقل ملكية أراضي الماضونة لوزارة النقل من أجل السير في تنفيذ مشروع مركز عمان اللوجستي لاختيار الموقع الأنسب لميناء عمان البري.

كما قدم العين يوسف كاسب الجازي سؤالا يتعلق بوجود خطة عمل لإزالة (أكوام الردم) المخلفات الترابية الناتجة عن استخراج مادة الفوسفات في مناطق وادي الأبيض والحسا والشيدية، التي باتت تغطي مساحات كبيرة في تلك المناطق ما يؤثر سلباً على الأراضي الرعوية ومجاري المياه في الأودية الرئيسية.

وقال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير رداً على السؤال إياه، إن التشريعات البيئية السارية ومتطلبات الإيفاء بالالتزامات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف بخصوص حماية التنوع البيولوجي واتفاقية الحد من التصحر تلزم الشركات بإعادة تأهيل المواقع التي انتهى العمل فيها (الحفائر).

وأضاف الشخشير ان الوزارة خاطبت شركة الفوسفات لتزويدها بخطة زمنية لإزالة أكوام الردم الناتجة عن استخراج مادة الفوسفات قديمة.

من ناحية أخرى، رفض المجلس رفع الحصانة عن العين كامل المحادين، بناءً على الشكوى الجزائية المرفوعة ضده من النائب محمد الرياطي.

وكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق الثاني من أيار المقبل.