الاحتياطات الأجنبية بمستوى مريح والدينار جاذب للمدخرات الوطنية

أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ان البنك حافظ على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بمستويات مريحة تكفي تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 5ر7 شهر، الأمر الذي يعكس جاذبية الدينار الأردني كوعاء للمدخرات من جهة، والثقة بأساسيات الاقتصاد الأردني من جهة أخرى.اضافة اعلان


وقال في لقاء نظمته جمعية المصدرين الأردنيين مساء امس ، للاطلاع على برنامج دعم الصادرات الوطنية، إن البنك المركزي يضطلع بمسؤولية تنفيذ عدد من الإجراءات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الحكومية والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الواردة بخطة التحفيز الاقتصادية وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وبين أن هذه الإجراءات تشمل اقراض 100 مليون دينار للشركة الأردنية لضمان القروض لغايات توسيع مظلة برنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي تديره الشركة، وانشاء شركة الصندوق الأردني للريادة لتطوير الاستثمار في رؤوس اموال الشركات الريادية والابداعية، برأسمال 100 مليون دولار مناصفة بين البنك المركزي والبنك الدولي.

وقال ان من هذه الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، توسيع مظلة ونطاق برامج ضمان القروض الانتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيادة رأسمال الشركة الاردنية لضمان القروض الى ثلاثين مليون دينار بالمشاركة ما بين البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة، إلى جانب استحداث صندوقين لضمان التمويل الممنوح للمشروعات حديثة التأسيس وبسقف تغطية 85 بالمئة من قيمة التمويل، وبرنامج ضمان خاص بتمويل المشروعات المملوكة أو المدارة من النساء وبنسبة ضمان تبلغ 80 بالمئة من قيمة التمويل.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى تأسيس صندوقي استثمار للمساهمات الخاصة تملكهما البنوك الأردنية بقيمة 125مليون دينار ، وتهدف للاستثمار في رؤوس اموال الشركات الاردنية، وتخصيص ما نسبته 15 بالمئة من القروض الميسرة التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي والممولة من جهات دولية او اقليمية الى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتخفيض تكليف القروض الموجهة للشركات العاملة خارج العاصمة ضمن برنامج اعادة التمويل لدى البنك المركزي.

وأكد أن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت، منذ النصف الثاني من عام 2016، تعافيا وواصلت تحسنها خلال الثلث الأول من العام الحالي، من أبرزها مقبوضات المملكة من الدخل السياحي التي استعادت نموها الإيجابي خلال الثلث الأول من هذا العام وبنسبة 9ر17 بالمئة وحوالات العاملين التي استعادت جانبا من زخمها لتحقق نمو إيجابي نسبته 3ر3 بالمئة في الربع الاول مع ظهور بوادر تحسن في الصادرات الوطنية التي حققت نموا ايجابيا نسبته 6ر6 بالمئة في الربع الأول مع تراجع طفيف في المستوردات ما أدى إلى تحفيض العجز في الميزان التجاري.

وتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحسن في اداء المؤشرات الاقتصادية خلال هذا العام، خاصة في ضوء إصلاحات اقتصادية ومبادرات ضمن خطة التحفيز الاقتصادي، معربا عن أمله أن يتم قريبا إعادة فتح الحدود مع العراق واستعادة زخم التجارة مع العراق الشقيق.

وقال الدكتور فريز إن الأردن اتخذ إجراءات متوازنة للمحافظة على النمو الاقتصادي 'الهاجس الذي يعنينا جميعا'، وتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على معدل سعر صرف العملة الوطنية واستقرارها وعلى سلامة الجهاز المصرفي،موضحا أن الهدف من هذه الإجراءات هو المحافظة على استقرار البنية الاقتصادية وعدم وجود ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار 'كون هذه البيئة هي التي تجذب الاستثمار'.

وأكد أن الأردن تحول قبل نحو عقدين من سياسات تعتمد على حماية الصناعة المحلية من الاستيراد إلى سياسات تشجيع الصادرات التي تقود إلى النمو.