الإمارات : تأشيرة لمدة 5 سنوات لأفضل 100 شركة عربية ناشئة بينها 27 شركة أردنية

 أعلنت حكومة الإمارات عن منح تأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة تم اختيارها خلال منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد في المملكة الأردنية.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وشهد المنتدى ولأول مرة هذا العام مبادرة تهدف إلى جمع 100 شركة ناشئة من العالم العربي تعمل على رسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة وقد تم اختيار هذه الشركات الناشئة بالتعاون مع نخبة من المسؤولين في قطاع ريادة الأعمال في المنطقة.

وجاء الإعلان عن منح دولة الإمارات لتأشيرات طويلة الأمد خلال مشاركة الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل خلفان جمعة بلهول، في جلسة محورية حول تحفيز المشاريع العربية الناشئة من خلال تطوير التشريعات ودعم ريادة الأعمال.

وأضاف: "التعاون بين دولة الإمارات ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنح تأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة يهدف لتسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الشركات، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات".

من جانبه قال بلهول : "تجسد هذه المبادرة عزم حكومة الإمارات على بناء شراكات عالمية على المستوى الحكومي والخاص تدعم مسيرة تبني التكنولوجيا المستقبلية وتبادل الخبرات والابتكارات العالمية، ولدينا اليوم تجارب رائدة في احتضان مشاريع المستقبل وتوفير مناخ اقتصادي وتشريعي يحفز على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة الإنسان وبناء مدن المستقبل" .

وسيتم التنسيق مع "منطقة 2071" لتبني المشاريع العربية الناشئة القائمة على الابتكار، حيث تشكل منطقة 2071 بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل، وتعتبر نموذجاً إبداعياً لتصميم المستقبل قابلاً للتطبيق في أي مدينة، وتستقطب المنطقة المؤسسات الكبرى والمتوسطة التي تمتلك مختبرات لتصميم وابتكار أدوات وحلول تكنولوجية للمستقبل، إضافة إلى المستثمرين والشباب.

وأكدت حكومة الإمارات من خلال مشاركتها في أعمال المنتدى أن الدولة تمتلك الكثير من المقومات لإنشاء المشاريع المبتكرة، من أهمها البنية التشريعية والتي تتمتع بمرونة وسرعة بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة في السوق، من مثل مختبر التشريعات الذي يوفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم مجالات العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية بما يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.