"الاتصالات": تشديد إجراءات توثيق "الخلوي" ضمانة لتقليل إزعاجات الخدمة

الوكيل - قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأسبوع الماضي 'إن التعديلات التي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخرا إزاء تعليمات ترخيص وتنظيم نقاط بيع الهواتف الخلوية؛ التي شددت من خلالها على إجراءات توثيق الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً؛ ستسهم في تقليص أعداد الخطوط الخلوية غير الموثّقة في السوق والإزعاجات الهاتفية الناجمة عنها'.اضافة اعلان


وأكدت هيئة الاتصالات، في ردها على استفسارات لـ'الغد'، أن هذه التعديلات التي أعلنت في الجريدة الرسمية وبدئ العمل بها، جاءت بناء على اقتراحات من الهيئة وبالتعاون مع وزارة الداخلية التي أكدت في تعليماتها المعدلة، أن تلتزم نقطة البيع بعدم بيع أي خطوط بدون توثيقها وبإجراءات مشددة تضاف الى التعليمات الأصلية التي كانت صدرت بخصوص التوثيق قبل نحو ثلاث سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات، في إجاباتها، أن التعليمات المعدلة؛ التي نفذت منتصف الشهر الحالي؛ تشددت في المادة السادسة من التعليمات الأصلية وأضافت عليها بنودا جديدة لعل أهمها إلزام نقاط البيع للخدمة الخلوية باعتماد هواتف خاصة لعملية التوثيق الإلكتروني ليقوم المشترك لدى شرائه الخط بتوثيق رقمه الخلوي الجديد عبر هذا الهاتف أو الرقم المعتمد المتفق عليه بين نقطة البيع وشركة الخلوي، ما يسهّل فيما بعد لو ظهرت أي مشاكل عملية تحديد المحل الذي وثق خطا معينا، بعدما كان المشترك يقوم بعملية التوثيق الإلكتروني من خلال الخط المشترى.
كما أشارت هيئة الاتصالات إلى أن التعديلات على التعليمات فصلت أكثر في الإثباتات الشخصية المطلوبة من المشترك مشتري الخط بعدما كانت تقتصر في التعليمات القديمة على: (البطاقة الشخصية للأردني، وجواز السفر لغير الأردني)؛ حيث دعت التعديلات الجديدة في المادة السادسة أن تلتزم نقطة البيع بإرفاق صورة عن أي من وثائق إثبات الشخصية الآتية للمشترك مع عقد الاشتراك، حيث حددت للأردنيين وثائق البطاقة الشخصية، وشهادة التعيين للعسكريين، وبالنسبة لغير الأردنيين حددت وثائق: جواز السفر، إذن الإقامة، تصريح العمل، بطاقة الإقامة لأبناء غزة، رخصة القيادة، تأشيرة الدخول، أو أي وثيقة تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الداخلية للأردنيين وغير الأردنيين مستقبلاً.
وتضم سوق الاتصالات اليوم قرابة عشرة ملايين اشتراك خلوي تشكّل فئة 'المدفوع مسبقا' منها نسبة 92 %، مع زيادات سكانية بقدوم عشرات آلاف اللاجئين السوريين ومن العمالة الوافدة العربية.
وقال رئيس قسم شؤون المستفيدين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سالم فاخوري، إن حملات توثيق الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا والتي انطلقت بشكل بسيط في العام 2006، وجرى تطويرها بآلية جديدة بالتعاون بين هيئة الاتصالات ووزارة الداخلية في العام 2010، أسهمت كثيرا في التقليل من أعداد الشكاوى الواردة للهيئة أو الشركات بخصوص إزعاجات هذه الخدمة.
وتوقع فاخوري أن تسهم التعديلات الجديدة على تعليمات توثيق الخطوط المدفوعة مسبقا بخفض أعداد إزعاجات الهاتف الخلوي أكثر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن توثيق خطوط خلوية بأسماء غير أسماء المشترين للخطوط لم ترق الى أن توصف بظاهرة، ولكنه أكد أن التعليمات بتعديلاتها الجديدة سوف تسهم في تقليل أعداد الخطوط غير الموثقة.
وقال 'إن التشدد في إجراءات بيع الخطوط من نقاط البيع هو الأساس لضمان عملية بيع خطوط خلوية بشكل موثق بدون أي تجاوزات لأن نقاط البيع هي التي تتعامل مع المستخدم النهائي المشتري للخطوط'.
وأشار فاخوري الى أن اعتماد خطوط هواتف معتمدة بين نقطة البيع وشركة الخلوي يجري من خلالها إتمام إجراءات توثيق الخط إلكترونيا هي ضمانة لمعرفة المكان الذي جرى توثيق الخط من خلاله والعودة له في حال حدوث أي تجاوزات.
وأكد أهمية إيصال عقود الاشتراك وما تتطلبه من وثائق من نقطة البيع الى الشركة الخلوية بعد أسبوع من عملية التوثيق الإلكتروني وتفعيل الخط الخلوي.
ويقول عاملون في القطاع 'إن إجمالي أعداد نقاط البيع للخدمة الخلوية في المملكة بما فيه المعارض والمراكز الرئيسية التابعة للشركات يتجاوز الـ18 ألف نقطة بيع حول المملكة، فيما بلغت أعداد اشتراكات الخدمة الخلوية اليوم عشرة ملايين بنسبة انتشار تصل الى 150 %، فيما تتوقع الحكومة أن ترتفع نسبة الانتشار الى 165 % العام المقبل'.