الأمانة بموازنة دون العجز

اقرت امانة عمان موازتها المعدلة لسنة 2013 بعجز مالي مقداره صفر ، وبانفاق يتجاوز ال348 مليون دينار ، وهي خطوة ايجابية للغاية ، وامر يستحق الثناء بان يتجه تعديل الموازنات نحو التخفيض لا نحو الزيادة في الانفاق كما جرت العادة .اضافة اعلان

لم يكن اقرار موازنة خالية من العجز امر صعبا على امانة عمان الكبرى ، فالتاريخ القريب كان شاهدا لهذه المؤسسة التي كانت احد اكبر المؤسسات العامة في البلاد التي تحقق وفرا ماليا كبيرا ، سرعان ما كان يساهم هذا الوفر بمساعدة الحكومة وخزينتها من جهة ، وتمويل مشاريع رسمية من جهة اخرى ، ناهيك عن المسؤوليات الاجتماعية الكبرى التي تقوم بها الامانة ، اضافة الى مساعدة شقيقاتها البلديات الصغرى التي لم تكن تقوى على سداد كافة التزاماتها دون مد يد العون لها .
امانة عمان كانت ومازالت ذراعا تنمويا رئيسيا لاي سياسة اقتصادية في المملكة ، وللاسف اصابها في السنوات الماضية ما اصاب المؤسسات الناجحة نتيجة عبث وتدخل من كافة الاطراف ، مما جعل مديونيتها تناهز ال370 مليون دينار .
اسباب التدهور السريع الذي اصاب الهيكل المالي لامانة عمان الكبرى عائد لجملة كبيرة من الاسباب ، لعل ابرزها الضغوطات المتتالية على الامانة للتوظيف ، بحث باتت تتحمل اعدادا اكبر بكثير من حاجتها ، وهو امر جعل ايرادتها تذهب الى الرواتب بدلا من الاستثمار في الخدمات والمشاريع.
حكومات سابقة مدت يدها الى القرار الاستثماري في الامانة ، وجعلها تدخل في مشاريع لم تكن على جدول اولوية العمل الاستثماري لدى امانة عمان الكبرى.
كثيرة هي المشاريع المعلقة لدى الامانة والتي استنزفت مواردها المالية من جهة ، وساهمت بتوجه الامانة للاقتراض لاول مرة من جهة اخرى ، فبعد ان كانت الامانة تقرض الحكومة والمؤسسات الرسمية من فوائضها المالية ، باتت اليوم مدينة لبنوك محلية بما يزيد عن ال250 مليون دينار، ناهيك عن اقتراض خارجي بقيمة 120 مليون دينار .
التزام امانة عمان بعجز مالي مقداره صفر ، يعني عودة الرشد للادارة المالية لهذه المؤسسة الرائدة التي يطالبها المجتمع بالكثير من الخدمات والالتزامات .
اعادة ترتيب البيت الداخلي لامانة عمان هو اولى اولويات المجلس الجديد للامانة ، فالكل ينتظر عودة التالق في الاداء والعودة الى العصر الذهبي الذي يتغنى به المواطن من حيث الخدمات الاساسية التي جعلت من عمان العاصمة المدينة الاجمل بين العواصم العربية .