"الإدارية" النيابية تجتمع تمهيدا لعقد مؤتمر تحديد احتياجات سوق العمل

عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعاً اليوم الاحد برئاسة النائب مرزوق الدعجة وذلك تمهيداً لعقد مؤتمر بخصوص تحديد مخرجات واحتياجات سوق العمل وايجاد حلول جذرية لمشكلتي الفقر والبطالة بحضور مدير عام الضمان الاجتماعي نادية الروابدة وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وعدد من ممثلي القطاع العام والخاص.اضافة اعلان


وقال ان اللجنة ارتأت ان يكون هناك مؤتمر يتحدث عن موضوعي الفقر والبطالة لأن هاتين المشكلتين تم ترحيلهما من حكومة الى اخرى ما ادى الى زيادتهما بنسب كبيرة.

واضاف بهذا الاطار 'على الرغم من ان جلالة الملك عبدالله الثاني حث على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لهما، الا ان هناك حلقة مفرغة لابد من الوقوف عليها وهي مسؤولية الجميع سواء القطاع العام او الخاص .

وتابع اننا في 'اللجنة الادارية' ومن خلال تواصلنا مع الحكومة والضمان الاجتماعي وديوان الخدمة المدنية وجدنا ان هناك خللاً ما في مخرجات التعليم واتضح ذلك بحجم اعداد الطلبات المقدمة الى ديوان الخدمة المدنية فهناك 370 الف طلب مقدم ، و85 الف طلب للدبلوم عدا عن التخصصات الراكدة.

واشار أن لقاءنا اليوم يتناول كيفية تحفيز القطاع الخاص من خلال المؤتمر المنوي عقده وعن المحاور التي سنبحثها في المؤتمر والتي من اهمها الاستثمارات والمبادرات الوطنية الريادية وتنظيم سوق العمل واحلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة معرباً عن امله بأن يخرج هذا المؤتمر بحلول ناجعة من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

من جهته بين الناصر ان هذا الجهد يتطلب شراكة حقيقية لان هناك هدراً في مواردنا البشرية مما يتطلب العمل بروح الفريق الواحد داعيا الى ضرورة تكامل الادوار للوقوف على حيثيات المشكلة وايجاد الحلول اللازمة لها .

واضاف ان هناك فرصاً في سوق العمل نظراً لوجود عمالة وافدة بشكل كبير ما يدعو الى استبدالها بالعمالة الاردنية مؤكدا ان الاردنيين سيعملون اذا توافرت الظروف المناسبة لهم من حيث التأمين الصحي والضمان الاجتماعي .

بدورها قالت الروابده اننا في الاردن نعمل على موضوع التشغيل داعيةً الى توحيد الجهود تحت مظلة واحدة حتى تنجح في التخفيف من البطالة .

واضافت بهذا الصدد انه يتم تخريج اجيال لا تجد فرص عمل ما يدعو الى توجيه وتوعية الطلبة بخصوص التخصصات التي يتطلبها سوق العمل متسائلةً لماذا يتم تشغيل غير الاردنيين على الرغم ان الاردنيين لا يرفضون العمل اذا تم اعطائهم حقوقهم كما نص عليها قانون العمل.

واشارت الروابدة الى ان المواطن الاردني يشعر بالأمان في القطاع الحكومي ويجب ان يتم اشعاره بذلك والاستقرار في القطاع الخاص ايضاً.