الأمانة تدافع عن قرار إخلاء مكاتب تأجير السيارات في "الحدائق"

الوكيل - أكدت أمانة عمان الكبرى أن قرار اخلاء مكاتب تأجير السيارات السياحية في حدائق الملك عبدالله الأول لم يكن قرارا تعسفيا ولا وليد اللحظة، بل يعود الى العام 2008، ومر بكافة الإجراءات القانونية وفترات الإمهال، الإضافية والمتعاقبة والاعفاءات من قيمة الايجار.اضافة اعلان


وجددت الأمانة التذكير بأن حدائق الملك عبدالله الأول التي تقع في منطقة وادي صقرة على شارعي الشريف ناصر بن جميل وعرار أنشأت كحديقة ومرفق ترفيهي عام (1987) على قطعة ارض مساحتها (79) دونم، (79000 م2). حيث شيدت الحدائق في منطقة تتوسط مدينة عمان لتكون متنفسا لمواطني عمان وزائريها ، ولتكون منطقة جاذبة استثماريا باستعمالات مختلفة حيث شملت على (ألعاب كهربائية، مطاعم، صالات مغلقة، مدينة ملاهي، وتلفريك، مكاتب تأجير سيارات سياحية، بورصة زهور، ومدرج يتسع لحوالي 1000 مشاهد للعروض المسرحية والفنية ومرافق اخرى لخدمة روادها وزائريها) ولتكون هذه النشاطات اجتماعية و ثقافية و تجارية استثمارية تعود بالنفع والفائدة على أمانة عمان لتقدم افضل الخدمات لمواطني عمان.

و قد تم البدء في استثمار الموقع بالتأجير عام 1990 من قبل الأمانة بعد ان آلت اليها ملكية الحدائق من مؤسسة اعمار العاصمة.

وفي العام (2011) تم اتخاذ قرار من قبل مجلس امانة عمان الكبرى و مصادقة دولة رئيس الوزراء باعفاء المذكورين من 50% من الاجرة المستحقة لغايات تشجيعهم على اخلاء الموقع، وبناء عليه جرى إبرام عقود ايجار للاعوام 2012 و 2013 و 2014 مقابل الإقرار والتعهد بإخلاء المأجور عند طلب الامانة ذلك، و تم فعلا اخلاء جميع المحلات، وامتنعت مكاتب تأجير السيارات السياحية عن التنفيذ.

وبينت الأمانة أنه بتاريخ 2008 اصدرت لجنة الاملاك والاستملاك لأمانة عمان الكبرى قرارا بانهاء كافة العقود المبرمة بين أمانة عمان والغير بعد اساءة استعمالها من قبل البعض وبما يتنافى مع الاسم الجليل الذي تحمله 'حدائق الملك عبدالله الاول' مما أفقدها بريقها والغاية من انشائها ورغبة أمانة عمان باستثمارها لخدمة المدينة ومواطنيها بشكل أفضل وبما يحقق رضاهم.

ولفتت الأمانة الى تجاوب بعض المستأجرين مع القرار فيما امتنع عدد آخر عن التنفيذ ومنهم عدد من أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية و بعض المطاعم وواصلوا إشغال المواقع لغاية عام 2011.

وضمن جهودها لمتابعة الموضوع جرى الاجتماع مع مندوبي مكاتب السيارات السياحية و ابلاغ نقابة اصحاب مكاتب السيارات السياحية خلال شهر كانون الاول 2014 بالاتفاق معهم على تقديم تعهد بالالتزام بالاخلاء وعلى اساسه يتم تجديد عقود الايجار والتراخيص، و التأكيد بان الامانة غير ملزمة بتأمين موقع بديل لهم حيث ان امانة عمان الكبرى قد ابرمت عقود ايجار حسب القوانين والانظمة المعمول بها مع المذكورين.

وفيما بتعلق ببورصة الزهور فالامانة ملزمة بايجاد موقع بديل كون البورصة تخضع لنظام السوق المركزي.

وأكدت الأمانة أن عدم تنفيذ الإلتزام بإخلاء الموقع شكل عائقا لطرحه للاستثمار، حيث تراجع عدد من المستثمرين عن عرض الأمانة للموقع لاستثمار 79 دونم في اهم موقع في عمان والتي تقدر قيمتها بحوالي (120) مليون دينار وهل يعقل ان تبقى هذه المجموعة التي اعطيت كل المهل اللازمة والفرص للاخلاء معطله لاستثمار هذا الموقع الاستراتيجي والمميز والجاذب.

وأبدت الأمانة استعدادها لمنح أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية فرصة لتجديد عقود الايجار و التراخيص اللازمة حتى نهاية العام لحالي مقابل دفع الاجرة السنوية و تقديم تعهد عدلي بالاخلاء المأجور قبل تاريخ 31/12/2015 مشروط بدفع غرامة مالية بقيمة (150.000) مئة وخمسون ألف دينار ،في حال عدم تنفيذ التعهد العدلي.