الأمن والخبز

الأمن شرط ضروري لممارسة الحياة بشكل طبيعي، لكن ثمة شقاً آخر لايقل أهمية وهو توفر'الخبز'.. ليس بمعناه الحرفي، بل بمفهومه الواسع،أي توفر متطلبات العيش الكريم، وهما شرطان أساسيان للحياة منذ بدء البشرية، ولخصهما القرآن الكريم في سورة قريش '.. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ '.اضافة اعلان


كانت العملية الارهابية في الفحيص وامتدادها لمدينة السلط ،مناسبة أخرى لفضاء مفتوح من التحليلات والخطابات والتنظير، وإصدار بيانات الشجب والادانة، حتى من تدورحولهم شبهات فساد، والمسؤولين الحاليين والسابقين، الذين ساهموا بخلق بيئة اجتماعية واقتصادية محبطة للناس، انتهزوا الفرصة لاثبات الحضور والمزايدة والاشادة ببطولات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية، رغم أن لا أحد من أبناء هؤلاء منخرط،في صفوف هذه المؤسسات أو استشهد دفاعا عن الوطن، بل تتوفر لهم ظروف الحياة المرفهة، وفرص عمل مفصلة على قياساتهم ومع كثرة الحديث عن ظاهرة الارهاب، يغيب عن أذهان العديد من المنظرين،تحليل الجذور والأسباب الحقيقية للظاهرة، والتركيز على المظاهر السطحية المبنية على'مواقف مسبقة'، تذهب بسرعة لتوجيه أصابع الاتهام الى'الاسلام السياسي'

لا شك بأن الإرهاب أعمى، لا يفرق بين مدني وعسكري، يستهدف الأطفال والنساء كما الشباب وكبار السن، وعلى سبيل التذكير فإن الغالبية العظمى من ضحايا'داعش'والتنظيمات المتطرفة من المسلمين.

لست خبيرا أمنيا، ولا أزعم بأنني محلل استراتيجي، والاجهزة الامنية صاحبة الاختصاص ولديها الخبرة الكافية، في التصدي لأي خطر إرهابي ولاحاجة لمزايدات ونفاق البعض ! لكن اللافت أن العديد من'محللي الفزعات'على الشاشات، وعبر كتابة المقالات والتعليقات في الصحف وعلى منصات التواصل الاجتماعي، سارعوا لربط العملية بتنظم'داعش'، رغم أنه لم تتبن العملية أية جهة،ولم يصدر بيان عن الخلية الارهابية،أو مؤيدين مفترضين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسباب وأهداف العملية، وكل ما رشح هو على لسان المسؤولين الرسمييين،الذين أكدوا حسب نتائج التحقيقات أن الارهابيين، ليسوا 'داعشيين' لكنهم مؤيدون للتنظيم، ولم يأتوا من خارج الحدود وهم أردنيون، انتسبوا للفكر التكفيري اخيرا.

وبظني أنه ليس من الصواب،تناسي خطر الفساد و'أبطاله 'الذين يزايدون في الترحم على الشهداء، فهذه ليست أول عملية من نوعها، ولا بد من التذكير بحقيقة أن الارهاب موجود، في أميركا والدول الاوروبية وفي كثير من دول العالم، وهو غير محصور بدين معين أو عرق أو جنسية.

ويمكن القول أن ثمة حبلا سريا بين الارهاب والفساد، وعليه فإن مواجهة'ثنائية 'الارهاب والفساد، يتطلب من الحكومة التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية، واتخاذ اجراءات جدية لمكافحة الفساد، ويضمن ذلك تحصيل أموال التهرب الضريبي، التي تقدر ب'650'مليون دينار كما يقول نائب رئيس الوزراء، وهذا أحد مظاهر الفساد الصارخة، ويتم تعويض هذه المبالغ من جيوب المواطنين'الغلابى'،من خلال رفع الاسعار وعشرات الضرائب والرسوم، وهناك عشرات الامثلة على الفساد الذي يقدر بمليارات الدولارات منذ عام 1999، وتعزيز الثقة بتغيير النهج يتطلب الكف عن سياسة 'الترضيات'،وإسقاط بعض الاشخاص بـ 'المظلات' في وظائف مفصلة، برواتب خيالية مقارنة مع معدلات رواتب غالبية موظفي الدولة،التي تتراوح بين'250 و500' دينار، وهي قرارات مستفزة لعامة الناس.