الاحتلال يمنع زواج فتيات غزة خارج القطاع

الوكيل - قالت مصادر حقوقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48: 'ان حركة الأشخاص عبر معبر بيت حانون 'إيرز' شمال قطاع غزة تغلق في وجه من يود المغادرة بهدف الزواج.
وقالت صحيفة 'هآرتس' العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (3|3): 'إن فتاة من غزة تبلغ من العمر 23 عاما تحاول منذ أشهر الخروج من القطاع للوصول إلى تركيا بهدف الزواج من فلسطيني يعيش ويعمل في اسطنبول'.
وحسب التقرير، فإن الفتاة كانت منذ أشهر في تركيا خلال زيارة لبعض أفراد عائلتها الذين يمكثون هناك وتعرفت على رجل أعمال فلسطيني تقدم للزواج منها ثم عادت لغزة لوحدها، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تم توقيع عقد الزواج بدون حضور العريس الذي مثله وكيلا وقرروا أن يتم حفل الزواج في كانون الاول/ (ديسمبر) الماضي.
وبين أن الفتاة حاولت الخروج من غزة إلا أن إغلاق معبر رفح منذ كانون أول الفائت حرمها من الخروج، إلا أن والديها حاولا أن يخرجاها عبر معبر بيت حانون 'إيرز' للوصول إلى الضفة ومنها إلى الأردن عبر جسر اللنبي ثم إلى تركيا حيث يوجد خطيبها، لافتا إلى أنه تم تقديم الطلب عبر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية وهي هيئة خاضعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، والتي لم تتلقى ردا من الجيش، فتحولت العائلة في مطلع شباط (فبراير) المنصرم إلى المركز القانوني للدفاع عن حرية الحركة 'غيشاه'، ، ولكن المركز تلقى ردا سلبيا من مكتب التنسيق الإسرائيلي.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن العائلة وعبر مساعدة من مراكز حقوقية توجهت للنائب العام الإسرائيلي الذي طلب توضيحا من المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي، ليرد الاخير أن الطلب بالمغادرة إلى تركيا لا يتناسب مع المعايير التي وضعتها للحالات الاستثنائية فيما يتعلق بحركة الناس بين إسرائيل وقطاع غزة.
وقال ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة ، انه وفقا للسياسة المحددة منذ عام 2007 بعد سيطرة 'حماس' على غزة تسمح إسرائيل فقط للحالات الإنسانية بالمرور عبر المعبر، والزواج لا يلبي هذه المعايير.
وأكدت المحامية طاليا رماتي، من 'غيشاه'، في التماس قدمته إلى المحكمة العليا أمس أن طلب سلطات الاحتلال بتنسيق حفل الزفاف معه 'يشكل انحرافا سافرا عن صلاحياتهم'.

قدس برس