الأوقاف توضح حقيقة الاستثمار بقطعة أرض وقفية في اربد

أوضح مدير أوقاف اربد الثانية الدكتور عبدالسلام نصيرات ان الوزارة ملتزمة بأسس التبرع بأرض وقفية في منطقة الصريح تبلغ مساحتها 20 دونما يعود ريع استثمارها لصالح مسجد البلدة الشمالي.اضافة اعلان


وكان ورثة المتبرع بالأرض بموجب حجة ارث صادرة قبل 70 عاما احتجوا على قرار الوزارة تأجيرها لغايات استثمارية لصالح إقامة منشآت سياحية عليها.

واصدر الورثة بيانا اعتبروا فيه تأجير الأرض خروجا عن الغاية التي تم التبرع بالأرض من اجلها، وأن الأرض تم التبرع بها لغايات إقامة مسجد أو منشآت شرعية ومؤسسات دينية، لكن قرار تأجير الأرض لغايات الاستثمار خالف هذا الشرط ما يستدعي الالتزام بشروط التبرع أو إعادة الأرض لأصحابها (الورثة).

وأضاف البيان: أن مساحة الأرض تستوعب إقامة مدرسة شرعية، وهي مطلب للورثة إضافة إلى مسجد وأي مرافق أخرى شرعية تلبية لرغبة المتبرع وورثته، مؤكدين إصرارهم على هذا الشرط أو اللجوء للقنوات الرسمية والقانونية للبت في المسألة.

وأوضح مدير أوقاف اربد الدكتور عبدالسلام نصيرات أن سوء فهم أحاط بالورثة حول طبيعة التبرع بالأراضي للغايات الوقفية، لافتا إلى أن الاستثمار ما دام يتفق مع الأحكام الشرعية فهو لا يتعارض مع أسس وغايات التبرع.

وقال إن الأرض متبرع بها منذ عام 1947 ولا يوجد أي اشتراطات للتبرع باستثناء أن يعود ريعها لصالح مسجد الصريح الشمالي، وان الوزارة وقعت عقد استثمار لتأجير الأرض لمستثمرين لمدة 25 عاما لإقامة مشاريع تتفق ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف انه بالرجوع لمديرية تسجيل أراضي اربد للحصول على شروحات حول الأرض جاء ردها أنها ' وقفا خيريا صحيحا' على أن يعود ريعها لمسجد بلدة الصريح الشمالي، وانه تم إفراز حصص الوقف بعد أن كانت مشتركة مع ورثة المرحوم آنذاك.

وبين نصيرات أن المستثمرين تقدموا لاستثمار القطعة وحصلوا على موافقة عام 2015 شريطة الالتزام بإقامة مشروع استثماري سياحي متكامل أو أية غايات أخرى ' تجارية، سكنية، طبية، تعليمية، مهنية أو غيرها من أوجه الاستثمار الحلال إضافة إلى بناء مسجد على نفقتهم الخاصة'.

ولفت إلى أن القطعة موقوفة وقفا خيريا صحيحا باسم متولي الوقف، والاستثمار مقيد بأحكام الشريعة، ولا اشتراطات بالوقف بموجب الحجة الوقفية لبناء مدرسة شرعية او أي شيء آخر، وإنما ذهاب الريع لمسجد القرية.

(بترا)