الإفتاء تجيب عن سؤال مواطن بشأن الشقق المفروشة .. ما سؤاله وبماذا أجابت؟

أحمد المبيضين - قالت دائرة الإفتاء العام، اليوم الإثنين، ان تأجير الشقق المفروشة يخضع لتعليمات وأنظمة تفرضها الجهات الحكومية، ولا يجوز في اي حال مخالفة هذه التعليمات، وانه يجب الالتزام بالآداب والتشريعات الاسلامية ومراعاة الانظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الحكومية .

واكدت الدائرة في اجابة لها على استفسار ورد من احد المواطنين حول الحكم الشرعي 'لتأجير الشقق المفروشة لطالبها بغض النظر عن غاية الاستئجار والجنس أو الهوية الجنسية أو الميول الجنسية أو السن'، بأنه يجب الالتزام بالتعاليم الاسلامية والآداب العامة ومراعاة الحشمة عند التأجير للمستأجر، وانه لا يجوز التوقيع على اتفاقيات 'عقد التأجير' يتم بموجبها استخدام الشقق المفروشة في أمور منافية للدين والأخلاق العامة .

واضافت ، ان الظن اذا غلب مالك الشقة عند تأجيرها لطالبها بأنها ستستخدم في أمور منافية للدين والأخلاق العامة، فلا يجوز توقيع عقد التأجير ، وذلك لقوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) آل عمران/104. والله تعالى أعلم.