الأميرة بسمة تؤكد أهمية مجابهة عدم الإنصاف في الأجور للنساء

الوكيل - أكدت سمو الاميرة بسمة بنت طلال، أهمية مجابهة عدم الإنصاف في الاجور، والذي غالبا ما تقع النساء ضحيته.

وبينت سموها خلال حفل اطلاق المرحلة الأولى من مشروع الإنصاف بالأجور، وتشرف عليه اللجنة التوجيهية للإنصاف في الاجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ان الاهتمام بهذه القضية “زادت منذ أن بدأت النساء العمل في مهن غير التقليدية”.

ويعقد المؤتمر الذي أعلن عن دراسة حول عدم الإنصاف في الأجور بين الجنسين في الجامعات والمدارس، بتنظيم من وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وقالت سموها في المؤتمر الذي حمل عنوان “نحو القضاء على التمييز في الأجور بين الجنسين”، أن “النساء اللواتي يتخطين السقف الزجاجي في المناصب التنفيذية العليا، واجهن سقفا زجاجيا ثانيا، يتمثل بعدم حصولهن على المستوى نفسه من النفوذ والسلطة، والموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة، وتأنيث الفقر والمرأة في مجتمع المعرفة”.

وأضافت سموها أنه “إذا أردنا التعامل بنجاح مع قضية المرأة والتنمية الاقتصادية، لا بد من أخذ العديد من العوامل بالحسبان، إضافة إلى المساواة في الاجر، مثل ظاهرة السقف الزجاجي”.

ولفتت سمو الاميرة بسمة، إلى إن التمييز في الأجور “ليس سوى عارض من أعراض مشكلة أكبر، فالميل إلى التقليل من قيمة عمل النساء، وما يمكن أن يقمن به قوي جدا، بحيث أن أي تدفق للنساء إلى مهنة ما، يكفي لخفض مكانة المهنة في نظر المراقبين”.

وأضافت أن هذا يظهر مدى انتشار عدم تقدير عمل المرأة، مبينة أن “مشكلة التمييز في الأجر، كما غيرها من التحديات التي تواجه المرأة، مبينة أن حلها يتم عن طريق تغيير المعايير الثقافية التي تسمح بالحط من قدر عمل النساء..

وتشير الأرقام إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص من حملة البكالوريوس 7 و41 % مقابل 9 و28 % في القطاع العام.

من ناحيته أعلن وزير العمل الدكتور نضال القطامين عن حملة “لإنصاف تشغيل الإناث”، وصولا لمضاعفة تشغيل النساء في البوادي والأرياف والمخيمات والمناطق النائية.

كما أعلن استحداث قسم لزيادة نسبة المفتشات في الوزارة، مبينا أن “قسم المرأة في الوزارة، سيتولى الإشراف على التشغيل والتفتيش في الميدان، بغية زيادة تشغيل الإناث، ومجابهة الفجوة بالأجور”.

وأعلن القطامين عن مبادرة لتشغيل الفتيات في المناطق النائية والبعيدة والأرياف والمخيمات، بإيجاد صندوق تشغيل وتدريب، عبر دعم حملة مؤهلات رياض الأطفال، بتوفير سكن ومواصلات لهن، للعمل في الحضانات بعمان والمدن الكبرى.

كما لفت الى نية الوزارة دعم تشغيل الفتيات من الجاليات بعد تأهيلهن، وبدعم جهات مانحة، ليعدن إلى بلادهن مؤهلات، مؤكدا أن الوزارة ستشدد اجراءاتها في حالة تم التأكد من وجود فوارق في الرواتب بين الجنسين عند تساوي قيمة العمل في أي مؤسسة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وقال القطامين إن “التمييز في الأجر بين الجنسين، يعتبر سببا مهما أسهم في الماضي الى عزوف الكثير من النساء عن العمل، ما ادى الى تدني مستويات مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، التي ما تزال تعتبر من أدنى النسب على مستوى العالم.

وأشار إلى سعي الوزارة الى تعزيز قيم احترام التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإنصاف في الأجور، وإطلاق حملات إعلامية لتعريف الجمهور بها، واقتراح تعديلات تشريعية بشأنها، وتشجيع أصحاب العمل على الالتزام بسياساتها.

من جهتها؛ قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر إن “عدم الإنصاف في الاجور بين الجنسين، أحد اسباب عزوف النساء عن المشاركة في سوق العمل”.

وأضافت خضر ان المرأة في الاردن؛ الاقل انخراطا واسهاما في الاقتصاد الوطني، مؤكدة ان التمكين الاقتصادي للمرأة من الاولويات التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام المقبلة.
المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في منظمة العمل العربية ندى الناشف قالت ان “المنظمة اطلقت حوارا بين وزارة العمل والجهات المعنية لتعزيز الإنصاف في الاجور، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص”.

وأضافت ان عقد المؤتمر واعلان نتائج الدراسة، تمثل تتويجا للجهود المبذولة للحد من التمييز في الأجور بين الجنسين، والتي تمت في الاعوام الماضية، بالتعاون بين منظمة العمل والجهات المعنية بالأردن.

وقدمت ليزا وانج من منظمة العمل عرضا حول مشروع الانصاف في الاجور وانجازاته، الى جانب عرض فيلم قصير حول الانصاف في الاجور بين الجنسين، وحلقة نقاشية حول الموضوع.

الغد