"الأمريكي لمكافحة الفساد" يشترط الورقة الملكية السادسة للحصول على دبلومه المهني

أعلن رئيس المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد، بيرك فايلز، عن إدراج الورقة النقاشية الملكية السادسة ضمن المنهاج المعتمَد للحصول على شهادة المؤهل المهني 'مدير مؤهَّل لمكافحة الفساد' التي يقدّمها المعهد.اضافة اعلان


واشترط فايلز، خلال ندورة متخصصة عقدها مركز القانون والحوكمة بالتعاون مع المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد اليوم الاربعاء بعنوان 'الحوكمة وسيادة القانون وأثرهما على التنمية المستدامة والاستثمار'، برعاية رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور، اجتياز الاختبار المخصص للحصول على شهادة المؤهل المهني المذكورة، ابتداء من السنة المقبلة في كل من الولايات المتحدة الامريكية، وكندا، وهولندا، والأردن، وفلسطين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا.

وتركز الورقة 'السادسة' على عدة محاور أهمها: سيادة القانون أساس، الإدارة الحصيفة، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، ومحور سيادة القانون عماد الدولة المدنية، وغالبية الورقة تناولت طروحات محلية بحتة تحدث في المجتمع الأردني والعديد من المظاهر السلبية التي يجب التصدي لها ومحاربتها وسيادة القانون وتطبيقه.

وقال النسور إن الخطورة في حال وجود فساد، هو عدم إقدام الدولة على محاربته، مشددا على أن مكافحة الفساد تتعدى حماية المال العام وعدم الاعتداء عليه، رغم أهميته، بل وفي حفظ أمن البلد واستقراره وتعزيز السلام الاجتماعي.

وأضاف أن أدوات الرقابة على النزاهة ومكافحة الفساد تتضارب من حيث أدواتها وأفعالها، مشيرا إلى دور المجلس النيابي في ذلك مع أهمية وجود نوايا جادة لمحاربة الفساد وليس مجرد انتقاد مسؤولين والوزراء.

وانتقد النسور اجراءات الادارة الامريكية العازمة على نقل السفارة الامريكية في اسرائيل الى القدس المحتلة، مشيرا إلى أن في ذلك تجاوزا على قرارات مجلس الأمم المتحدة.

وأشار فايلز أن المركز وباعتباره أول شركة محاماة عربية تقدّم خدمات عالمية في مجال القانون والحوكمة ومكافحة الفساد، سيعمل على تقديم خدمات القانون والحوكمة لمجالس الادارة والادارات التنفيذية المركزية وذلك بهدف تنفيذ أنظمة حوكمة فاعلة، وسياسات وقاية من الفساد تستند إلى مبادئ الشفافية، والمساواة، والنزاهة، والمسؤولية، والمحاسبة، ليستفيد من هذه الخدمات القطاعان العام والخاص في الأردن بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وحضر الندوة المديرالعام لمركز القانون والحوكمة، الدكتور عمر الداوود، وعميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية البروفيسور فياض القضاه والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الخدمات الفنية والكمبيوتر ايمن مزاهرة ومجموعة من الخبراء القانونيين والمشرعين وصناع القرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين.

وتناولت الندوة محاور عديدة ناقشت مفهوم الحوكمة والتحديات في التطبيق الفاعل لمبادئها، والدور المركزي لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية في الإشراف على والتحقق من تنفيذ أنظمة حوكمة فعالة وكفؤة وسعيها لتعزيز مبدأ سيادة القانون كما ورد في الورقة النقاشية الملكية السادسة: سيادة القانون والدولة المدنية، كما ناقشت الندوة أيضاً العلاقة المباشرة بين الحوكمة وسيادة القانون وكل من محاربة الفساد، والاستثمار والتنمية المستدامة.

--(بترا)