الإمارات الأولى إقليميا في عمليات الدمج والاستحواذ

وفقا لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية 'بيكر مكنزي'، كانت عمليات الدمج والاستحواذ العالمية في عام 2017 متماشية مع المستويات المرصودة في عام 2016، حيث ارتفع إجمالي حجم الصفقات العالمية بشكل طفيف بنسبة 3 % ، وترافق مع نمو ثابت من حيث القيمة، فيما تسارعت وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة.اضافة اعلان


ورغم القيود الرقابية المشدَّدَة على الصفقات الخارجية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر المناطق استحواذا واستهدافا على النطاق العالمي في الربع الأخير من عام 2017، حيث بلغ عدد الصفقات الصادرة 569 صفقة بقيمة 60 مليار دولار، و506 صفقات واردة بقيمة 78 مليار دولار.

وفي أوروبا، تواصل تعثر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، في أعقاب التطورات الأخيرة ذات الصلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات في المنطقة، إذ انخفضت تلك العمليات من حيث الحجم والقيمة مقارنة بالربع الثالث من عام 2017، بحسب ما ورد في صحيفة 'الشرق الأوسط'.

وفي آسيا، تباطأ نمو الصفقات الصادرة من الصين في نهاية العام نتيجة القيود التنظيمية الصارمة المطبقة على الصفقات الخارجية، في حين انخفضت قيمة صفقات اليابان الواردة والصادرة بشكل كبير عن الربع السابق بنسبة 87 % و73 % على التوالي.

وتراجع إجمالي الصفقات من حيث الحجم في الشرق الأوسط بنسبة 10 في المائة في 2017 مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت من حيث القيمة بنسبة 31 في المائة. ومع ذلك، اكتسبت مجمل الأنشطة الكلية عموماً مزيداً من الزخم في الربع الأخير من عام 2017 انعكس من خلال ارتفاع الصفقات بنسبة 8 في المائة من حيث الحجم، وبنسبة 21 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بالربع السابق.

وارتفع حجم الصفقات العابرة للإقليم أيضا بنسبة 8 في المائة، في حين قفزت قيمة الصفقات بنسبة 85 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2017، مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت بقيمة 1.06 مليار دولار.

وكانت 80 في المائة من جميع عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط صفقات عابرة للحدود بطبيعتها تمت في الربع الأخير من عام 2017، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة من حيث عدد صفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المستهدفة للصفقات الواردة من حيث الحجم في الربع الأخير من عام 2017، حيث جذبت 15 صفقة من أصل 31 صفقة بقيمة 516 مليون دولار.

في حين تصدرت الكويت قائمة الدول المستهدفة للصفقات من حيث القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار من ثلاث عمليات. كما جاءت الولايات المتحدة في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات خلال الربع ذاته بواقع ست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار دولار.

وكان قطاع الطاقة والكهرباء من أكثر القطاعات نشاطاً فيما يتعلق بالاستثمارات الواردة إلى الشرق الأوسط، سواء من حيث الحجم أو القيمة في الربع الأخير من عام 2017، حيث سجلت سبع صفقات بقيمة 1.3 مليار دولار.