الإمارات الوجهة الأولى في حقوق الامتياز التجاري في المنطقة

الوكيل - تأتي الإمارات في المركز الأول في منح حقوق الامتياز التجاري للكثير من العلامات التجارية العالمية التي تتخذ من دولة الامارات مركزاً لها للتوسع في أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت الدولة طبقاً لآخر التصنيفات الخاصة بهذا القطاع في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث النوعية وجودة العلامات التجارية وتنوع العلامات التجارية، حيث يرتبط وجود هذه العلامات في الدولة بارتفاع معدلات منح الامتياز التجاري التي تضاعفت بحسب هؤلاء 3 مرات خلال العامين الأخيرين .اضافة اعلان

في السياق ذاته ، حسب ما افادت جريدة الخليج نقلا عن تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي فان خدمات الضيافة وتجارة التجزئة تستحوذ على نحو 65% من الرخص التجارية بدبي، وسط إقبال كبير من رجال الأعمال والتجار والمستثمرين على هذه القطاعات، في ظل نمو الطلب عليها، بما في ذلك المطاعم والخدمات السياحة والتجزئة، وهذه القطاعات تتركز فيها منح حقوق الإمتياز التجاري .
ويقول منصور السويدي، المدير العام ل”فرانشايز الشرق الأوسط”: “إن مانحي الفرانشايز العالميين يعدون دبي مركزاً لانطلاق أعمالهم في المنطقة، في مقابل ذلك هناك العديد من العلامات الإماراتية المحلية التي حققت قصص نجاح كبيرة، ولفت إلى أن هؤلاء يمكنهم التوسع في أسواق إقليمية لتصل منتجاتهم وخبرتهم الفريدة إلى نطاق أوسع” .
وأضاف السويدي، أن الإمارات تعد منصة للتجارة ومركزاً للاهتمام من قبل الشركات العالمية، متوقعاً أن يتوسع قطاع الامتياز التجاري بصورة كبيرة في منطقة الخليج، وأن التركيز الأساسي سوف يكون على دبي باعتبارها مركزاً للأعمال بالمنطقة، ولفت إلى أن الإمارات كانت ولا تزال الوجهة المفضلة للماركات العالمية التي تبحث عن التوسع .
وأشار السويدي إلى أن “حقوق الامتياز” في العادة تتركز على قطاع المأكولات والتجزئة ولا سيما الأزياء بنسبة تصل إلى 60% من السوق، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت تتنوع لتصل إلى قطاعات أخرى فبخلاف المشروبات والأغذية وسلاسل المطاعم العالمية، امتدت لتشمل أعمال الدعاية والإعلان والإنشاء والفنادق وأعمال السياحة والسفر ومحال بيع الملابس وشركات تأجير السيارات ومحطات البنزين والمكاتب المهنية وغيرها .
وعلى جانب آخر يؤكد عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع الامتيازات التجارية ينمو بشكل كبير على الرغم من أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه صناعة “الفرنشايز” من بينها إحجام البنوك عن تمويل تلك المشروعات رغم ما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد من توفير فرص عمل حقيقية للشباب، حيث يصطدم نمو هذا القطاع بالسيولة التي تبني علامات تجارية جديدة قادرة على منح حقوق الإمتياز، مشيراً إلى إن 50% من تجارة التجزئة فى العالم تدور حول منح حقوق الامتياز التجاري .
وأضاف: “العلامات التجارية تشكل عملة متداولة في حد ذاتها، حيث يجد العديد من أصحاب المشاريع التجارية قيمة استثمارية في حقوق الامتياز كخيار عمل لهم من خلال استغلال حقوق الامتياز للشركات العالمية، منوهاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من العلامات التجارية العالمية يأتي إلى دبي بهدف التوسع مع شركاء محليين في منطقة الشرق الأوسط” .
وألمح الجناحي إلى أن دبي تمثل بيئة مثالية لتسويق منتجات هذه العلامات التجارية للشركات العالمية، حيث يمثل مجلس التعاون الخليجي أهمية قصوى بالنسبة للشركات العالمية العاملة في مجال الفرنشايز، ولفت إلى أن الكثير من المؤسسات في الشرق الأوسط تحاول التنويع من أجل الحفاظ على أعمالها، مشيراً إلى أن المؤسسات تتطلع إلى بيع الامتيازات إلى مؤسسات أخرى .