الأمم المتحدة : القوات الحكومية ومقاتلو المعارضة لا يحمون المدنيين في سوريا

الوكيل - أفاد تقرير أعده محققو الامم المتحدة ورفع أمس الى مجلس حقوق الانسان ان نظام الرئيس بشار الاسد يستخدم ميليشيات وكذلك لجانا شعبية شكلها سكان بعض المناطق لارتكاب مجازر، فيما قصف الطيران الحربي السوري أمس حي بابا عمرو في مدينة حمص (وسط) حيث تدور اشتباكات غداة دخول مقاتلي المعارضة الى الحي، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.اضافة اعلان


وذكر تقرير لجنة تحقيق دولية ومستقلة في الامم المتحدة جاء في 10 صفحات ان «المجازر التي يعتقد ان لجانا شعبية ترتكبها اخذت احيانا منحى طائفيا». ومعظم مقاتلي المعارضة من السنة في حين ان السلطة في سوريا بايدي علويين. وجاء في التقرير ان المحققين «حصلوا على شهادات مترابطة من اشخاص قالوا انهم تعرضوا لمضايقات واحيانا اوقفوا بشكل تعسفي من قبل افراد في هذه اللجان لانهم جاءوا من مناطق تعتبر +مؤيدة للثورة+». واكد التقرير ان بعض اللجان الشعبية التي انشأها السكان لمواجهة «المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة والجماعات الاجرامية» قد تكون «شكلتها وسلحتها الحكومة» للمشاركة في «عمليات عسكرية». وقال المحققون انه «تم توثيق وجودهم في كافة انحاء سوريا حيث قد يكونون شاركوا احيانا في عمليات لتفتيش منازل والتدقيق في الهويات والاعتقالات الجماعية واعمال النهب وعملوا ايضا كمخبرين». وقال شهود للمحققين ان غالبا ما يكون عناصر اللجان الشعبية من الشبيحة. الا ان محققي الامم المتحدة يميزون بين المجموعتين ويذكرون ان «الميليشيات التابعة للحكومة والقوات شبه العسكرية بما في ذلك الشبيحة واللجان الشعبية المحلية التي كانت اصلا تعمل كمجموعة للدفاع الذاتي داخل المجموعات الموالية للحكومة غالبا ما تعزز القوات الحكومية». ويقول المحققون ان النظام بدأ مؤخرا بدمج هذه اللجان الشعبية مع مجموعات اخرى في قوة شبه عسكرية جديدة اطلق عليها اسم «قوات الدفاع الوطني». كما كشفت أن الرعاية الصحية كانت تمنع في بعض الأحيان لأسباب سياسية وطائفية، مؤكدة أنه لا القوات الحكومية ولا مقاتلي المعارضة يوفرون الحماية للمدنيين. وحذر التقرير من أنه «لا مبالغة في القول إن هناك حاجة ملحة للتوصل لحل سياسي. فالفشل في حل هذه الأزمة التي تتحول بصورة متزايدة إلى صراع عنيف سيكون بمثابة أمر بتدمير سوريا والمنطقة وملايين المدنيين». وطلب محققو اللجنة المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بان يستمع مجلس الامن الى ما توصلوا اليه في تحقيقاتهم حول سوريا.

وقصف الطيران الحربي السوري أمس حي بابا عمرو في مدينة حمص (وسط) حيث تدور اشتباكات غداة دخول مقاتلي المعارضة الى الحي، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وكانت القوات النظامية سيطرت على الحي في الاول من آذار 2012 اثر قصف ومعارك استمرت نحو شهر. وقال المرصد في بريد الكتروني «نفذت طائرة حربية غارة جوية على حي بابا عمرو.. في ظل استمرار الاشتباكات في جزء من الحي» لليوم الثاني على التوالي. واضاف ان القوات النظامية تستقدم تعزيزات الى حواجزها العسكرية في الحي، وتستهدف اجزاء منه برشاشاتها الثقيلة.

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «الاشتباكات استمرت متقطعة طوال الليل»، متوقعا ان تحاول القوات النظامية «طرد المقاتلين من الحي مهما كلف الامر، حتى لو ادى ذلك الى تدمير ما تبقى منه». واضاف «لا يمكن للنظام ان يسمح ببقاء المقاتلين في الحي، وذلك لتحقيق نصر معنوي لان حي بابا عمرو رمز ومعروف في كل وسائل الاعلام الدولية». وذكرت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطات السورية أمس ان «وحدة من الجيش والسلطات الأمنية المختصة اشتبكت مع عناصر مسلحة وإرهابيين من +جبهة النصرة+ حاولوا التسلل الى منطقة بابا عمرو»، مشيرة الى «قتل وإصابة العديد من هؤلاء المسلحين». وقال نادر الحسيني وهو ناشط من حي بابا عمرو ان العديد من حواجز الطرق في الحي سقطت في يد مقاتلي المعارضة وان عشرات من القوات والميليشيات الموالية للنظام فروا الى منطقتي جوبر والانشاءات. واضاف الحسيني انه بالنسبة للنظام فان تلقى ضربات في حي بابا عمرو يؤثر على معنوياته ولاسيما بعد ان زار الاسد بابا عمرو وتم تصويره هناك مؤكدا على ما يفترض انتصار النظام. في محافظة الرقة (شمال)، قال المرصد ان الطيران الحربي قصف مدينة الرقة تزامنا مع اشتباكات عنيفة على مدخلها الشمالي. وسيطر مقاتلو المعارضة الاسبوع الماضي على المدينة التي اصبحت اول مركز محافظة خارج سيطرة النظام، واسروا محافظ الرقة وامين فرع حزب البعث فيها. في محافظة ادلب (شمال غرب)، افاد المرصد ان الطيران الحربي «شن سبع غارات جوية خلال ساعة واحدة على محيط بلدة حيش»، في محاولة «لفك الحصار عن حاجزي الحامدية ومعسكر وادي الضيف وايصال الامدادات العسكرية لهما». ويحاصر مقاتلو المعارضة المعسكرين ويقطعان عنهما طرق الامداد منذ سيطرتهما على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية في التاسع من تشرين الاول.

في دمشق، قال المرصد ان قذائف سقطت على اطراف العاصمة في احياء جوبر (شرق) والقابون (شمال) والتضامن (جنوب). وفي محيط العاصمة، تحدث المرصد عن اشتباكات «في محيط مبنى المخابرات الجوية ومشفى الشرطة في مدينة حرستا (شمال شرق)»، بينما تتعرض مناطق عدة في داريا (جنوب غرب) للقصف. ويحاول النظام منذ اشهر فرض سيطرته الكاملة على داريا، ويشن حملة على مناطق عدة في محيط دمشق يتخذها مقاتلو المعارضة قاعدة خلفية لهجماتهم تجاه العاصمة.

ويأتي ذلك غداة يوم دام قتل فيه 175 شخصا جراء اعمال عنف في مناطق سورية مختلفة، في حصيلة للمرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في سوريا للحصول على معلوماته.

وفي خضم هذه المواجهات بين الجيش ومسلحي المعارضة، اصدر مجلس الافتاء الاعلى في الجمهورية السورية بيانا طلب فيه من الشعب السوري الوقوف الى جانب الجيش. وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، «نناشد شعبنا في سورية للوقوف صفا واحدا مع جيشنا العربي السوري وقواتنا المسلحة، وندعو ابناءنا للقيام بفريضة الالتحاق بالجيش العربي السوري للدفاع عن وطننا». واضاف «نحذر من الوقوف في وجه جيشنا العربي السوري وقواتنا المسلحة حيث يعد ذلك خيانة ومساهمة في اضعاف قوته التي اعدت ولا تزال للمعركة الفاصلة ضد الصهاينة ومن يقف وراءهم، مما يساهم في تحقيق أهداف العدو». كما ناشد البيان الجيش السوري الحفاظ على «دماء الابرياء وقداسة الارض والعرض»، مضيفا «ليكن وقوفكم مع شعبنا السوري وقفة حماية ورعاية لثروتنا الانسانية والاقتصادية والثقافية والتاريخية».إلى ذلك، كشف وزير العدل الأمريكي إريك هولدر، الذي يزور السعودية حاليا، أن بلاده ترفض تزويد قوات المعارضة السورية بالسلاح لان عناصر تنظيم القاعدة يشكلون جزءا كبيرا من الجيش السوري الحر. ونقلت صحيفة «الرياض آونلاين» أمس عن وزير العدل الأمريكي إريك هولدر قوله إن «تنظيم القاعدة يشكل جزءا كبيرا من قوات الجيش الحر في سوريا، مبررا بذلك موقف بلاده الرافض لإمداد قوات المعارضة السورية بالسلاح. وأضاف «لقد اتخذت الولايات المتحدة لا سيما في السنوات الأخيرة خطوات للعمل بشكل وثيق مع شركاء حول العالم لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة وتفكيك حلقات الاتجار بالأشخاص وملاحقة عصابات المخدرات وضمان سلامة وأمن الأسواق المالية العالمية». وحذر من أن الهجمات الإلكترونية والانتهاكات الأخرى لديها القدرة لتعريض النظم المعلوماتية والسلامة والبنية التحتية للخطر وحتى سلامة المواطنين، معتبرا أن التقدم التكنولوجي أدى إلى ارتفاع مجال الإجرام والإرهاب. وأكد أن نمو هذه التهديدات يجعل إمكانية أي منظمة أو دولة مواجهتها بمفردها أمرا صعبا وهو ما يستدعي العمل عن كثب مع قادة الحكومات والصناعات في جميع أنحاء العالم في التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاتها بما في ذلك التجسس على الشركات والمرافق الاقتصادية الذي ترعاه الدول.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس إن التمويل الخارجي للمعارضة السورية يعرقل بدء الحوار ووقف العنف في البلاد. وذكر لافروف قبيل لقائه هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطية السورية في موسكو أن «الوضع في سوريا لا يتحسن، رغم أن الأطراف قد أدركت ضرورة وقف العنف وبدء الحوار.. لكن هناك من يحاول عرقلة ذلك وهم ليسوا قلة، من ضمنهم الممولون الخارجيون للمعارضة». وأضاف لافروف متوجها بالكلام إلى هيئة التنسيق «نثق بأن الجهود التي قمتم بها لتوحيد المعارضة الوطنية على قاعدة الاستعداد للحوار مع السلطات هي مساهمة هامة في العملية التي نريد أن نطلقها.. وان مؤتمر القوى الوطنية المعارضة الذي عقد في باريس شكل خطوات بناءة (لبدء الحوار)». وقال لافروف في التصريحات التي أوردتها وسائل إعلام محلية «من المهم أن يحل السوريون بأنفسهم جميع المسائل بدون وصفات خارجية.. ليقرروا مصير بلادهم ومصير السياسيين».